تكنولوجيا التعليم .. كلمة السر في تعزيز كفاءة التعلّم الاجتماعي والعاطفي وخفض تكاليفه

توقعات بأن يصل حجم الاستثمار الخاص في القطاع إلى 4.5 مليارات دولار

تعد الاستثمارات الخاصة المخصصة لتكنولوجيا التعليم في جميع المراحل الدراسية بمنطقة الشرق الأوسط محدودة على نحو مقلق، وفي الواقع، تلقت نحو 3200 شركة في قطاع التعليم العالمي استثمارات خاصة لتكنولوجيا التعليم منذ العام 2011، لكن لم يزد عدد تلك المتواجدة منها في الشرق الأوسط على 12 شركة، جاء هذا ضمن تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تم وضعه بالتعاون مع مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، وحمل عنوان 'رؤية جديدة للتعليم: تعزيز التعلم الاجتماعي والعاطفي من خلال التكنولوجيا‘.
12 شركة عربية فقط تخوض غمار التجربة .. منها ثلاث في السعودية
وقد اعتمد التقرير على نتائج دراسة استقصائية شملت أكثر من 2000 من الآباء والمعلمين في جميع أنحاء العالم، حيث وجد أن الاستثمار الخاص في تكنولوجيا التعليم يشهد توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، حيث يساهم بالتالي في توسيع الفرص للوصول إلى شرائح جديدة وكبيرة من المتعلمين، ويوضح التقرير أن الاستثمار الخاص في تكنولوجيا التعليم لجميع الفئات العمرية ارتفع عالمياً منذ العام 2011 بمعدل وسطي سنوي يبلغ 32٪، وذلك من 1.5 مليار دولار في العام 2011 ليبلغ 4.5 مليارات دولار أمريكي في العام 2015، حيث استأثر الاستثمار في المراحل ما قبل المدرسية إلى المرحلة الثانوية بالجزء الأكبر من إجمالي الاستثمارات (38٪) خلال تلك الفترة الزمنية.
وإذا ما أخذنا قطاع التعليم العالمي في الحسبان، فإن هذه الأرقام ليست مفاجئة، إذا أن مهارات التعلم الاجتماعية والعاطفية، مثل التعاون والتواصل وحل المشاكل، هامة جداً في سوق العمل المعاصر والقوى العاملة المستقبلية، والأهم من ذلك، فإن هذه الكفاءات الأساسية لديها القدرة على تعزيز الأداء الأكاديمي بنسبة تصل إلى 11 نقطة مئوية، وذلك وفقاً لدراسة تحليلية أجريت خلال عام 2011 وشملت 213 دراسة أساسية غطّت أكثر من 270 ألف طالب في مراحل رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.
وتكشف الدراسة أن كلاً من الآباء والأمهات والمدرسين لديهم فهم محدود لتقنيات التعلّم الاجتماعي والتعلّم العاطفي، حيث ينظرون إلى العملية التعليمية كوسيلة لتحقيق نتائج دراسية أفضل في الصف بدلاً عن كونها وسيلة لضمان تحقيق نتائج أكاديمية واقتصادية مُثلى على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، وجدت الدراسة التحليلية أن تكنولوجيا التعليم لديها القدرة على لعب دور محوري في تعزيز كفاءة التعلّم الاجتماعي والعاطفي وخفض تكاليفه.
وفي هذا الشأن، قالت ليلى حطيط، الشريكة والمديرة الإدارية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب في الشرق الأوسط: "يمكن أن تمثل التكنولوجيا أداة في أيدي الآباء والمدرسين والمربين قابلة للتسخير في استكمال وتوسيع تجربة تعلم الأطفال برمتها، ولا سيما في ضوء توفر مجموعة واسعة من التكنولوجيات الناشئة التي تتجاوز الشاشات التقليدية. وهذه الابتكارات قادرة على مزج العالمين الواقعي والافتراضي معاً وتوفير أشكال وأنماط للتفاعل البشري كانت مستحيلة قبل عقد من الزمن".
واستقطبت تكنولوجيا التعليم اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين على مدى السنوات الماضية، بدءاً بتطبيقات الأجهزة المتحرّكة لمراحل ما قبل المدرسة وصولاً إلى الدورات التدريسية عبر الإنترنت للبالغين، وذلك على الرغم من أن إجمالي الاستثمارات في هذا المجال لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي الاستثمارات الشاملة.
وأضافت حطيط: "في الصعيد المقابل، يتسم المشهد الاستثماري في تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط بالركود، حيث تركزت غالبية الصفقات الاستثمارية الخاصة لتكنولوجيا التعليم منذ العام 2010، وفي جميع أنحاء المنطقة، على مجالات مثل برامج وخدمات التعليم العالي، تليها اللغات ومحو الأمية، ومنصات محتوى الوسائط المتعددة، والبرامج الأكاديمية القياسية".
وهنالك 12 شركة فقط في جميع أنحاء المنطقة حصلت على استثمارات لتكنولوجيا التعليم في السنوات الأخيرة؛ ثلاث منها في المملكة، وثلاث في مصرالعربية ، وواحدة في الأردن، وواحدة في الكويت، وواحدة في لبنان، وواحدة في سلطنة عُمان، وواحدة في قطر، وواحدة في الإمارات، وتشمل مجالات التركيز التعليم العالي بشكل رئيسي، تليها مواضيع أخرى متنوعة، مثل التعلم المتنوّع وبرامج اللغة ومحو الأمية.
علاوة على ذلك، يتركز النمو الهائل في تكنولوجيا التعليم على الصعيد العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استأثرت لوحدها بنسبة 77٪ من إجمالي الاستثمارات منذ العام 2011، تليها الصين والهند بنسب 9٪ و5٪ على التوالي منذ العام 2011. وبشكل أكثر تحديداً، فعند التدقيق في المبالغ الإجمالية للاستثمارات، تكشف الدراسة أن 3 من أصل كل 4 دولارات تذهب إلى شركات تكنولوجيا التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتركز ما يقرب من 97٪ من إجمالي الاستثمارات في خمسة بلدان، لا يضم الشرق الأوسط أياً منها. وقد قُدّر المبلغ الإجمالي المستثمر في الشرق الأوسط منذ العام 2011 بحوالي 1 مليون دولار أمريكي، حيث اتجهت معظم الاستثمارات إلى شركات في مصر.