نحن مع تحذيرات وزارة المياه والكهرباء عندما تعلن في الصحف أن بعض موظفي شركات أجهزة تنقية المياه في المنازل والذين يجوبون الشوارع ومحلات السباكة محتالون (ويجب عدم تصديقهم) لما يقومون به من تجارب .. وتؤكد وزارة الزراعة ان مياه الشبكة هي من أنقى مياه الشرب مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية. لكن ماذا عسى المواطن والمقيم أن يعملا إذا طرقت تلك الشركات الابواب أو اتصلت اتصالاً هاتفياً عبر الجوال تطلب منك الموافقة على حضورها إلى منزلك لإطلاعك على التجربة ،، ما عسانا ان نفعل وهذه الشركات كما وصفتها وزارة المياه انها محتالة؟.. هل نكتفي بالامتناع وموظفوها يطرقون الابواب ويتصلون بالهاتف هل نقول لهم إنهم محتالون ونصابون أم نعتذر لهم، ماذا يفعل المواطن والشركات المحتالة تتبع ألف اسلوب واسلوب لاقتحام خصوصياتنا تحت مظلة «عرض منزلي لمنتوجاتنا»؟!. أولاً: أود أن أتوجه بسؤال إلى وزارة الزراعة: إذا كان هؤلاء محتالين كما وصفتهم وزارة الزراعة في تحذيرها لجريدة الجزيرة يوم امس الاحد، إذا كانوا بالفعل محتالين فلماذا لا تبلغ الاجهزة الامنية للقبض عليهم وإحالتهم للمحاكم لأخذ العقوبة التي يستحقونها.. وتحمي المشتركين من النصابين علماً ان هذه الشركات لها مكاتبها ومعارضها التجارية ولديها ارقام هواتف ومحلات لعرض منتوجاتها ولا تعمل في الخفاء أو الظلام؟! ثانياً: ما هو موقف وزارة المياه قانونياً وهي تتشوّه من مندوبي هذه الشركات وبطريقة فجة حيث يشير المسوق الى تلوث (فظيع) ليؤكد اهمية منتجه وضرورة اقتنائه وهذا الحشد من التشويه لشبكة مياه ووزارة المياه هو من اجل تسويق اجهزتهم اي ان إقناع الزبون يقوم على قدرة المسوق وحجم وكثافة التشويه والتشهير في مياه شبكة الوزارة!!. ثالثاً: ماهو موقف المواطن من شركات النصب والاحتيال هل يدخل مع موظفيها مثلاً في عراك أو مجادلة لإبعادهم عن بيته أو عدم الاتصال بهاتفه أو ماذا يفعل.. هل هناك قانون أو توجيه وأمر من وزارة الداخلية في التبليغ عن هؤلاء النصابين.. هل صدر بحقهم أمر بالمنع حتى يستطيع المواطن ان يدفعهم بعيداً عن منزله وعدم الاتصال به؟. رابعاً: هناك ناحية امنية وناحية اجتماعية لابد ان نفطن لهما وهما ان هؤلاء المسوقين الذين ينسبون انفسهم إلى شركات كبيرة قد يدخلون المنازل لفعل جريمة إما اعتداء أو سلب اموال أو إلحاق ضرر بالسكان، وناحية اجتماعية هي التطفل على خصوصية الناس من خلال الاتصال المنزلي أو الجوال إما بهدف التحرش أو استغلال الآخرين أو حتى إفزاعهم .. فمن أعطى هؤلاء الشركات حق الاتصال المنزلي والجوال ومن وفر لها الارقام؟. أدرك ان وزارة المياه ليست هي وزارة الداخلية ولا تقع عليها مسؤولية الامن لكن على وزارة المياه ان تتصدى لهؤلاء النصابين والمحتالين وتسرع في سن انظمة وقوانين صارمة ضد من يتورط في مثل هذه الاعمال حتى لا تتحول الوزارة إلى مظلة يعمل تحتها المحتالون والنصابون وأصحاب الجرائم.. لذا لابد من سن قوانين تجرّم هؤلاء وتجعل عملهم غير مشروع ومطارداً قانونياً.
