مطالب بإصدار نظام لحماية المال العام وتثقيف الوزراء بالإيجابيات الاقتصادية للشفافية

مصطلح سرية المعلومات يتصدر مناقشات منتدى الرياض في يومه الثاني

اقترح متحدثون في مداخلاتهم خلال فعاليات الجلسة الثانية من فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، إصدار نظام خاص لحماية المال العام، بجانب إنشاء جهاز للشفافية وحماية النزاهة والعناية بمعايير اختيار المسئولين.
وأكد محمد الشريف وكيل وزارة المالية السابق في مداخلة له في جلسة العمل الثانية التي جاءت تحت عنوان (تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية)، أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للعمل الجاد نحو إشهار مشروع يختص بحماية المال العام وحماية النزاهة وتحفيز الموظف المخلص، فيما أكد رجل الأعمال حسين أبو داؤود على أهمية تثقيف الوزراء ووكلائهم بما تحققه الشفافية من تقدم للاقتصاد والوطن بشكل عام، إضافة إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حسب المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة الخصوصية السعودية باعتبار الدين.
وذكر الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال جلسة العمل التي قدم ورقة عملها الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، ان السبب في نقص الشفافية يعود إلى ثقافة المجتمع المبنية على السرية، وعدم وجود نظم تؤطر طرح العمل بأسلوب واضح، مشدداً على ضرورة إيجاد نظام واضح يكفل الشفافية والإفصاح في قطاعات التنمية. وأوضح بعض المشاركين في النقاش أن هناك فجوة بين الجهة المشرعة والجهة المنفذة للقوانين، إضافة إلى أنه يجب وضع أسس لتطوير المؤسسات التعليمية وخاصة المهنية.
وأشار المهندس خليفة الضبيب من غرفة الشرقية في مداخلة له، إلى ضرورة تحسين مستوى الشفافية، مبيناً إلى أن المملكة تحت المرتبة رقم 70 من 154 دولة في الشفافية، معدداً سلبيات الشفافية من الإخلاط بالتخطيط وانتشار الفساد الإداري وتصبح الشائعة هي المحرك الأساسي لأمور المجتمع، مشيراً إلى أن عدم وجود المعلومة أوجد نوعاً من التخطيط بين وزراء العمل ورجال الأعمال حول تطبيق نسب السعودة بسبب غياب الشفافية والمعلومة الصحيحة، فضلاً عن أن معظم رجال الأعمال لا يعرفون شيئا عن تفاصيل اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأن هذه التفاصيل تقتصر على نحو 50 خبيراً شاركوا في المفاوضات على مدى عشر سنوات.
وأضاف الضبيب في مداخلته، أن المشكلة هي وجود قوانين قديمة لا تزال موجودة وهي مبنية على حالات فردية، مبيناً أن المملكة حققت بعض الشفافية من خلال نشر اللوائح على شبكة الإنترنت، وأن التحدي القائم هو نشر الأحكام القضائية، والأسماء والجهات التي تخالف حقوق المستهلك وتمارس الغش التجاري، وتغيير ثقافة المجتمع حسب المتغيرات الاقتصادية.
وذكر المحاورون خلال النقاش مع الحضور أن كلا القطاعين العام والخاص يفتقد للشفافية وخاصة في الشركات المساهمة بحكم السرية، وأن هذه من مسئوليات هيئة السوق المالية.
وشهدت حلقة النقاش اقتراح المحاورون وعدد من الحضور إيجاد جهاز مستقل يرتبط بالقيادة العليا في البلاد يعطى له صلاحيات تمكنه من القيام بمهمته ورفع الحرج عنه، مبينين إن عدم نشر البيانات أسهم في ضآلة تصنيفها، وأنه يجب نشر تقارير الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة للحد من الفساد بحيث يتضمن المخالفات دون ذكر الأسماء.
وأكد الدكتور عبدالعزيز العويشق في ورقته التي طرحها خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز الآليات القانونية بزيادة عدد القضاة والمساعدين وضرورة الشفافية في القضاء واللجان شبه القضائية وتدوين ونشر الأحكام ووضع دليل شامل، مؤكداً ضرورة وضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص.
وقالت ورقة عمل العويشق، إن هناك حاجة إلى توفير نصوص القوانين والسياسات والدراسات التي تعدها الدوائر الحكومية، وتوفير البيانات الرئيسية للاقتصاد الكلي وبيانات المالية العامة الرئيسة، بجانب البيانات المتعلقة بالقطاع النفطي وفق آلية محددة.
وشددت دراسة قدمها في جلسة العمل، على أهمية إلزام المسؤولين الحكوميين بشرح التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة مثل البطالة، ارتفاع الأسعار، انخفاض سعر البترول أو زيادته، زيادة الإنتاج النفطي أو تخفيضه بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإلزام المسئولين بتوضيح كيفية تنفيذهم لمهامهم ومبررات القرارات التي يتخذونها، إضافة إلى أن هناك حاجة لتوفير قنوات للشكوى والتظلم وتخصيص إدارة خاصة بها ووضع برنامج زمني للبت فيها، والحاجة إلى تعزيز الآليات القانونية اللازمة للمساءلة، ووضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص تقوم الشركات المساهمة بشكل طوعي بتبنيه وتلتزم به أمام مساهميها وأمام الدوائر الرقابية، بحيث يصبح الميثاق ملحقاً لنظام تأسيس الشركة.
وتناولت الورقة عدداً من النقاط تشمل مفهوم الشفافية والمساءلة الاقتصادية كما تعرفها المنظمات الدولية، وعناصر الشفافية والمساءلة التي يجب توفيرها وفق المعايير الدولية، والبيانات الأساسية التي يجب توفرها في المجال الاقتصادي، والشفافية والمساءلة وعلاقتها بالتنمية، والمعايير والتجارب الدولية، وواقع الشفافية والمساءلة في المجال الاقتصادي في المملكة، والآثار الاقتصادية للشفافية والمساءلة، وتطوير سياسات الشفافية وآلياتها في المملكة.
واستعرضت الورقة واقع الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص في ضوء المعايير الدولية المتبعة، خصوصاً تلك التي طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن تحقيق الشفافية وفقاً لما تنص عليه المعايير الدولية يتطلب توافر تسعة عناصر تشمل تصميم الإجراءات والتعليمات الحكومية بما يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة، ووضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها المعلومات التي يجب توفرها والمواعيد التي يجب نشرها فيها، وتوفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية لفهم عمل المؤسسات ومراقبة عملها، وتوفير المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط المستقبلية وتقدير معدلات المخاطرة الاستثمارية وأن تكون نصوص القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات في متناول المواطن وأصحاب الأعمال، وتوفر المؤسسات الحكومية المعنية البيانات الاقتصادية الأساسية عن الاقتصاد الكلي وتحدد هذه المعايير نوعية هذه البيانات الرئيسية المتعلّقة بالمالية العامة، وتوفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم بإعدادها الدوائر الحكومية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وأن تضع الدوائر الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة نصوص السياسات والإجراءات والخطط التي تتبناها في متناول الجمهور.
وأوضحت الورقة إن الشفافية تتطلب التزام جميع الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات تحددها تلك المعايير، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح المساهمين والجمهور بشكل عام دون الإضرار بالمصالح الرئيسة للشركات.
وأضافت: «تتأثر تقديرات المستثمرين للمخاطر بوفرة المعلومات ودقتها، حيث يحتاج المستثمر إلى معلومات دقيقة لتقييم الاقتصاد والمخاطر التي تواجه استثماراته، إضافة إلى تأثر إقدام صغار المستثمرين والجدد من ناحية اتخاذ قرار الاستثمار بضمان المعاملة العادلة لهم، ووجود قوانين دقيقة للحد من الاتجار بالمعلومات الداخلية وتطبيقها بشكل شفاف، وتوفير بيئة قانونية تتسم بالشفافية.