مطالبات شوريَّة بإنصاف 4 آلاف معلم عينوا إداريين وتصحيح مسار الأمر الملكي بشأنهم

وجدت توصيات لجنة التعليم بمجلس الشورى التي انفردت بها "الرياض" في وقت سابق وطالبت باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العملية، وجدت صدى واسعاً لدى فئات متضررة من هذه الفئة، وغير بعيد عن هذا الحال أوضحت وفاء طيبة عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى انه وصلها كما وصل كثير من الزميلات وعبر جميع وسائل التواصل رسائل تشتكي من ظلم وقع على مجموعة ممن تقدموا لوظائف تعليمية في عام 1432، وصدر بحقهم أمر ملكي لتعينهم على وظائف تعليمية بدون قيد أو شرط، وقالت" بمراجعة أوضاعهم ومراجعة الأمر الملكي وجدت أنه قد تم تعيين أغلب المجموعة على وظائف تعليمية، إلا أن أربعة الآف من هؤلاء تفاجئوا بتخييرهم بالتعيين على أعمال إدارية على المرتبة السادسة وهم جامعيون، أو وظيفة تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مساكنهم، فاضطروا لقبول العمل الإداري ثم فوجئوا مرة أخرى بإسناد مهام تربوية لهم لأنهم تربويين"، مضيفةً " الواقع أن هؤلاء ظلموا حيث أنهم يستحقون التعيين على الكادر التعليمي لا الإداري، ومرتبة أعلى من التي تم تعيينهم عليها، فالراتب أعلى والبدلات تختلف، وكثير منهم لا يرغب في العمل الإداري، فبقوا في أعمالهم على مضض واستقال البعض".
وأكدت طيبة أن من واجب لجنة التعليم في المجلس دراسة أوضاع هؤلاء الموظفين لتصحيح مسار تنفيذ الأمر الملكي، وتعينهم على الكادر التعليمي، وتعويضهم عن خسارتهم المادية خلال الأعوام الأربع الماضية، كما يمكن تكوين لجنة خاصة من لجنة الإدارة والموارد البشرية واللجنة التعليمية ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية لدراسة وضعهم، حيث أن وزارتا التعليم والخدمة المدنية تتقاذفان موضوعهم حاليا، مع أن الخطة التفصيلية التي اعتمدها الأمر الملكي تعتبر الوزارتان بالإضافة إلى وزارة المالية جهات مسئولة عن التنفيذ.
أكدوا أن الخدمة والتعليم والمالية تتقاذفهم والتنفيذ مسؤوليتهم
من جهتها أشارت لجنة التعليم في تقريرها إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم، مؤكدة أنها ستبحث قضيتهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وأيًّدت د. طيبة توصية لجنة التعليم بشأن مشكلة معلمو ومعلمات البند 105، مبينة أن هولاء مجموعة من المعلمين المعلمات تعينوا على هذا البند في حقبة من الزمان لمدد متفاوتة قد تصل إلى ثمان وتسع سنوات، وهو بند مجحف بمعنى الكلمة لأناس خدموا الوطن بعلمهم وجهدهم مثلهم مثل زملائهم وزميلاتهن الآخرين، ولكنهم حرموا من حقوقهم عن تلك الفترة، إلا من مكافأة مقطوعة.
ولخصت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الخسارة المادية لهذه الفئة بأنهم تعينوا على مستويات ليست مستوياتهم الوظيفية الفعلية، ثم ثبتوا على ذلك المستوى بدون ترقيات ولا علاوات سنوية، لتكمل خسارتهم بعدم احتساب هذه الفترة كسنوات خدمة لأغراض التقاعد، وهي كما أسلفت قد تصل إلى ثمان وتسع سنوات، وهذه خسارة أيضا لا تقدر بثمن، خصوصا عندما يصل الإنسان إلى السن التي يحاسب فيها نفسه، ويراجع فيها حساباته، ويبدأ بالشعور بضعف الدخل المحتمل وقلة المورد، إضافة إلى ذلك الخسارة المعنوية، فحصول الإنسان على حقوقه دافع قوي له للاستمرار والعطاء بجدية، والترقية ليست مسألة مادية فقط، وإنما هي خبرة إضافية ومسألة نفسية ومعنوية تنعكس على العطاء.
وخالفت طيبة توصية لجنة التعليم بشأن من تم تعينهم على البند 105، باشتراط حسم مستحقات المرتبة عن تلك الفترة، مطالبة بأن تحسب جميع الفروقات المادية سلبا وإيجابا, وتحسب سنوات الخدمة، وعدم القبول بأنصاف الحلول ، وقالت" لا يجوز أن نحسم التقاعد ولا نضيف خسارتهم في التثبيت على مستويات أقل مما يستحقون، وخسارتهم في العلاوات السنوية والترقيات".
واكتفى د. عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بسماع ثلاث مداخلات يوم أمس الاثنين على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي35 1436 مؤجلاً مواصلة مناقشته إلى جلسة مقبلة، حيث طالب صالح الحصيني بخصخصة بعض خدمات الوزارة معتبراً المركزية في الإجراءات من أبرز المعوقات، مطالباً بإلزام المسؤولين في الوزارات بتحويل صلاحياتهم الى خطوط المواجه مع المراجعين من المواطنين وغيرهم، مشدداً على تقليص المركزية في الوزارات وتفويض الصلاحيات على المناطق، كما دعا الوزارة إلى التوسع في استخدام التقنية أسوة بوزارة الداخلية.
و انتقد د. إبراهيم ابوعباة عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، مطالباً بتطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة أو ناقصة.
من ناحية أخرى طالب مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدُن) بدراسة إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية، و دعا الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية، وتبني إجراءات وسياسات لدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة.
ووافق المجلس في قراراه على دعوة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تخصيص مواقع مناطق التقنية والاستثمار في صناعة تقنية المعلومات لتهيئة فرص عمل للمواطنين والمواطنات من خلال جدول زمني محدد، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.
مناقشة تأسيس صندوق لحماية البيئة والظروف الطارئة وإقرار توصيات المدن الصناعية
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتوصيات اللجنة التي دعت الرئاسة إلى سرعة الانتهاء من الخطة الإستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتأسيس صندوق لحماية البيئة لمعالجة الظروف الطارئة، كما أكدت اللجنة في إحدى توصياتها على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عضو أن قرار تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية يجب أن يبنى على توصية من الرئاسة بتولي قرار تعليق الدراسة في الأحوال الجوية السيئة، مشيراً إلى أن إدارات التعليم ليس من اختصاصها قراءة مؤشرات الطقس والتنبؤ بالأحوال الجوية.
وانتقد أحد الأعضاء تأخر الرئاسة في تنفيذ توصية بإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون معالجة مياه الصرف وإعادة ضخها.
ولفت أحد الأعضاء إلى أهمية أن تراجع الرئاسة نسب التلوث في المملكة، وبحث أسباب ارتفاع نسب التلوث في المدن الرئيسية، وطالب آخر بحماية المواطنين من مخلفات المصانع، مشيراً إلى أن العديد من الجهات تتخلص من مخلفاتها بطرق بدائية.