لا للفساد نعم للتستر!

القافلة تسير

أذكر أنني قرأت قبل سنوات عن استبيان أجراه مركز دراسات في كوالالمبور حول الفساد.. وقد أوضحت النتائج أن حوالي 30% من الشباب الماليزي الذين تم استطلاع آرائهم أبدوا استعدادهم لقبول الرشوة لو كانوا في موقع سلطة أو ائتُمنوا على إدارة مؤسسة ما.
حينها قال رئيس معهد الاستقامة الماليزي الذي تدعمه الحكومة والذي قام بالدراسة إنه اتضح بأن الفساد لا يُزعج الشباب.
المسؤولون ايضا تساءلوا ماذا سيحدث للدولة لو أصبح هؤلاء ال30% من الشُبان قادة في البلاد أو مديرين لبعض المؤسسات؟
وطالبوا في الوقت نفسه الحكومة بوضع سياسات من شأنها أن توقف التدهور الأخلاقي للشباب في البلاد.
وكما في المقولة المحليّة "جيزنا جيز غيرنا " أي مثلنا مثل غيرنا من البشر فيهم الصالح والطالح لابد وأن يكون بين ظهرانينا من لا مانع لديه بالولوغ في الفساد فيما لو سنحت له الفرصة.
هذا التوقع لم أستنتجه من فراغ بل بعد رصد لجُملة ردود كُتبت في تويتر رداً على تغريدة نشرتها هناك حول الفساد قلتُ فيها: "من يتستر باسمه على وافد في تملّك حتى بقالة خائن لاقتصاد وطنه مثله الذي يُهرّب متسللين لقاء مال خائن لأمنه. أجدادنا ماتوا جوعاً ولم يخونوا أبدا".
أدهشني حد الاحباط دفاع نسبة ليست بالقليلة من المتابعين عن المواطن المُتستر على وافد، وأوردوا اسبابا واهية أجبرت البعض حسب رؤيتهم على السماح للأجنبي (بامتطاء ظهر) اقتصاد وطنه جرّاء دراهم معدودة (طفسه) يستلمها نهاية كل شهر، أما كامل دسم الاقتصاد فيتم ترحيله خارج الحدود ولا مانع لديهم فيما لو أصاب البلاد فقر دم مالي، بل لو سألتهم عن معنى بقاء الريال ودورته محليّا لما أحروا لك جوابا.
أمر مؤسف أن يتبنى ولو مواطناً واحداً مفهوم " أنا ومن بعدي الطوفان "، فالوطن تُبذل في سبيله الأرواح فكيف بمن يبيعه لقاء مال قلّ أم كثر؟
التستر جريمة يعاقب عليها القانون وخيانة للوطن من وجهة نظري وربما أصل لدرجة اليقين بأن من دافع ويدافع عن التستر فهو بدون شك متستر حسب مقولة "اللي على راسه بطحه".
لمراسلة الكاتب: aalkeaid@alriyadh.net