يد أوروبا المبسوطة في الهواء

كنت مندهشة كيف لم توقع دولة كالمملكة العربية السعودية -لها ثقلها الدولي والإقليمي وحدود برية وبحرية مع دولٍ عديدة- على الاتفاقية الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين والصادرة العام 1951م!
لقد أثبتت المملكة اليوم أنها ليست بحاجة لاتفاقية دولية لتقوم بواجباتها الأخلاقية كدولة، فما قامت به حكومة المملكة من إصدار أمر عاجل لتصحيح أوضاع اليمنيين المتواجدين في المملكة، وتنظيم تواجدهم على أراضيها من خلال إصدار بطاقة زائر يحق له بها العمل، هذا الإجراء تمضي فيه دول أخرى سنوات عدة حتى تقوم بالاعتراف بأي لاجئ على أراضيها، بالرغم من توقيع تلك الدول ومصادقتها على الاتفاقية الدولية، ويظل اللاجئ في حالة من الشتات أو حظر التجول لحين الاعتراف بوجوده كلاجئ على أراضيها.
وبتوجيه من خادم الحرمين قامت المملكة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، والذي يمد جسور التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى وإقليمية ليقدم المساعدات الإنسانية اللازمة لأي دولة تراها المملكة بحاجة لها، وهذا يعزز من دور الرياض في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتعد عملية (إعادة الأمل) لمساعدة الشعب اليمني الشقيق أولى البرامج التي تولاها المركز، الذي يدعم مفهوم التطوع واحتضان المتطوعين واستثمار جهودهم وأفكارهم، فالمملكة ليست بحديثة عهد بهذا السخاء والدعم للدول المحتاجة.
نرى العالم اليوم يسدي عبارات الشكر والثناء لأوروبا لاستقبالهم اللاجئين، وفي المقابل ينتقدون ويستنكرون عدم استضافة دول الخليج العربي لهم، فمن الذي قام بمد الأسلاك الشائكة أمام هؤلاء اللاجئين لمنعهم من العبور، أليست أوروبا؟! ومن الذي وقع على اتفاقية دبلن والتي جعلت اللاجئ في وضع صعب وحرج، تتناقله وترحله دول أوروبا فيما بينها.
.. وإذا كنا بحاجة لتنظيم لشؤون اللاجئين فالحاجة هي اقليمية (عربية - خليجية)، ويتطلب ذلك عقد العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المشتركة لوضع إطار خاص يضع الأسس القانونية لجميع اللاجئين الذين يتوجهون للأراضي العربية عامة أو الخليجية خاصة، فما تفعله أوروبا حالياً هو تنفيذ للحد الأدنى من متطلبات العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين دول الاتحاد الاوروبي بشأن استقبال اللاجئين، والذي لا يقارن بالدعم المادي السخي من قبل المملكة.
إن القانون الدولي لم يغفل الواجب الأخلاقي كأحد الواجبات الملقاة على عاتق الدول، والفرق الوحيد بين هذا النوع من الواجبات وبين غيرها، أن المسؤولية الدولية لا تقوم على مخالفي تلك الواجبات فلا عقاب ولا مساءلة عليها، إلا أن المملكة أثبتت التزامها بالقانون الدولي واحترامها لقواعده، وقامت بواجباتها الأخلاقية والإنسانية، دون الحاجة لأي ضغط أوتهديد وبدون معاهدة تلزمها بذلك.
* محاضرة في القانون العام/ جامعة الملك سعود