طهران: اقتصاد متدهور.. ودعم للإرهاب على حساب الشعب

رئيس اللجنة التنفيذية لتحرير الأحواز عباس الكعبي ل«الرياض»:

يعيش الاقتصاد الإيراني في متاهات وفساد مالي كبير في ظل دعم مليشيات مرتزقة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان على حساب قوت إطعام شعبه الذي يعاني من تدهور في حياتهم المعيشية، ليكشف الوجه الحقيقي عن ما تعانيه إيران من فساد اقتصادي عاجز عن رفع المستوى المعيشي لمواطنيه.
النظام البنكي الإيراني «قنبلة موقوتة».. قد تنفجر في أي لحظة
وأكد د. عباس الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز (حزم) ل"الرياض" بأن الرشوة والفساد المالي والإداري، والتهرب من العمل والمسؤوليات الواسطة والمحسوبية، الأقصاء، غياب المنافسة، هيمنة الحرس الثوري على كامل مفاصل الاقتصاد والمال، وارتفاع البطالة بنسبة 50%، وتجارة الرقّ والمخدرات، ووجود عشرات الأرصدة السرية الخاصة بالتهريب وغير الخاضعة لإدارة الجمارك، وعدم قدرة النظام على تحديد مكانته السياسية عالمياً، سوء العلاقات السياسية بين طهران ودول المنطقة، كلها عوامل ومؤشرات تكشف عن الوجه الحقيقي لاقتصاد الدولة الفارسية وتحويله إلى اقتصاد استيرادي لا تصديري.
وعوضاً عن جعل إيران (أم القرى) للعالم الإسلامي كما يدعى قادة إيران، فإنها قد تحولت إلى (أم الفساد) الإقليمي والدولي، وقال لا توجد دولة في العالم يبعث وزراءها رسالة مفتوحة يحذرون فيها من مخاوف انعدام النمو الاقتصادي والركود مع إمكانية تحول الأوضاع إلى أزمة عاصفة، وكأن لا علاقات لهم بالرئيس وبقية زملائهم في الحكومة.
وفقط في إيران، يبعث وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع برسالة مفتوحة إلى حسن روحاني، يطالبونه فيها بالتدخل العاجل واتخاذ القرارات السريعة لإنقاذ البلاد من أزمة قادمة، ولا ريب أن مشاركة وزير الدفاع في رسالة التحذير من حالة الركود ستجرّ البلاد إلى انعدام الثقة، تعني أن الأزمة لا تقتصر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل أنها ستعصف بالأوضاع الأمنية في إيران.
وفي حين علّق الإيرانيون آمالاً كبيرة على الاتفاق النووي ورفع العقوبات، وكذلك رفع الحضر عن الأرصدة الإيرانية المتراكمة في الخارج والمتأتية من عائدات النفط والغاز الأحوازي، إلا أن جميع آمالهم قد ذهبت سدى إذا لم يتغير الوضع بعد الاتفاق، بل على العكس تماماً ارتفعت نسبة التضخم، فشهدت العملة الإيرانية المزيد من الانهيار أمام العملات الأجنبية.
وبالرغم من التوقيع على الاتفاق النووي ومصادقة البرلمان الإيراني على الاتفاق بعد موافقة الكونغرس الأمريكي، إلا أن النمو الاقتصادي سجل تراجعاً ملحوظاً قياساً بالسنة الإيرانية الماضية، إذا برى رضا شهر ستاني عضو هيئة مصنعي الصلب والحديد في إيران أن ما تشهده البلاد من حالة ركود هذا العام تعد غير مسبوقة طوال السنوات الماضية في التاريخ الاقتصادي الإيراني.
د. عباس الكعبي
كما يرجح أكبر كميجاني قائم مقام البنك المركزي الإيراني أن النمو الاقتصادي لمطلع العام الإيراني الحالي يساوي صفر، كما لا يبدي ولي الله سيف رئيس البنك المركزي أن يسجل اقتصاد بلاده نمواً ولو بنسبة واحد بالمئة، كما يرى خبراء اقتصاديون إيرانيون أن النظام البنكي في إيران حالياً كثيراً ما يشبه القنبلة الموقوتة وقد ينهار في أي لحظة.
وأضاف سيف بأنه وفقاً للصندوق الدولي فإن المواطن الإيراني وخلال السنوات الأربعة الأخيرة أصبح أفقر مما كان عليه مسبقاً بنسبة 17%، ويقول روحاني إن عائدات تصدير النفط لا تتجاوز ال25 مليار دولار في السنة الإيرانية الحالية، بينما بلغت 119 مليار دولار قبل أربعة أعوام، وفي حين يعلق روحاني كل آماله على رفع العقوبات بعد الاتفاق النووي والإفراج عن الأرصدة المجمدة في الخارج، إلا أن العقوبات باقية على حالها حتى الآن، كما تتضارب الأرقام فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة في الخارج، حيث أن المعلن عنه هو 30 مليار دولار فقط لا أكثر، ولا شك أن هذا الرقم لا يساوي شيئا فيما يحتاجه الاقتصادي الإيراني المتعطش على النفط للانتعاش.
وأوضح الكعبي بأن الوفود الاقتصادية القادمة من أوروبا إلى إيران لم تجد الأرضية الملائمة للاستثمار في إيران، فالاستثمار يحتاج إلى الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمالي، وهذا ما لا يوجد أصلاً في دولة يهيمن الحرس الثوري على جميع المفاصل فيها، ثم أن علاقتها الإقليمية والدولية تشهد توتراً غير مسبوق، كما أن الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى تغييرات بنويّة تمتد لعدة سنوات، حتى يتمكن من الخروج من الأزمات، كالخصخصة، واستقلالية البنك المركزي، وتطبيق القوانين على الجميع، ومحاربة الفساد المتفشي، وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمار الأجنبي، والتمشي مع المعاملات التجارية الدولية.
وأشار بأن جميع هذه العوامل مفقودة في إيران العاجزة عن تسديد رواتب العمال والموظفين، ويكاد لا يمر يوماً واحداً إلا وتحدث إضرابات في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والتعليمية بسبب عدم تلقي العمال والموظفين رواتبهم لثلاث أو ستة أشهر متتالية.
ولا ريب أن خفض أسعار النفط بنسبة 60% خلال العام والنصف الماضي كثيراً ما أثر سلباً على الاقتصادي الإيراني، وشل جميع المشاريع العمرانية التي وعد بها حسن روحاني. وأضاف الكعبي بأن محسن جلال بور رئيس الغرفة التجارية الإيرانية يقول أن معاناة كافة الوحدات الاقتصادية من حالة الركود يشكل خطراً جدياً على اقتصاد البلاد، وفي ذات الوقت كثيراً ما يتحدث أعضاء الهيئة الرئيسية في غرفة الصناعة والمعادن الإيرانية عن الإفلاس الشامل لكافة الوحدات الإنتاجية، والمؤكد أن المناطق الصناعية في إيران قد تحولت إلى مقابر جماعية للمعامل والآلات وخطوط الإنتاج، ولفت بأنه في ظل مثل هذه الظروف سترتفع نسبة البطالة لتصل إلى 50% مع احتساب ما تسمى بالبطالة البيضاء، أي إجمالي العاطلين عن العمل مع أصحاب عقود العمل المؤقتة التي لا تتجاوز الستة أشهر في أفضل الحالات.
وبين بأنه وفقاً لمركز الإحصاء الإيراني فإن نسبة المشاركة الاقتصادية في إيران خلال العام الحالي لا تتجاوز ال38%، ووفقاً للمركز 40 مليون مواطن إيراني يحتسبون ضمن القائمة غير الناشطين اقتصادياً، ولا ريب أن مثل هذه الأرقام والنسب تبدو مفزعة بالنسبة إلى دولة تبحث عن أدوار إقليمية ودولية وتسعى لتوسع نفوذها في عدة دول معظمها عربية كسوريا والعراق واليمن ولبنان والبحرين والإمارات والكويت والعديد من الدول العربية الأخرى.
وشدد الكعبي بأن إيران عاجزة عن إطعام شعبها فلا يمكن لها الاستمرار في دعم مليشيات ومرتزقتها هنا وهناك، ولهذه الأسباب نشاهد فرار مقاتلي ما يسمى بحزب الله من ساحات القتال في سوريا إما هرباً تحت وطأة ضربات الجيش السوري الحر، أو بسبب عجز الحزب عن تسديد مكافآتهم، والمعروف أن الحزب يعتمد بنسبة تفوق ال90% على الدعم الإيراني، أما النسبة المتبقية فيجنيها من تجارة المخدرات، ولا ينحصر هذا على الحرب، بل ينطبق على جميع مرتزقة إيران من الأفغان والباكستانيين وعرب إيران وسوريا واليمن، فهم الآخرين لن يكونوا أفضل حالاً من هذا الحزب المدلل، وتسير مصادرهم نحو الجفاف، آنذاك لن يجدوا لأنفسهم مأوي لا في أوطانهم ولا إيران المقبلة على الأزمات العاصفة على كافة الأصعدة.