أعدت برنامجا واعدا للتمويل ودعم الشباب السعودي

كشف مشرف وحدة خدمات الموردين في شركة أرامكو السعودية المهندس علي الرزيقي، عن دعم المستثمرين السعوديين، من خلال اعتماد ألف منشأة صناعية وطنية، ونحو أربعة آلاف مورد محلي. وأوضح في ورشة عمل «الفرص الاستثمارية مع أرامكو لشباب وشابات الأعمال» أمس، في الملتقى أن حجم الاستثمار المتوقع في المواد الكيميائية وسوائل الحفر وتوابعها نحو أربعة مليارات دولار، ونسبة التوطين فيها %45، وفي معدات الحفر والإنتاج أربعة مليارات دولار، والتوطين فيها %20، فيما يبلغ في معدات الصحة والسلامة والأمن ومكافحة الحرائق ثلاثة مليارات دولار بنسبة توطين فيها 5%، وفي مواد الإنشاء والإمدادات العامة اثنين مليار دولار والتوطين فيها %20.
وتوقع في معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية أن يبلغ النمو الاقتصادي في المملكة %6.5، عبر تنفيذ برنامج رأسمالي تتخطى قيمته 450 مليار دولار. وتوقع أن يتجاوز الإنفاق على المواد الخام أربعين مليار دولار، مشيرا إلى وجود نقص في التصنيع المحلي، وأن المواد المصنعة محليا لا تتجاوز %20.
وبيّن أن قطاع الأنابيب وفولاذ الإنشاءات تبلغ فرص الاستثمار فيه 12 مليار دولار، فيما تبلغ نسبة توطينه %30، ويقدر حجم الاستثمار في الأعمدة والأوعية والمبادلات الحرارية والصمامات ثمانية مليارات دولار، وتبلغ نسبة التوطين فيه %20، وتبلغ قيمة الاستثمار المتوقعة في الضواغط والمضخات والتربينات خمسة مليارات دولار، فيما نسبة التوطين فيها %5، وحجم الاستثمار في الأجهزة الدقيقة والمعدات الكهربائية وأجهزة الإرسال خمسة مليارات دولار، والتوطين فيها %20. وقال الرزيقي إن الشركة تعمل على تأهيل الموردين الجدد، وتقدم لهم المشورة الفنية والمساعدة في إعداد برنامج الجودة (ISO)، إضافة إلى اختبار وفحص بعض المواد الخام، كما تحث المقاولين على استخدام المنتجات الوطنية.
وكشف الرزيقي ان أرامكو أعدت برنامجا واعدا، يهدف إلى تمويل قطاعات الأعمال المهمة والمختلفة، لدعم الشباب السعودي والمساهمة في نشر ثقافة العمل الحر بين رواد الأعمال، من خلال منظومة اقتصادية مخطط لها. وذكر المراحل التي يعمل فيها البرنامج، وتبدأ من تطوير المنظومة الاقتصادية والمصادر والفرز والتدريب وصياغة خطة العمل والتدقيق والمراجعة والتمويل وانتهاء بالدعم ما بعد التمويل.
وأفاد أن أرامكو تعمل على تشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي، ضمن برنامج الحوافز.
مبينا أنه يهدف إلى إيجاد وظائف للمواطنين السعوديين، وتشجيع نمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمنافسة بين المصنعين المحليين، ونقل التقنية إلى المملكة، وتعزيز ممارسات منظومة التوريد.
وذكر أن من بين مميزات برنامج «الحوافز» منح الحق الحصري في تقديم العطاءات التي تقل عن مليوني دولار إلى مصنعين محليين معتمدين، وتطبيق علاوة تصل إلى %10 للمصنعين المحليين، ومنح اتفاقيات شراء طويلة الأجل للشركات، من خمس إلى عشر سنوات.