العمالة الوافدة تشكل 88٪ من العاملين في القطاع الخاص السعودي

في دراسة اعتبرتهم من ركائز الاقتصاد.. ومطالب بتطبيق نظام الإقامة الدائمة

كشفت دراسة إلى أن حجم القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في السعودية تشكل ما نسبته 88 في المائة من إجمالي العمالة البالغ عددهم نحو 6273 مليون عامل. وبينت الدراسة التي تم عرضها خلال مناقشة المحور الخامس لمنتدى «الرياض الاقتصادي» الثاني البارحة والتي تتعلق بالقوى العاملة الوافدة أن الذكور يشكل 98 في المائة من العمالة، مشيرة إلى أن حجم العمالة الوافدة يفوق بمراحل حجم العمالة السعودية في جميع المهن باستثناء المديرين والمهن الكتابية، حيث كانت نسبة غير السعوديين فيها 21,3 في المائة و 14,83 في المائة على التوالي.
ألا أن الدراسة التي أعدها منتدى «الرياض الاقتصادي» الثاني ،أكدت على أن القوى العاملة الوافدة ركيزة من ركائز الاقتصاد السعودي ولابد من أتباع رؤية إستراتيجية حول مدى الاستفادة منها، إضافة إلى تحقيق سياسات السعودة. وفي تعليقه على المحور دعا المهندس سالم بن سعيد العايض إلى استبدال كلمة السعودة إلى خلق وظائف جديدة، منوهاً إلى أن سوق العمل يستوعب فرص عمل للسعوديين والوافدين في أن واحد، مطالباً بضرورة استقدام عمالة مؤهلة ومفيدة ،ودعا في الوقت نفسه للاهتمام بأن يكون التعليم والتدريب المهني على رأس العمل وعدم التعذر بقلة الخبرة.
بينما قال المهندس حسين أبو داوود أن هناك عمالة نظامية لها واجباتها وحقوقها، مؤكداً على أن الشباب السعودي قادر على شغل أي وظيفة مطالباً في الوقت نفسه بالسماح بتغيير المهن وبقاء الكفالة لمدة سنتين واستقدام الزوجات واستثمار الأجانب في الأسهم وغيرها وعدم منع من تزيد أعمارهم 60 عاماً عن العمل. وفي إحدى المداخلات قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن بعض الشركات الكبيرة تظل العمالة السعودية رهن سجلاتهم لأنهم يتعاقدون مع شركات مقاولات أخرى. فيما أكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، على ضرورة التركيز على عملية خلق وظائف جديدة بدلاً من التركيز على عملية الإحلال بفتح قطاعات جديدة تستوعب الشباب السعودي خاصة في البنوك والاتصالات باعتبارها عوائد جيدة وأتفق معه في ذات النظرة المحامي ماجد قاروب والذي أشار إلى أن هناك مجالات كثيرة وجيدة لتوظيف السعوديين في القطاعات الصحية بعائد مالي مجز، مؤكداً أن الحاجة مازالت ماسة للعمالة الوافدة ولكن وفق تقنين واضح ومحدد. من جهته، حذر الدكتور يحيى كوشك في مداخلته من توطين الوظائف في قطاعي الاستشارات والمقاولات في الوقت الحاضر، معللاً تحذيره في أن مثل هذه التجربة ستؤدي إلى أحداث شلل في القطاعين. وكانت الدراسة التي استعرضها أحمد بن محمد السري أوضحت أن حجم العمالة الوافدة يفوق بمراحل حجم العمالة السعودية في جميع المهن باستثناء المديرين والمهن الكتابية، حيث كانت نسبة غير السعوديين فيها 21,3 في المائة و 14,83 في المائة على التوالي وأشارت إلى أن 41 في المائة من العمالة الوافدة تتركز في مهن الخدمات وأن 31,90 في المائة تتركز في المهن الهندسية الأساسية المساعدة وتقل نسبة العمالة الوافدة في مهن المديرين ومديري الأعمال إلى جانب العمالة الوافدة (0,28 في المائة) ومن المهن الكتابية 0,49 في المائة، أما باقي المهن الرئيسية فقد تراوحت نسبة العمالة الوافدة فيما بين 4,29 في المائة و 6,62 في المائة. وحول مستقبل العمالة الوافدة ذكرت الدراسة أن هناك مهنا لا تحتاج إلى عمالة وافدة تتمثل في المهن الكتابية في الشؤون المالية والمحاسبة والسياحية ومديري الإدارات العامة والمهن الكتابية الإدارية ومهن خدمات الارتقاء والحراسة وهذه المهن تبلغ نسبة العمالة الوافدة فيها 25 في المائة. وأرجعت الدراسة - على حسب حديث السري - معوقات الحصول على وظائف للمواطنين في القطاع الخاص الى وجود عمالة وافدة متخصصة وتفضيل العمالة الأجنبية وانكماش السوق وقلة المهارة في اللغة الإنجليزية وقلة الخبرة وعدم وجود المؤهلات المنافسة وضعف الالتزام بأوقات الدوام وعدم استقرار الموظف السعودي في العمل وقلة الإنتاجية وقيم العمل والمهارة في الحاسب الآلي وكثرة الالتزامات العائلية. وأوضحت الدراسة ان العوامل المحفزة للمحافظة على العمالة الوافدة (من وجه نظر رجال الأعمال) تتمثل في تطوير نظام العمل والعمال تسهيل الاستقدام للعوائل والزيارة العائلية وتطوير أنظمة التملك والاستثمار وتطبيق نظام الإقامة والدائمة بعد فترة من الإقامة النظامية وزيادة مدة منح الإقامة عن سنتين وإلغاء نظام الكفالة وإلغاء تأشيرة الخروج والعودة وإمكانية منح الجنسية. وكانت الجلسة قد ترأسها الدكتور حسن بن عيسى الملا وقدمها أحمد بن محمد السري وناقش فيها كل من المهندس سالم آل عايض والمهندس حسين أبو داوود وأدار الحوار في القاعة النسائية مضاوي القنيعير، حيث شهدت الجلسة العديد من المداخلات التي تناولت تفعيل قانون التجنس وإمكانية دراسة العمل بنظام الدوام الواحد وضرورة إشراك القطاع الخاص في القوانين التي تصدر من قبل وزارة العمل.