معيار الإيراد الجديد

مع شهر مايو 2014 م صدر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS15 بعنوان الإيرادات من العقود مع العملاء. وقد أخذ هذا المعيار أكثر من عشر سنوات في دراسته والاتفاق التام عليه وهو عبارة عن مشروع مشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB)
وقد عدل هذا المعيار بشكل أساسي اثنين من المعايير الدولية التي تعتبر عمودا فقريا له وهو معيار رقم (11) بعنوان (عقود الإنشاء) والمعيار الدولي (18) بعنوان (الإيراد). فيشمل نطاق هذا المعيار جميع العقود المبرمة مع العملاء وبيع بعض الموجودات غير المالية التي لا تعد من مخرجات الأنشطة العادية للمنشأة على سبيل المثال الآلات والمعدات المملوكة للشركة. ومن الأمور التي لا يشملها المعيار عقود الإيجار، عقود التأمين، عقود الأدوات المالية وبعض عمليات التبادل غير النقدي وذلك لوجود معايير خاصه لهم.
فمن المحتمل ان يكون تأثيره على الشركات جوهرياً من خلال طبيعة عمليات البيع وإثبات الإيراد. فيتم تسجيل او الاعتراف بالإيراد وفقاً للنسبة المنجزة من المشروعات. ويتحقق الايراد عندما يكمل البائع التزامات الأداء المنفصلة المتعلقة بالسلعة. فمن الممكن في بعض السلع قد يصحبها التزام أداء واحد او أكثر، على سبيل المثال عند شراء جهاز جوال مع خدمه انترنت لمدة سنة، فيتحقق الإيراد للجوال عند نقطة البيع واما بالنسبة للخدمة فيتم تحققها على مدى فترة العقد.
أنشأ المعيار خمس خطوات أساسية لابد أن يمر بها العقد لإثبات الإيراد سنذكرها بشكل مختصر:
أولاً: تحديد العقد المبرم مع العميل سواء كان شفوياً او كتابياً.
ثانياً: تحديد التزامات الأداء كالتزام أداء وعد النقل البضاعة أو الخدمة للعميل.
ثالثاً: تحديد سعر المعاملة كقيمة الجوال والخدمة كاملاً.
رابعاً: توزيع قيمة المعاملة على التزام الإداء مثلاً توزيع السعر على الخدمة على مدى فترة العقد سواء كان شهريا او سنويا او غير ذلك.
خامساً وأخيراً: إثبات الإيراد من عند الوفاء بالتزامات العقد.
وقد يتبادر الى أذهان البعض ان تطبيق هذا المعيار قد يؤدي الى خسارة بعض الشركات او تقليل أرباحها وهذا خاطئ فلا يتعلق هذا المعيار بخسارة والخسارة المقصودة انتهاء الشركة، فيتم في هذا المعيار تسجيل الإيرادات المحققة ولكن بفترات أطول وعدالة أكثر فلا يمكن تسجيل ايراد مع عدم تحققه وإظهار القوائم المالية بأرباح مرتفعة لا تعكس الواقع الحالي.
المهم في الأمر أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق وأن أعلنت بأنه سيتم تطبيق معيار العقود مع العملاء في 1 يناير 2017 إلا انه تم تأجيله الى 1يناير