إن صدور نظام الهيئة السعودية للمهندسين وتحديد أهدافها ومهامها بمرسوم ملكي رقم م/36 في 26/9/1423ه يعتبر اهتماماً من الدولة بالهندسة والمهندسين وسياسة منها في رفع شأن هذه المهنة، وإدراكاً منها بأهميتها والعاملين فيها وتفعيلاً للدور الذي يفترض أن تضطلع به كافة التخصصات الهندسية واستخداماتها وتطبيقاتها سواء في مستقبل الاقتصاد الوطني واستغلال الثروات الطبيعية التي حباها الله لهذا الوطن أو من حيث استخدامات وتطبيقات الهندسة وتطوير أساليبها وتطويعها لخدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية له. كثير من شعوب الأرض استطاعت، وبفضل تأهيلها الهندسي المهني، تحقيق قفزات سريعة وخاصة في مجال الصناعة. إن الخطوات التي حققتها الهيئة السعودية للمهندسين وهي تحديد رؤيتها، وخططها واستراتيجياتها وعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين في ربيع الأول من هذا العام تزامنت معها ندوة تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران، لأمرٌ يدعونا نحن المهندسين إلى مؤازرة هذه الهيئة الفتية، والوقوف إلى جانبها، ودعمها بجميع الوسائل الممكنة التي تحقق رقي هذه المهنة، وتسخيرها لدعم التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف إلى تعزيز مقدرات الوطن واستثمار العنصر البشري، خاصة في ظل التوجهات والتحولات الجديدة التي يشهدها العالم في إطار منظمة التجارة العالمية. إن صدور المرسوم الملكي رقم م/60 بتاريخ 28/12/1425ه القاضي بتعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين بحيث يصبح جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة عن طريق الانتخاب من قبل أعضاء الجمعية العمومية للهيئة، يضعنا نحن المهندسين أمام مسؤولية عظيمة. وهذه المسؤولية هي أمام ولاة الأمر الذين أعطوا حق إدارة الهيئة للمهندسين أنفسهم لإدارة شؤونهم وتحقيق ما يرونه مناسباً للمهنة، والمسؤولية أيضاً هي أمام أنفسنا تجاه هذه المهنة العظيمة، التي توليها الكثير من الدول جل اهتمامها، وأخيراً المسؤولية أيضاً أمام الأجيال القادمة من بعدنا في تأسيس قاعدة مهنية صلبة يمكنهم الانطلاق منها في مواصلة تحقيق رسالة الهيئة واستراتيجاتها والانطلاق في بيئة العمل الهندسي إلى مصاف الدول المتقدمة. إن العملية الانتخابية التي تُعد لها الهيئة حالياً تقتضي منا نحن المهندسين التفاعل معها ومؤازرتها والتعاون فيما بيننا في سبيل إنجاحها خاصة وأن هذه تعتبر الدورة الأولى لأول مجلس للهيئة عن طريق الانتخاب. وعلينا كناخبين الأداء بأصواتنا لمن نأنس فيهم المقدرة على تحقيق رسالة ورؤية وأهداف الهيئة التي ستساعد إن شاء الله على تخطي العديد من العقبات التي تعترض رقي الهيئة ورفعة شأنها، خاصة فيما يتعلق منها بالعقبات التي تعترض رقي الهيئة ورفعة شأنها، خاصة فيما يتعلق منها بإعداد المهندسين السعوديين مما يقتضي التخطيط الصحيح للتعليم الهندسي وتحديد علاقته بسوق العمل وما يتعلق أيضاً بالتأهيل المهني للمهندسين وايجاد كادر مهني خاص بهم يتناسب مع المهنة وخصوصياتها والاهتمام العالمي بها. والمرحلة القادمة تقتضي أن يدعم القطاع العام والقطاع الخاص التوجهات المستقبلية للهيئة ومؤازرتها خاصة وأنها ستصب في استثمار المقدرات الوطنية من القوى البشرية، وهذا سيحقق رفع مستوى الأداء مما ينعكس ايجاباً على مخرجات العمل ومنتجاته وجودته، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة لهذه المنشآت. كم سعدت وأنا أقرأ قائمة المترشحين لمجلس إدارة الهيئة، فهذه القائمة تضم قدرات قيادية عالية المستوى ممن يشهد لهم الجميع بالكفاءة واثبتوا في أعمالهم الخاصة والعامة قدرات كبيرة من تحمل المسؤولية وأدائها بالوجه الصحيح. الانتخابات فرض عين على كل مهندس فلنشارك فيها جميعاً يوم الأحد 23/11/1426ه، وفق الله الجميع في انتخاب من فيه الكفاءة والقدرة والرغبة الصادقة للعمل الهندسي. ٭ نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية