المعلمي: دول مجلس التعاون تؤكد أهمية التنمية الاجتماعية ومواجهة التحديات التي تعترضها

في كلمة قالها أمام اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في الأمم المتحدة

أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في نيويورك امس أهمية التنمية الاجتماعية ومواجهة التحديات القائمة التي تعترض الجهود الرامية لتحقيقها.
جاء ذلك في كلمة نيابةً عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية.
وقدم المعلمي في بداية الاجتماع الشكر لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مونز لوكوتفت على عقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى العشرين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، الذي توصل فيه قادة العالم إلى خطة من شأنها أن تضع الإنسان في صلب خطة التنمية.
وقال إن الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين في ميدان التنمية الاجتماعية التي أعقبت اعتماد برنامج عمل كوبنهاغن تستحق الثناء والتقدير، وهو ما يدعو المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تعترض الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاجتماعية.
وأضاف "لقد بادرت دول مجلس التعاون، منذ اعتماد قمة التنمية الاجتماعية عام 1995 إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل، والأجيال القادمة. كما واصلت تطوير الاستراتيجيات الوطنية، وبناء مؤسسات فعّالة، ودعم منظمات المجتمع المدني، بهدف تأمين مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية يشارك فيها الجميع بكفاءة وفاعلية".
وأكد السفير المعلمي أن دول المجلس أولت اهتمامًا خاصًا للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصةً الشباب الذين هم ضمان المستقبل وعماده وسعت إلى تقديم الدعم إلى الدول والمناطق التي تواجه أزمات ونزاعات من خلال تقديم المساعدة الإنمائية بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي خاصة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات.
وقال "لقد تجاوزت مساهمات دول المجلس في التنمية حدودها الجغرافية حيث تعتبر من أكبر الدول التي تقدم المساعدات بنسبة من إجمالي الناتج القومي تتجاوز النسبة المستهدفة من قبل الأمم المتحدة (النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للدول النامية المانحة للمساعدات بأن لا تقل بحيث لا تقل عن 0.7% من إجمالي دخلها الوطني".
وأوضح بأنه مازال التعاون يمتد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع المجالات، وكان آخره إطلاق منصة الخير الرقمية "Digital Good" للمساعدات الإنسانية أثناء انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة، حيث تكفلت المملكة العربية السعودية بكامل نفقات المشروع التي بلغت مليوني دولار وقدمت مبلغ نصف مليون دولار مساعدة إنسانية للمستفيدين منه.
وأشار إلى أن المتغيرات الجارية في عالم اليوم تَفرض تحديات جديدة وتوفر، في الوقت ذاته، فرصاً لبناء قدرات الشباب ومشاركتهم في جميع مجالات الحياة، لذلك قامت دول مجلس التعاون بمبادرات واستثمارات ضخمة لتعليم وتدريب الشباب وتوفير الفرص اللازمة لهم لمتابعة تحصيلهم العلمي العالي، للنهوض بدورهم في التنمية كما شجعت مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور مهم في مجال التنمية الاجتماعية من خلال دعم مشاريع تعليم الشباب، والتدريب على تقنية المعلومات، وبرامج محو الأمية لدى النساء، وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الاجتماعية.
وأبان أن دول مجلس التعاون أدركت بأن تمكين المرأة، سوف يسهم بصورة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، ولذلك حرصت دول المجلس على وضع استراتيجيات وسياسات وطنية تركز على تمكين المرأة في جميع المجالات بما فيها التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية وصنع القرار.
كما لفت إلى أن دول المجلس تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز واحترام وحماية الأسرة لكونها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وتوفر جميع أشكال الدعم اللازم لها، وتخلق بيئة مواتية تراعي احتياجات أفراد الأسرة، وذلك انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأنَّ الأسرة عامل أساسي لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وستواصل دول المجلس جهودها في هذا الإطار وبما يعزز من مكانة ودور الأسرة.
وأوضح أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتمامًا خاصًا بالمسنين، وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن حقوقهم في الضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لصالح هذه الفئة، وضمان إمكانية وصولهم إلى سوق العمل والتعليم والصحة والخدمات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وضمان الاستفادة من خبراتهم في حياتهم العملية.
وبيّن أن دول الخليج العربية واصلت جهودها في مجال تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل وفقًا لقدراتهم وملكاتهم وتأهيلهم العلمي.
وختم معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته بإعادة التأكيد على اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموضوع التنمية الاجتماعية وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل ذلك وبما يضمن الحياة الكريمة للجميع.