النعيمي: المملكة مستعدة للتعاون مع الدول المنتجة والمصدّرة للبترول من «أوبك» أو خارجها

الاستثمارات المستقبلية في النفط يجب أن تستمر لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ضرورة استمرار الاستثمارات المستقبلية في النفط من أجل تلبية زيادة متوقعة في الطلب العالمي على الخام بأكثر مليون برميل يومياً.
وأشار في كلمة ألقاها حول مستقبل الطاقة في العالم العربي خلال ملتقى (مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي نظمته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في المنامة، إلى الدور الذي تقوم به المملكة، في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع كافة الدول المنتجة والمصدّرة للبترول، سواء من دول داخل الأوبك، أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار، يدعم ذلك أن المملكة، ذات مصداقية عالية، ومصدِّر رئيس للبترول، فضلاً عن استثمارها في كافة مراحل الصناعة البترولية محلياً، وعالمياً.
وقال إن "الوطن العربي يعتبر من أهم مناطق العالم في معادلة الإنتاج، والاستهلاك العالمي من البترول، من حيث الاحتياطيات الضخمة المكتشفة وغير المكتشفة، مع حاجة المنطقة إلى الاستثمار في مختلف مراحل الصناعة البترولية، ويبلغ حجم استهلاك البترول في العالم العربي نحو تسعة ملايين برميل يومياً، أو ما يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي، وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعاً سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج.
واوضح، إن اقتصادات كافة الدول العربية، بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول، مرتبطة ارتباطا وثيقاً فيما بينها، وفي مختلف الجوانب، مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، وحركة العمالة، مما يعني ارتباط اقتصاداتها بالبترول والغاز، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود، مما يعني أهمية تطوير الصناعة البترولية، وتوسعها، والتي تتطلب توفير الحلول التمويلية المناسبة، التي من شأنها استمرار وتيرة الإنتاج، وزيادته، ورفع الاحتياطيات من البترول.
ومن أجل إيجاد الحلول التمويلية الداعمة لنمو قطاع الطاقة العربي، جاءت فكرة تأسيس الشركة العربية البترولية (أبيكورب)، وذلك بهدف إيجاد كيان عربي يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم الحلول التمويلية المتنوعة للمستثمرين في هذا القطاع الهام، وباشرت (أبيكورب) أعمالها في عام 1975".
وأضاف النعيمي قائلاً: "كما تعلمون فإن مصادر الطاقة، وعلى رأسها البترول والغاز، هي من أساسيات الاقتصاد العالمي الحديث، من حيث كونها مصدراً للطاقة باستخداماتها المختلفة من جهة، ومصدراً لتصنيع مئات المنتجات النهائية الأساسية، والكمالية، للحياة الحديثة من جهة أخرى".
كما تطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحاجة المتنامية للاستثمار في البترول بقوله: "يمر الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة، بوضع غير مستقر خلال العام الماضي، وهذا العام، فهناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على البترول، مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنوياً في المتوسط، خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يومياً.
ومن جانب آخر، فإن هناك انخفاضاً طبيعياً في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في كافة أنحاء العالم، يقدَّر بنحو أربعة ملايين برميل يومياً، مما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة، بنحو خمسة ملايين برميل يومياً، في كل عام، لتعويض الانخفاض الطبيعي، ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهذا الأمر يتطلب حلولاً تمويلية كبيرة، ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة العربية.
ومن أجل تلبية هذه الحاجة المتنامية، لابد من استمرار، بل وزيادة وتيرة الاستثمار في الصناعة البترولية، وبما يضمن استقرار السوق على المديين القصير والطويل، على أن يتضمن هذا الاستثمار كافة مراحل الإنتاج والتصنيع، مع المحافظة على البيئة في جميع هذه المراحل".
وخلال كلمته تناول النعيمي البنوك التنموية التي تسهم في تمويل مشروعات الطاقة والبترول، حيث قال: "إن مشروعات الطاقة والبترول، تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وأفضل الحلول التمويلية الممكنة، التي من أهمها، التمويل الذاتي من مدَّخرات الشركات، ومن البنوك التجارية، وإصدار السندات، ومن خلال الصناديق الصناعية، والتنموية، العالمية والمحلية، وكذلك من خلال البنوك التنموية المملوكة من قبل الحكومات، والتي قامت على أهداف تنموية واضحة، كمؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنها أيضاً الشركة التي نحتفل اليوم بذكرى مرور أربعين عاماً على تأسيسها، وهي الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) التي تعتبر نموذجاً ناجحاً للمبادرات العربية التي تهدف إلى تنمية واستغلال موارد العالم العربي الطبيعية الهامة.
لقد أسهمت أبيكورب بشكل فاعل، خلال الأربعين عاماً الماضية، في خدمة قطاع الطاقة العربي من خلال التمويل والمشاركة في رؤوس الأموال، لعدد كبير من مشروعات الطاقة المميزة، مع التركيز على المشروعات العربية المشتركة للدول الأعضاء في أوابك، وكذلك تقديم خدمات الاستشارات المالية وأبحاث الطاقة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة والدعم الكامل لسلسلة القيمة المضافة للطاقة.
وتتجلَّى أهمية توفير التمويل الكافي لمشروعات الطاقة إذا ما عرفنا أن هذه المشروعات في الشرق الأوسط تحتاج إلى تمويل يقدَّر بنحو 700 مليار دولار خلال العشرة أعوام القادمة".
كما أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بأداء الشركة العربية البترولية ودورها في تمويل المشروعات البترولية قائلاً: "أود الإشادة بأسلوب العمل الذي تبنته (أبيكورب) منذ تأسيسها، فمع كون الهدف التنموي أساساً لقيام هذا الصرح، كما أسلفت، إلا أن (أبيكورب) التزمت بتطبيق الأسس التجارية، مع عدم إغفال الغاية التنموية، وقد نمت أصول الشركة، خلال السنوات العشر الماضية، من 2,1 مليار دولار، إلى 5,88 مليار دولار، بمعدل زيادة يصل 180%".
وفيما يخص مستقبل الطاقة في العالم العربي أشار معالي المهندس النعيمي: "إلى الدور المستقبلي المهم الملقى على عاتق دولنا وشركاتنا، في تطوير قطاع الطاقة، والصناعة البترولية، والتي تتطلب بلايين الدولارات من أجل دعم الاكتشافات الجديدة، واستمرار مستوى الإنتاج الحالي، والسعي لزيادته، من أجل توفير طاقة إنتاجية فائضة، تضمن استقرار السوق، إضافة إلى مشروعات التكرير والتسويق والتوزيع، وكذلك تنمية القيمة المضافة، وتنمية القوى البشرية، من حيث التعليم والتدريب والتأهيل لفئة الشباب العربي".