المملكة تعد القوة الاقتصادية في المنطقة والأقوى بين 25 اقتصادا في العالم

لدى افتتاحه مؤتمر التغيرات النفطية والاقتصادية وقطاع الأعمال في لندن .. النعيمي:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمي أمس متانة وصلابة الاقتصاد السعودي.
وقال إن المملكة تعتبر القوة الاقتصادية الرئيسية في المنطقة ويصنف اقتصادها بين أقوى 25 اقتصادا في العالم.
وأوضح في كلمة ألقاها أمس لدى افتتاحه( مؤتمر التغيرات النفطية والاقتصادية وقطاع الأعمال في الشرق الأوسط) الذى ينظمه المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية في وسط لندن أن الاقتصاد السعودي يمثل خمس إجمالي الناتج المحلى لمنطقة الشرق الأوسط بأسرها بما فيها تركيا معتبرا أن كل ما يحدث في المملكة ينعكس أثره بشكل واضح على المنطقة ككل بل وعلى الاقتصاد العالمي بدرجة ما.
وأشار إلى الثقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى المستثمرين.
وقال وبنفس الأهمية للمنطقة فان المملكة العربية السعودية قد حظيت بمزيد من ثقة المستثمرين خلال السنوات الخمس الأخيرة وهى الحقيقة التي قد لا يفطن إليها الكثيرون من خارج المنطقة.
واستعرض أداء الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر وقال إن الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر يسجل زيادة كبيرة في إجمالي الناتج المحلى بلغت سبعة بالمائة في هذا العام وزيادة في نشاط سوق الأسهم والتى تضاعفت اكثر من ثلاث مرات من حيث الأسعار وحجم التداول على مدى السنتين الماضيين.
وقال انه مع التزايد المطرد في نشاط سوق الأسهم السعودية فإنها تحتل الآن المرتبة ال 11 عالميا فيما يتعلق بقيمة الأسهم المتداولة مؤكدا أن هذه المكتسبات في سوق الأسهم تعود إلى نمو حقيقي في أعمال أهم الشركات المدرجة وليس مجرد مضاربات كما أن الاستثمارات المحلية والعالمية تتزايد بصورة متسارعة في جميع قطاعات الاقتصاد وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات.
وأوضح انه إلى جانب صناعات البترول والغاز والكيماويات والتعدين فقد شهدت قطاعات سعودية أخرى نموا مطردا وهذا يشمل على سبيل المثال الكهرباء والعقارات وتحلية المياه والاتصالات والنقل والمصارف والتأمين والخدمات المالية مؤكدا أن حجم الصادرات السعودية للخارج قد ازداد بشكل سريع.
وقال انه على سبيل المثال شهدت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية زيادة بلغت أعلى من 25 بالمائة العام الماضي ومن المتوقع أن تكون الزيادة بشكل أعلى هذا العام.
وأبرز خلال المؤتمر الذى حضره جمع كبير من خبراء الاقتصاد والسياسية ورجال الأعمال والإعلاميين الانتعاش الاقتصادي الكبير الذى تشهده المملكة وقال إن هذا الانتعاش الاقتصادي الكبير يستند إلى عاملين مهمين أولهما الزيادة التي شهدتها أسعار البترول وارتفاع إنتاج البترول السعودي في هذا العام والعام الماضي وثانيهما من الناحية الاستراتيجية الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني قبل نحو خمس سنوات.
وقال انه بالإضافة إلى هيكلة بعض القطاعات مثل المياه والعمل والتجارة والصناعة اتخذت خطوات عديدة لدفع عملية الإصلاح شملت على سبيل المثال إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى في أغسطس عام 1999 والهيئة العامة للاستثمار في أبريل عام 2000 لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وكذلك إنشاء الهيئة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2000 وإنشاء هيئة سوق المال في يونيو 2003 كما شملت مبادرات الإصلاح كذلك إصدار مجموعة من الأنظمة والاستراتيجيات المبسطة للمستثمرين مثل نظام الاستثمارات الأجنبية في أبريل 2000 م ونظام الاتصالات في مايو 2000م الذى مهد الطريق لتخصيص وفتح هذا القطاع المهم أمام الاستثمارات ونظام السوق المالية في عام 2003م الذى وضع الإطار التشريعي والتنظيمي للأسواق المالية ونظام التأمين في يوليو 2003 م ونظام ضريبة الشركات في يناير 2004 م واستراتيجية الخصخصة في يونيو 2002م.
وأكد أن هذه الإصلاحات أنجزت في مناخ من الكفاءة والشفافية مع تخفيض القيود الحكومية وتوفير المزيد من الفرص للاستثمارات الأجنبية مع التأكيد على الأخذ بأمثل المعايير الأخلاقية والتجارية مما نتج عنه تطور مهم ساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي وزاد من جاذبية المملكة بالنسبة للاستثمارات المحلية والدولية.
واستعرض بعض المشاريع التي تمت مؤخرا في قطاعي البترول والمعادن في المملكة.
وقال إن المملكة العربية السعودية قامت مؤخرا بتخصيص لقيم الغاز الطبيعي لأربعة وعشرين مشروعا إضافيا للبتروكيماويات والمرافق المصاحبة باستثمارات إجمالية بلغت نحو 30 بليون دولار أمريكي وهذه المشاريع الإنتاجية ستنتج 20 مليون طن متري من البتروكيماويات سنويا و3600 ميغاوات من الطاقة الكهربائية و250 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا و6ر2 مليون طن من الحديد مشيرا إلى انه من المقرر أن يبدأ تشغيل هذه المشاريع ما بين عام 2006 إلى عام 2010م00 كما انه من المتوقع أن يبلغ إنتاج المملكة الكلى للبتروكيماويات نحو 70 مليون طن متري في عام 2010م.
وتناول موضوع الاستثمارات العالمية في مجال استكشاف وإنتاج الغاز وقال انه تم فتح الباب أمام الاستثمارات العالمية في مجال استكشاف وانتاج الغاز في مناطق محددة داخل المملكة خلال العام الماضي مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإعادة هيكلة قطاع الاستثمار لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة.
وأضاف: إنه تمشيا مع هذا النهج تم إصدار نظام إمدادات الغاز وتسعيرة وطريقة تطبيقه آخذا في الاعتبار تنظيم جميع اوجه هذا القطاع الهام مع حفظ حقوق المستثمر والمنتج كما تم إصدار نظام خاص للضرائب يطبق فقط على المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم في المملكة.
وأشار إلى أن النظام الضريبي هذا يسمح للمستثمرين بالحصول على عوائد مجزية من استثماراتهم مع تحقيق إيرادات عادلة للمملكة وقال انه نتيجة لهذا القرار الذى تم بشفافية عالية فقد تم منح أربع مناطق استكشافية لبعض الشركات العالمية والتى بدأت فعليا نشاطها الاستكشافي في هذه المناطق.
وأعرب عن الاعتقاد أن فتح الباب أمام الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه سيؤدى إلى مزيد من التوسع في صناعة البتروكيماويات في المملكة مشيرا إلى انه قد تضاعف إجمالي طاقة معالجة الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة لتصل الآن إلى نحو 5ر7 بليون قدم مكعبة في اليوم فيما توقع أن ينمو الطلب المحلى على الغاز الطبيعي في مجال استخداماته المختلفة مثل توليد الكهرباء كوقود ولقيم صناعي وفى مشاريع تحلية المياه بنحو أربعة بالمائة سنويا.
وقال إنه بحلول عام 2025 ستحتاج المملكة ما بين 12 إلى 14 بليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لتلبية الطلب المحلى. وعلى صعيد آخر قال إن المملكة قامت هذا العام بإنجاز مشروع تطوير حقلي القطيف وأبو سعفه بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف برميل في اليوم وقد تم إنجاز هذه المشاريع العملاقة قبل الموعد المقرر مما أدى إلى زيادة إنتاج الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 11 مليون برميل في اليوم.
وقال: إننا اعددنا مؤخرا خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية القصوى للمملكة تدريجيا إلى 5ر12 مليون برميل في اليوم وتتطلب هذه الخطة القيام بالكثير من الأعمال في الحقول القديمة والجديدة خلال السنوات القليلة القادمة وقد تم بالفعل تحديد المكامن والحقول لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأكد أن خطة الاستثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى هذا المستوى تعكس توقعنا باستمرار تصاعد الطلب على البترول السعودي خلال السنوات القادمة كما تعكس في الوقت نفسه رغبتنا في المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لا تقل عن 5ر1 مليون برميل في اليوم.
وقال: أنه كما حدث في الماضي فقد ساعدت الطاقة الإنتاجية الفائضة على استقرار السوق البترولية وذلك بضخ المزيد من البترول في حالات نقص الإمدادات أو زيادة الطلب بشكل كبير غير متوقع مشيرا إلى انه على المدى البعيد قد تم وضع دراسة رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 15 مليون برميل يوميا وقال: إنه قد يتم البدء في تنفيذها إذا تطلب الاستهلاك العالمي ذلك.
وحول أهمية استغلال المملكة لثروتها من البترول والغاز للحصول على منتجات ذات قيمة مضافة لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمى النقاب عن خطة لتحديث مصفاة رابغ الواقعة على البحر الأحمر مشيرا إلى انه قد تم مؤخرا التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين شركة سوميتومو اليابانية وأرامكو لتحويل هذه المصفاة البسيطة إلى مجمع متكامل لتكرير البترول وصناعة الكيماويات.
وأكد انه إلى جانب التوسع في الصناعات البتروكيماوية فان المملكة ترحب أيضا بالاستثمارات المحلية والعالمية الجديدة في أعمال تكرير البترول من حيث تشجيع المستثمرين على بناء مصاف جديدة على ساحل المملكة الشرقي أو الغربي مع تقديم المساعدة المطلوبة بما في ذلك توفير إمدادات البترول بأسعار السوق العالمية. وحول ما يخص قطاع التعدين قال:إن هناك الكثير الذى تم تحقيقه عن طريق الشركة العربية السعودية للتعدين( معادن) مشيرا إلى دورها الرائد في تطوير الثروة المعدنية المملكة واستخراج المعادن النفيسة والأساسية والصناعية مثل الفسفات والبوكسيت.
وأعاد إلى الأذهان أن المملكة قامت بتأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قبل أربع سنوات لتوفير معلومات تفصيليية حول الثروة المعدنية في المملكة وكذلك إقرار مجلس الوزراء قبل ثلاثة اشهر على نظام التعدين الجديد استنادا إلى دراسة معمقة لخبرات الدول الأخرى وأنظمة التعدين لديها واعتبر معاليه نظام التعدين الجديد بأنه نظام شامل يوفر الشفافية المطلوبة ويشجع الاستثمارات فى مجال التعدين.
وتوقع معاليه أن يشهد قطاع التعدين فى المملكة انتعاشا كبيرا مع تدفق الاستثمارات المحلية والعالمية ليصل النمو فيه ما بين 8 و10 بالمائة سنويا.
وكشف النقاب انه سيتم مطلع العام المقبل فتح العطاءات الخاصة بإنشاء خط سكة حديد يربط بين أقصى شمال المملكة ومنطقة الخليج مرورا بمدينة الرياض بطول 1500 كيلومتر وبتكلفة قدرها 5ر1 بليون دولار مشيرا إلى أن هذا المشروع وغيره من المشروعات سوف يسهم عند إنجازها فى ضخ مزيد من القوة للاقتصاد السعودي وإنشاء صناعات جديدة.
وتوقع أيضا أن تصبح المملكة - بإذن الله - فى نهاية هذا العقد واحدة من الدول الرائدة فى إنتاج الأسمدة والألمنيوم. ونوه بدور شركات البترول الوطنية وإسهاماتها فى مجالي الصناعة البترولية ورفد الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال إن شركة ارامكو السعودية يعتبر مثالا جيدا على تميز شركات البترول الوطنية وهذا واضح من خلال ما قامت به فى العقدين الماضيين مشيرا إلى انه استطاعت بعد غزو العراق للكويت فى أغسطس عام 1990 من رفع الإنتاج من 4ر5 مليون برميل إلى 6ر8 مليون برميل يوميا فى غضون ثلاثة اشهر فقط كما تمكنت من زيادة طاقتها الإنتاجية بصورة مطردة من سبعة ملايين إلى عشرة ملايين برميل يوميا خلال النصف الأول من التسعينات وحققت زيادة دائمة قدرها ثلاثة ملايين برميل يوميا مع قيامها فى الوقت نفسه باكتشاف احتياطات جديدة لتعويض ما تم إنتاجه.
وأكد النعيمى أن ارامكو السعودية تقوم بصورة منتظمة بتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج مثل مشروع إنتاج الزيت الخفيف من حقول جنوب الرياض ومشروع حقل الشيبة العملاق فى الربع الخالي الذى ينتج نصف مليون برميل فى اليوم وكذلك تطوير حقلي القطيف وأبو سعفه بإنتاج قدره 800 ألف برميل يوميا.
وقال: إن هذه الجهود ساهمت فى زيادة طاقة المملكة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل فى اليوم. وأوضح أن نجاح ارامكو لا يقتصر على إضافة المزيد من احتياطات البترول أو زيادة الإنتاج فحسب بل يمتد إلى مشاريع التكرير المشتركة التي تقيمها الشركة فى جميع أنحاء العالم مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا مشيرا إلى أن ارامكو تدرس الدخول فى مشاريع مشابهة مستقبلا كما أنها قامت ببناء أسطول كبير من الناقلات لشحن الجزء الأكبر من البترول الخام السعودي والمنتجات البترولية إلى أسواق العالم المختلفة.
واستعرض ما تم إنجازه على صعيد استثمار وتطوير الغاز فى المملكة وقال انه قد تم إضافة 54 ترليون قدم مكعبة إلى احتياطات المملكة من الغاز غير المرافق خلال العام الماضي وبذلك تتضاعف احتياطات الغاز غير المرافق إلى 97 ترليون قدم مكعبة مما ساهم فى رفع إجمالي احتياطات الغاز الثابت إلى 235 ترليون قدم مكعبة.
كما أكد أن احتياطات الغاز فى المملكة تأتي فى المرتبة الرابعة عالميا.
وقال: إن طاقة المملكة التسويقية للغاز قد ارتفعت إلى 5ر7 بليون قدم مكعبة فى اليوم خلال السنوات الخمس الماضية معتبرا أن متوسط استهلاك الفرد من الغاز فى المملكة هو من أعلى المستويات العالمية.
وبين أن موارد المملكة من البترول والغاز يتم إدارتها بشكل علمي وعملي وبما يخدم مصالح المملكة والاقتصاد العالمي.
وفى معرض رده على تساؤل البعض حول ما إذا كانت أسعار البترول المرتفعة سوف تجعل المملكة تبطئ من وتيرة الإصلاح وتنويع اقتصادها وتركن إلى الاستمتاع بالدخل الوفير أكد معاليه أن الإجابة هي بالطبع لا .. وقال: لنا خبرتنا العريضة مع أسعار البترول لسنوات طويلة والتى تشهد دائما تقلبات كبيرة ولذا ندرك أهمية تطوير وتنويع روافد الاقتصاد الوطني.
وأفاد أن النظرة المستقبلية للإصلاح الاقتصادي فى المملكة وإعادة الهيكلة تبشر بالخير اكثر من أي وقت مضى مشيرا إلى اهتمام المملكة الكبير بالموارد البشرية الوطنية من حيث التعليم والتدريب لإيجاد الكفاءات المؤهلة وزيادة القوى العاملة فى المجالات الفنية التي ستحتاجها المملكة فى المستقبل حيث ستزداد القدرة الاستيعابية للمعاهد الفنية والكليات بنسبة تبلغ اكثر من 250 بالمائة خلال السنوات السبع المقبلة.
وخلص إلى القول: إن اقتصاد المملكة يتسم بالاتساع والديناميكية وبأكثر مما يعتقده الكثيرون موضحا أننا نعيش فى عالم تحتدم فيه المنافسة وقد حرصنا دائما على أن يبقى الوطن واقتصاده معافي قويا قادرا على المنافسة عالميا وملبيا للاحتياجات المحلية المختلفة. وقال ولا أدل على هذه القوة من تلك السياسة والصناعة البترولية التي تنتهجها ونقوم بتنفيذها. وفى نهاية الكلمة أجاب على استفسارات وتساؤلات الحضور حول السياسة النفطية والإصلاحات الاقتصادية الجارية فى المملكة. ويشارك فى مؤتمر التغيرات النفطية والاقتصادية وقطاع الأعمال فى الشرق الأوسط الذى تستمر أعماله يومين متتالين وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة والاستثمار الخارجي النائب دوغلاس السكندر والبرفسور روبرت ماربو من معهد اكسفورد لدراسات الطاقة وعيسى كاظم من سوق دبى المالي والدكتور عبد الرحمن الفات من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ونظمى النصار من شركة ارامكو السعودية وحمد التركيت من مجموعة ايكويت البتروكيماوية وايمن غرانت من المجموعة الدولية لانتاج النفط والغاز ومحمد بروانى من مجموعة ام بى النفطية والدكتور معين نصور من برامج الأمم المتحدة للتنمية وسارة اكبر من شركة الكويت للاكتشافات النفطية الخارجية وعدد من المسؤولين فى وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة البريطانية. كما يشارك فى المؤتمر الذى ينظمه المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية فى وسط لندن بالتعاون مع شركة شل النفطية الدولية وشركة بى بى النفطية البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية وإدارة التجارة والاستثمارات البريطانية والخطوط الجوية البريطانية ومؤسسة ارغوس البريطانية وغيرها ادم سيمنسكى من البنك الالمانى واندرو كاننغتون من برنامج التنمية الدولي وفريد محمدى كبير الاقتصاديين فى مجموعة بى فى سى للطاقة والسفير البريطاني السابق فى الأمم المتحدة والعراق سير جيرمى غرين ستوك وعدد من الخبراء المتخصصين بقضايا الشرق الأوسط والمهتمين بقضايا النفط والمال والأعمال والسياسة والاقتصاد من بريطانيا وأوروبا ودول أخرى.
وتتناول مناقشات المشاركين على مدى يومين العديد من القضايا النفطية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الموضوعات الراهنة فى المنطقة.