الشركات السعودية بحاجة إلى الاستعداد لاعتماد المعايير الجديدة في مجال إعداد التقارير المالية

أبرزها معيار إثبات الإيرادات الذي سيطبق في 2018

قال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن إكمال مشروعين رئيسيين لتحديث آلية إعداد التقارير المالية سيفرض بعض التحديات على مستخدمي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRSs) في المملكة، وستحمل المعايير الجديدة لإثبات الإيرادات والأدوات المالية أنباءً سارة لقطاعات الأعمال على المدى الطويل، ولكن تحتاج الشركات إلى التكيّف معها.
الاتصالات والإنشاءات وإدارة الأصول والعقارات والبرمجيات أبرز القطاعات المتأثرة
واضاف إن فهم هذه التحديات وتداعياتها على الشركات كان محور التركيز لندوة نظّمها معهد المحاسبين القانونيين ICAEW مؤخراً في الرياض، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأدار النقاش إيدي جيمس، الخبير المعروف في مجال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمدير الفني المختص في معهد المحاسبين القانونيين، حيث تطرّق إلى التغييرات الأخيرة التي طرأت على المعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية، والأمور التي ينبغي على كبار المتخصصين الماليين أخذها بعين الاعتبار في سياق الاستعداد لاعتماد المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المالية.
ويأتي معيار إثبات الإيرادات (IFRS 15) المرتقب منذ فترة طويلة، بعد أن تم نشره العام الماضي على أن يدخل حيز التطبيق في 2018، ليضع إطار عمل شامل لتحديد متى ينبغي إثبات الإيرادات، وكيف يجب قياسها.
وسيفرض المعيار تحدياً لوجيستياً هائلاً على العديد من الجهات، إذ سيتضمن مشروعاً كبيراً لتقييم الأثر على جميع مصادر الدخل الرئيسية. ومع ذلك، سيؤثر هذا المعيار على بعض الشركات والقطاعات أكثر بكثير من غيرها.
فعلى سبيل المثال، يمكنه أن يؤدي إلى إحداث تغييرات واسعة في آليات إثبات الإيرادات للشركات التي توفر "باقات" معقدة من السلع والخدمات، أو التي تقدّم عقود خدمية طويلة الأجل، ولعل أبرز القطاعات التي ستتأثر على الأرجح بشكل كبير: الاتصالات، والإنشاءات، وإدارة الأصول، والعقارات، والبرمجيات.
وقد أعقب إصدار هذا المعيار على وجه السرعة نشر صيغة نهائية وكاملة من معيار IFRS 9، وهو المعيار الجديد للأدوات المالية الذي يستبدل المعيار السابق IAS 39 بعد أن طالته عدة انتقادات، وستتأثر العديد من الجهات من جرّاء المتطلبات الجديدة للمعيار فيما يتعلّق بجوانب التصنيف والقياس والاضمحلال والتحوّط. وينطبق ذلك تماماً وعلى وجه الخصوص على المصارف التي سيتوجب عليها تضمين مجموعة واسعة من المعلومات الائتمانية لإقرار مخصصات خسائر القروض.
ويقول إيدي جيمس: "ينبغي على المؤسسات عاجلاً وليس آجلاً أن تبدأ بالتفكير في الآثار المترتبة على فرض المعايير الجديدة، ومن المهم أن نتذكر أن ذلك أكثر من مجرد مسألة تتعلق بالمحاسبة، نظراً لأن المعايير الجديدة سيكون لها على الأرجح تداعيات على أنظمة المعلومات والإجراءات والرقابة الداخلية. وربما تحتاج العقود والتدابير الأخرى أيضاً للمراجعة. ولا يمكن لهذه الأمور بالطبع أن تحدث بين ليلة وضحاها. إن الشركات السعودية تتطلّع إلى التوسع نحو الخارج بشكل متزايد، لذا سوف تحتاج إلى أن تأخذ في الحسبان أن الأطراف المعنيين سيرغبون في معرفة كيف ستؤثر المعايير الجديدة على النتائج المالية للشركات، وإذا ما كان هناك أي تداعيات اقتصادية".
واستعرضت الندوة أيضاً موجزاً عن المعايير الدولية الأخرى لإعداد التقارير المالية، الجديدة منها والمعدّلة، والتي يسري العمل بها في 2015 وما بعده، إلى جانب موجز عن المشاريع الرئيسية القائمة لمجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، بما في ذلك لمحة عامة عن معيار عقود التأجير، والمقرر إكماله قريباً.
ويضيف جيمس: "تشير البحوث إلى أن اعتماد معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS يجلب عدداً من الفوائد، بما في ذلك تحسين جوانب المقارنة، وزيادة السيولة في السوق، وتحسين تدفق رؤوس الأموال الدولية، وتخفيض تكلفة زيادة رأس المال. وإن كانت التجربة الأوروبية جديرة بالتطبيق، فإن التوجّه لتبنّي معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية سيكون بمثابة خطوة مفيدة جداً للمملكة ".
ويقول الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: "يتوجب على كافة الشركات المسجّلة في المملكة أن تعتمد معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد يناير 2017، ومن ثم ستتبع الشركات الأخرى هذه المقاربة خلال السنة التالية، وينبغي على الشركات أن تتأهب مهنياً وفنياً لكي تصبح جاهزة لاجتياز هذه المرحلة الانتقالية بسلاسة".
وأضاف: "نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى معهد المحاسبين القانونيين لتنظيمه هذه الندوة المفيدة والقيّمة، ونتطلع للعمل معاً في مناسبات أخرى في المستقبل من أجل تعزيز مهنة المحاسبة في المملكة".
وأقيمت الندوة في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مايو 2014 بين معهد المحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز المعايير المهنية للمحاسبة والتمويل في المملكة.
إيدي جيمس