التستر في سوقنا المحلية.. من العمالة إلى المحافظ الاستثمارية

قضية التستر على العمالة بكافة تعريفاتها الرسمية والشعبية كانت وما زالت قضية شائعة في المملكة ولها تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وذلك منذ سنوات وعقود طويلة وما تزال وزارة العمل تحاول الحد من هذه الظاهرة المستشرية والحد من التداعيات التي خلفتها وما زالت، وهي بطبيعة الحال ليست موضوعا، ولكن يبدو أن المضاربين في سوق الأسهم وبالذات كبارهم، حاول الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها في سوق الأسهم. والسؤال هو كيف ذلك؟ ولماذا؟
بطبيعة الحال فان التنظيمات الجديدة والمستمرة التي يشهدها سوق الأسهم المحلي بعد تأسيس هيئة سوق المال، ساهمت بشكل كبير في الحد من عمليات كثيرة كان كبار المضاربين يقومون بها للسيطرة على السوق وقيادته حسب توجهاتهم والتي بها أصبحوا هم صناع السوق الفعليين رغم أن ذلك ليس هو ما نأملة من صناع السوق حسب التعريفات العلمية والمتبعة في الأسواق المتقدمة. ومن ضمن تلك الإجراءات التي كان يتخذها كبار المساهمين وهي على سبيل المثال لا الحصر أن يتم إرسال طلبات بيع أو شراء وهمية حيث أوقفت الهيئة بسببها عددا من هؤلاء المضاربين وتم إحالتهم إلى لجنة منازعات الأوراق المالية وطالبت بفرض غرامات مالية وسجن لهؤلاء على تلك التصرفات وقد تصل تلك الغرامات إلى أكثر من 183 مليون ريال..
كما أن التنظيمات الجديدة أجبرت كبار المساهمين والمضاربين على الإفصاح في حالة تملكهم نسب تفوق 5٪ من أسهم أي شركة يتم شراء أسهمها من خلال إبلاغ الشركة بهذه النسبة في نفس اليوم الذي تتحقق فيه، وهو الأمر الذي قد لا يرغبه عدد من المضاربين حيث ان بعض هذه النسب العالية ليست بهدف الاستثمار طويل الأجل ولكن لأهداف مضاربة بحتة وللسيطرة على السهم طلوعا أو هبوطا وتوجيه السوق. يضاف إلى تلك الحيل والطرق إعطاء مؤشرات وتسريبات وهمية تساعد هؤلاء المضاربين على تحقيق أهدافهم والتي من ضمنها تسريب الإشاعات والإيهام بان الأسعار لبعض الشركات سوف تصل إلى معدلات معينة وما شابه. حيث لديهم قدرة عجيبة على تحويل الأخبار السلبية عن الشركات وإيهام الناس بأنها إيجابية والعكس، وأوضح دليل ما يشاع هذه الأيام عن مواشي المكيرش حيث قفز سعر السهم من 89 ريالا للسهم إلى 108 ريالات للسهم لسبب بسيط أن قضية زيادة رأس المال التي رفضت من قبل الهيئة ورفعت الشركة تظلما إلى الجهات المعنية، أصبح يشاع بطريقة تتسم توحي بسذاجة من يصدقها من مستثمرين أن الحكم سوف يصدر لصالح الشركة. وأنا هنا لا أقول إن الحكم لن يكون لصالح الشركة في جميع الأحوال وإن القضية محسومة من الآن، ولكن الحكم لم يصدر بعد ومن الصعب التكهن بالنتيجة رغم قناعتي الشخصية أن الشركة لا تستحق هذه الزيادة، ولكن لا أعتقد أن أحدا يستطيع معرفة الحكم قبل صدوره، وإلا كان ذلك خللا في نظامنا القضائي.
وقضية الإفصاح عن ما يزيد عن 5٪ من قبل هيئة سوق المال بالنسبة لهؤلاء المضاربين كانت قاصمة للظهر مما دفع عددا منهم لمحاولة تلافيها بأي ثمن حيث ان عددا كبيرا منهم وبالذات الضالعين بمضاربات كبيرة في السوق لا يريد بأي حال من الأحوال أن تظهر أسماؤهم في السوق.
وعليه كانت الخيارات التي أمامهم إما تلافي الحصول على أكثر من 5٪ كخيار أول وهو الأمر الذي يفقدهم التحكم بسعر السهم كما كانت الحال سابقا. أو إيجاد طرق وتكتيكات أخرى يستطيعون من خلالها تجاوز هذا التنظيم، وفعلا كان الحل السحري هو من خلال تنويع المحافظ وإيجاد أكثر من محفظة بأسماء غير أسمائهم يستطيع إدارتها من قبل المضارب نفسه بشكل كامل ومباشر وبالتالي بتلافي نسبة 5٪ التي عندها يجب إعلان نسبة تملكه، وهنا أؤكد على نقطة إدارة المحفظة بالكامل من قبلهم (أي المضاربين) ولا علاقة لمن المحافظ بأسمائهم سوي ما يدفع لهم قبل الحصول على أسمائهم وإنشاء المحفظة وهو بالضبط ما كانت عليه وما تزال الحال في العمالة السائبة والتي تدفع للكفيل إتاوات شهرية ولا علاقة لهذا الكفيل بالعامل لا من قريب ولا بعيد. والفرق الوحيد أن المضارب الكبير (الكفيل في حالة العمالة) هو الذي يدفع من سجل المحافظ بأسمائهم بدلا من العكس في حالة العمالة. وهي من الناحية القانونية لا يمكن عمل أي شيء اتجاه هذه الظاهرة حيث من حق كل إنسان فتح محفظة استثمارية بأي مبالغ.
واعتقد أنها نقطة جديرة بالاهتمام ويجب العمل على كشفها حتى لا تستشري بشكل تصبح قضية تنظيم السوق تحصيل حاصل كما يقال. وقد أهملنا قضية التستر على العمالة سنوات وعقودا وعندما تدخلت الدولة كانت العملية أشبة بالغرغرينا التي تحتاج الى قطع واستئصال وليس الى علاج.
٭ محلل مالي