دراسة توصي بإصدار نظام خاص للشفافية وإنشاء قنوات خاصة لتظلم المواطنين

تطرح اليوم على هامش فعاليات المنتدى

] ينتظر أن توصي دراسة متخصصة تطرح اليوم على هامش فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، بضرورة إصدار نظام خاص للشفافية داخل المملكة يحوي بنوداً تضمن حق المواطن في الحصول على أي معلومة في المجال الاقتصادي.
وتشمل توصيات الدراسة التي سيطرحها الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وحصلت «الرياض» على نسخة منها، مطالب بأن يتم تحديد إدارة مختصة في كل دائرة حكومية تتولىّ توفير المعلومات للمعنيين من المواطنين خلال مدة معينة، وأن يحدد نظام الشفافية قنوات النشر المناسبة، بحيث لا تقتصر على الجريدة الرسمية، بل تشمل وسائل الإعلام بأنواعها وشبكة الإنترنت والكتب والنشرات.
وترى الدراسة التي حملت عنوان «تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية في المملكة»، أن هناك حاجة إلى توفر نصوص القوانين والسياسات والدراسات التي تعدها الدوائر الحكومية، توفير البيانات الرئيسية للاقتصاد الكلي وبيانات المالية العامة الرئيسة، بجانب البيانات المتعلقة بالقطاع النفطي وفق آلية محددة.
وشددت الدراسة على وجوب إلزام النظام (نظام الشفافية) المسؤولين الحكوميين بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بشرح التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة مثل البطالة، ارتفاع الأسعار، انخفاض سعر البترول أو زيادته، زيادة الإنتاج النفطي أو تخفيضه، وضرورة أن تصدر الجهات العليا في البلاد نظام يلزم المسؤولين بتوضيح كيفية تنفيذهم لمهامهم ومبررات القرارات التي يتخذونها.
وقالت الدراسة : إن هناك حاجة إلى توفير قنوات للشكوى والتظلم وتخصيص إدارة خاصة بها ووضع برنامج زمني للبت فيها ووجود خط ساخن مجاني في كل دائرة حكومية لتسهيل هذا الأمر، الحاجة إلى تعزيز الآليات القانونية اللازمة للمساءلة، الحاجة إلى وضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص تقوم الشركات المساهمة بشكل طوعي بتبنيه وتلتزم به أمام مساهميها وأمام الدوائر الرقابية، بحيث يصبح الميثاق ملحقاً لنظام تأسيس الشركة.
ويأتي طرح الدراسة ضمن محور خاص بالشفافية والمساءلة، حيث يرأس الجلسة سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، ويقدمها الدكتور عبد العزيز بن حمد العويش، ويشارك في الحوار كل من المهندس خليفة الضبيب والأستاذ صالح الحمدان. وتدير الحوار في القاعة النسائية المهندسة نادية بخرجي.
وتتناول الدراسة عدداً من النقاط تشمل مفهوم الشفافية والمساءلة الاقتصادية كما تعرفها المنظمات الدولية، وعناصر الشفافية والمساءلة التي يجب توفيرها وفق المعايير الدولية، والبيانات الاساسية التي يجب توفرها في المجال الاقتصادي، والشفافية والمساءلة وعلاقتها بالتنمية، والمعايير والتجارب الدولية، وواقع الشفافية والمساءلة في المجال الاقتصادي في المملكة، والآثار الاقتصادية للشفافية والمساءلة، وتطوير سياسات الشفافية وآلياتها في المملكة.
وتستعرض الدراسة واقع الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص في ضوء المعايير الدولية المتبعة، خصوصاً تلك التي طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وتشير الدراسة إلى أن تحقيق الشفافية وفقاً لما تنص عليه المعايير الدولية يتطلب توافر تسعة عناصر تشمل : تصميم الإجراءات والتعليمات الحكومية بما يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة، ووضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها المعلومات التي يجب توفرها والمواعيد التي يجب نشرها فيها، وتوفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية لفهم عمل المؤسسات ومراقبة عملها، وتوفير المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط المستقبلية وتقدير معدلات المخاطرة الاستثمارية وأن تكون نصوص القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات في متناول المواطن وأصحاب الأعمال، وتوفر المؤسسات الحكومية المعنية البيانات الاقتصادية الأساسية عن الاقتصاد الكلي وتحدد هذه المعايير نوعيه هذه البيانات الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة، وتوفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم باعدادها الدوائر الحكومية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وأن تضع الدوائر الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة نصوص السياسات والاجراءات والخطط التي تتبناها في متناول الجمهور.
وتحدثت الدراسة عن عناصر الشفافية في الشركات االمساهمة حسب المعايير الدولية، موضحة أنها تتمثل في أن يكفل النظام الافصاح الدقيق وفي حينه عن المسائل الهامة كافة المتعلقة بالشركات المساهمة العامة بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة الشركة، وأن يتم إعداد المعلومات والافصاح فيها وفقاً لمعايير محاسبية ومالية محددة ودقيقة، وأن يضع النظام مسؤولية قانونية على عدم تقديم معلومات تفصيلية دقيقة وكاملة عن الشركة، وأن يتم تطبيق القانون بحزم وبشكل متساوٍ وشفاف.
وبينت الدراسة، أن الشفافية تتطلب أيضاً التزام جميع الشركات المساهمة العامة بالافصاح عن بيانات ومعلومات تحددها تلك المعايير، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح المساهمين والجمهور بشكل عام دون الإضرار بالمصالح الرئيسة للشركات.