قامت مجموعة من محطات الوقود بمنطقة عسير، وتأكيدا للتقيد بتعليمات وزارة الداخلية بعدم رهن بطاقات الأحوال المدنية لأي سبب من الأسباب في مراكز التزود بالوقود أو المراكز التجارية وغيرها.. بوضع لوحات كبيرة تحمل في مضمونها توجيه وزارة الداخلية القاضي بالمنع القاطع على عدم تمكين الغير من قبول بطاقات الأحوال المدنية وذلك لاعتبارات أمنية، تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على هذه الهوية الوطنية المهمة، وحفاظا على أمن وسلامة المواطن الذي قد يتعرض برهن بطاقته للمسألة الأمنية أو استخدام بطاقته الشخصية لأغراض خطيرة تؤدي في النهاية إلى الإضرار به وبأمن الوطن الغالي، عدا ما قد ينتج عن هذا الإهمال من التزوير للبطاقة ومن ثم استخدامها في مآرب التضليل أو التحايل على النظام.. وفي المقابل رصدت عدسة الرياض مجموعة أخرى على النقيض تماما لهذه التوجهات السامية، حيث تقبع بجانب كل مضخة للوقود براميل صغيرة معبئة بما تشابه ومالم يتشابه من الحجارة، حيث يمسك عامل المحطة بخرطوش الوقود ويحمل في يده الأخرى قذائف من الحجارة، ليبادر من ينسحب بمركبته مسرعا بسيل متتابع من قذائف الحجارة الصاروخية علها تخترق الزجاج الخلفي أو تحدث علامة بهذه المركبة ليسهل التعرف عليها حسب وجهة نظره القاصرة.. و«الرياض» وهي تلاحظ تنامي هذه الظاهرة الخطيرة نتيجة تهور بعض صغار السن وتحايلهم على أصحاب المحطات بملء خزانات سياراتهم بالوقود والفرار.. فإننا نتساءل هل أصبح من حق وزارة التجارة ممثلة في فروعها المنتشرة داخل المملكة من إصدار نظام تلزم به جميع أصحاب المركبات، بدفع مبلغ الوقود مقدما إضافة إلى تحرك الجهات الأمنية، لمنع أصحاب هذه المحطات بعدم استخدام الحجارة لرمي المركبات وإنما الاكتفاء عند الاشتباه في المركبة أو صاحبها بتسجيل رقم لوحة السيارة، وذلك تلافيا لما قد تسببه عشوائية الرمي من أضرار ليست مقتصرة فقط على المركبة وإنما قد تنال صاحبها بإصابات قد تكون خطيرة، وحينها لا يصلح العطار ما أفسده الدهر.
