نظام تأسيس الشركات المحدث.. تسهيلات وحوافز لبيئة استثمارية أكثر جذباً

ساهم نظام تأسيس الشركات الجديد الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تسهيل وتيسير الأنشطة في المملكة على مستوى الشركات المحلية أو الأجنبية، فقد سمح النظام بخفض رأس مال أي شركة مساهمة إلى نصف مليون ريال فقط من مليوني ريال في السابق مع إمكانية التأسيس من قبل شريكين بدلا من خمسة في السابق، وعلى مستوى الشركات غير المساهمة أجاز النظام شركة الشخص الواحد وفي كل ذلك تشجيع ودعم غير مسبوق ودعوة للمشاركة في مشروعات المملكة، الدولة التي تنعم بكثير من الموارد وعلى كثير من الأصعدة.
بالإضافة إلى ذلك عزز النظام الجديد للاستثمار قوانين الحوكمة بما يكفل للمستثمرين معاملة عادلة تضمن حقوقهم وتعزز مفاهيم العمل المؤسسي ودعم نمو الكيانات الاقتصادية وهذا يضمن استمرارها واستقرار أداءها، ما سيضفي على أداها الكثير من الطمأنينة والنزاهة في التعاملات التجارية.
ومن التسهيلات التي قدهما النظام الجديد للاستثمار الأجنبي ما اتخذته الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات تصحيحية مهمة، كان من أبرزها تقليص حجم الوثائق المطلوبة إلى ثلاث فقط من 12 وثيقة سابقا، وكذلك زيادة فترة ترخيص الاستثمار لمدد أطول من السابق تتماشى مع حجم النشاط ونوعه، وإنهاء إجراءات التراخيص في فترة وجيزة قدرها خمسة أيام، يتوج كل ذلك منح التأشيرات لرجال الأعمال الأجانب خلال 24 ساعة.
وتهدف المملكة من كل ذلك إلى تشجيع واستقطاب أكبر عدد من المستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة في مشاريع المملكة الكثيرة والمتنوعة سواء كان ذلك على مستوى: الطاقة والموارد الطبيعية، أو التطوير العقاري، الصناعة، الاستشارات، السياحة، التكنولوجيا، الصحة، التأمين، والقائمة تطول.
ويأتي اهتمام المملكة بتشجيع المستثمرين المحللين والأجانب لوجود فرص كثيرة يستفيد منها في الدرجة الأولى المستثمر وفي الدرجة الثانية تساهم في تنويع مصادر الدولة وإيراداتها وبهذا تقلص اعتمادها الكلي على المنتجات النفطية إلى أقل نسبة ممكنة، وتقلص بهذا الدولة العجز في ميزانيتها الناتج عن تذبذب أسعار النفط الكبيرة.
ويأتي هذا التحديث في الأنظمة ليواكب رؤية القيادة التي لاحظت أن هناك امكانات وموارد هائلة في المملكة، الكثير منها لم يستغل أو لم يستثمر بما فيه الكفاية.
فاحتياطي نفط المملكة في المرتبة الثانية على مستوى العالم، وتتصدر دول العالم في مجال الانتاج والتصدير في النفط والبتروكيماويات، وحجم الاحتياطي من الغاز ضخم، يعزز ويتوج ذلك كل ذلك موارد المملكة الطبيعية من الفوسفات، الطاقة الشمسية، المعادن النفيسة، مثل: الذهب والفضة والبلاتين، يضاف إلى هذا وذاك خام الحديد والبوكسيت.
المملكة هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، وتستحوذ على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أنها تملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يناهز 22 في المئة، ما يعني أن المملكة قادرة على توفير الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى العالم، وهذا يجعلها الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى الموارد الطبيعية في قطاع التعدين، كما أن موقعها الجغرافي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ناهيك عن القدرة الشرائية العالية التي تتمتع به سوق المملكة. لقد وضعت المملكة أمامها تحدياً كبيرا وهو أن تتحول إلى واحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية وإنتاجية فى العالم بتخفيض اعتمادها الكلي على النفط الذي يمثل في الوقت الراهن نسبة كبيرة من دخل المملكة. والشركات العالمية حاليا تتوق إلى الاستثمار في المملكة والاستفادة من هذه التسهيلات والمغريات والمميزات التي ستجنيها من الاستثمار في المملكة، كونها المكان المستهدف من قبل كثير من المستثمرين الأجانب خاصة، ولكن العوائق الكثيرة في السابق كانت عائقا وبمثابة حجر العثرة أمام رغبة كثير من هذه الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.
التعديلات ساهمت في دخول المزيد من الشركات العالمية للسوق