صحافيون يطالبون بإيجاد «متحدث رسمي» لجميع المصالح الحكومية مهمة المتحدث تُسقط الشائعات والأخبار المغلوطة

أشادوا ببادرة الداخلية والصحة ..

طالب عدد من الصحافيين السعوديين الوزارات والمؤسسات الحكومية اتباع النهج الذي سارت عليه وزارة الداخلية ووزارة الصحة بإيجاد متحدث رسمي لها للوصول الى الهدف المنشود للقارئ وهي الحقيقة والسرعة في نقل المعلومة والابتعاد عن المصدر المطلع ومعلومات غير مؤكدة قد تؤثر على مصداقية المواضيع المنشورة وكذلك تؤثر على المنشأة التي دائما ما تتأثر وتتذمر من مثل هكذا مواضيع .
وذهب الصحافيون إلى تفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين الموجه للمؤسسات الحكومية بالعمل على الرد على استفسارات الصحفيين بشكل سريع واظهار الحقائق متمنين ان تنظر الجهات الحكومية الى هذه الخطوة بعين الاعتبار ومعرفة مدلولاتها تجاه تبيان الحقائق والرد على الاستفسارات بشكل سريع ضمانا للمصداقية وبعيدا عن الولوج لاستخدام طرق أخرى من قبل وسائل الإعلام قد لا تخدم الصحيفة وأيضا لاتخدم المنشأة.
ماجد الكناني رئيس قسم الأخبار بصحيفة «الشرق الأوسط» يرى انه بات ملحا إيجاد متحدث رسمي لجميع الوزارات أو على الأقل على مستوى المناطق،بحيث يمكن من خلاله الوصول إلى المعلومة الصحيحة التي تعد اكبر معضلة تواجه أي صحافي سعودي يود إجراء أي قصة صحافية.
ويذهب الكناني بقوله: لنا في وزارة الداخلية ووزارة الصحة أسوة حسنة في ذلك، فالجميع بدون استثناء لاحظوا مدى سرعة الوصول إلى المعلومات ودقتها منذ أن تم تعيين متحدثين رسميين لهاتين الجهتين مما جعل نقل المعلومة عن طريق الصحيفة تحمل معلومات اكثر وضوحا ومنقولة بشكل اكثر دقة عن مصدرها واستبعدت الصحف بذلك الطرق الأخرى التي تستخدمها مثل البحث عن مصدر خفي يطلب عدم ذكر اسمه أو تكهنات من شهود عيان اوغيرها من الطرق التي تستخدمها الصحف عند عدم وجود مصدر مطلع معلن يقدم المعلومة بشكل واضح وسريع ومتجاوب وهذا يعطينا الأحقية بأن نقول إن دور العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية مازال أسير نظرية المواد الرسمية والاستقبالات ولم تصل إلى لغة التجاوب السريع أو البت في مواضيع هامة بشكل سريع ولهذا فدورها قاصر ولا تشكل مادتها سبقاً للصحفي.
ولكن الهدف ليس فقط إيجاد متحدث رسمي بقدر ما يهمنا كاعلاميين أن يكون ملماً بكامل التفاصيل التي تتعلق بذلك القطاع أو الوزارة أو المنطقة،ويمنح الصلاحية للبحث عن المعلومة والحصول عليها وإيصالها إلى الجهة الإعلامية أو الصحافي الذي يريدها بكل شفافية.
محمد داود من صحيفة «عكاظ» يؤكد أن الوقت الراهن وفي ظل التسارع اصبح وجود متحدث رسمي في القطاعات الرسمية مطلبا ضروريا في ظل انتشار العديد من القنوات الإعلامية وتعدد وسائل نقل الاتصالات ،حيث أصبحت المعلومة مهما كانت حقيقتها أو مغلوطة تنتشر في أوساط المجتمع بسرعة البرق.
ووجود المتحدث الرسمي يضع آلية مقننة في تلقي المعلومة الصحيحة من مصدر رسمي وبالتالي لا يكون هناك أي مجال لبث الشائعات أو بث أخبار غير صحيحة.
فيما يشير مصطفى الفقيه من صحيفة «الوطن» إلى أن تعدد الوسائل الإعلامية فتح المجال في تبادل المعلومات من مكان إلى ابعد قرية في العالم وهذا ما يتطلب ضبط آلية نقل المعلومة السليمة ومن هنا فان المتحدث الرسمي تقع على عاتقه مسؤولية جسيمة في نقل المعلومة الصحيحة انطلاقا من أمانة الكلمة والمصداقية.
والمرحلة المقبلة تتطلب مثل هذا التواجد في الإدارات الحكومية والمتصلة على الدوام بأجهزة الإعلام التي لا تكف عن إيضاح الحقائق ونقل الصورة كاملة بشفافية واضحة لا تشوبها شائبة واتفق مع من ينادي بضرورة أن تتبنى الأدوار النشطة إخباريا التي يهمها أن تظهر وسائل الإعلام المختلفة المرئية كانت أو مقروءة أو مسموعة نشاطاتها أولا بأول وابراز الدور الذي تمارس من خلال معرفة المتلقين بأنشطة وجهود هذه الإدارة واعتقد ان التوجيهات بهذا الشأن تبين الرغبة الأكيدة لظهور متحدثين يمثلون الإدارات الحكومية خير تمثيل ويتطلب ذلك اختيار متحدث أو ناطق مهيأ أو كفء لهذه المهمة وخير مثال متحدثو القطاعات الحكومية الذين اصبحوا علامة بارزة لمن يود الحصول على أية معلومات من القطاعات التي اصبح يمثلها متحدث رسمي ولا أدل من اللواء منصور التركي لوزارة الداخلية والدكتور خالد المرغلاني لوزارة الصحة وسعد ظافر القحطاني لشركة الاتصالات وهذا يجعلنا ان نرمي المطلب على العلاقات العامة في بعض الدوائر الحكومية التي مازلت تنظر الى العمل الاعلامي بعين قديمة فأداؤها سلحفائي ومقنن في قوالب التصريحات الرسمية والمناسبات والمميزات التي معظمها مغلوطه وغير واضحة.
فهد البقمي مسؤول تحرير الاقتصادية يطالب بقوة ان يكون هناك تفعيل سريع لقرار خادم الحرمين الشريفين بالاسراع بالرد على وسائل الإعلام ومتابعة القضايا التي طرح بها وذلك من خلال ايجاد متحدث رسمي يحمل مقومات المتحدث المثقف الشفاف في طرحه لديه المام بكل القضايا في مؤسسته ولديه القدرة ڤ بات ملحا إيجاد متحدث رسمي لجميع الوزارات السعودية أو على الأقل على مستوى المناطق،بحيث يمكن من خلاله الوصول إلى المعلومة الصحيحة التي تعد اكبر معضلة تواجه أي صحافي سعودي يود إجراء أي قصة صحافية.
ولنا في وزارة الداخلية ووزارة الصحة أسوة حسنة في ذلك، فالجميع بدون استثناء لاحظوا مدى سرعة الوصول إلى المعلومات ودقتها منذ أن تم تعيين متحدثين رسميين لهاتين الجهتين.
ولكن الهدف ليس فقط إيجاد متحدث رسمي بقدر ما يهمنا كإعلاميين أن يكون ملما بكامل التفاصيل التي تتعلق بذلك القطاع أو الوزارة أو المنطقة،ويمنح الصلاحية للبحث عن المعلومة والحصول عليها وإيصالها إلى الجهة الإعلامية أو الصحافي الذي يريدها بكل شفافية والإجابة السريعة على الأسئلة المقدمة له عبر وسائل الإعلام ، ومانجده من تكاسل من ادارة العلاقات العامة بالمؤسسات الحكومية يجعلنا نصاب بإحباط والانتظار الطويل للرد يصيبنا أيضا بالملل ولهذا نضطر إلى الذهاب إلى طرق أخرى أحيانا لاتحمل كل المصداقية ولكنها تأتى بشيء من الموضوع المراد طرحه واذا اتخذت هذه المؤسسات الحكومية خطة جادة كما عملت وزارة الداخلية والصحة يكون هناك ايمان بأهمية نقل المعلومة الصحيحة التي تطالب بها هذه المؤسسات من وسائل الإعلام وبعهدها تكون المائلة حول مانشر بشكل غير صادق ..كم أتمنى ان ارى هذه الخطوه قريبا وان نخرج من أجواء العمل القديم في ظل ان الإعلام تطور بشكل لافت لابد على هذه الجهات الحكومية ان تعي ذلك..