وماذا بعد الاتفاق؟

مهما كان من بنود سرّية بين الولايات المتحدة وإيران فلن يكون لها تأثير على دول مجلس التعاون إذا اتّحدت وقوّت الجبهة الداخلية بإرادة التغيير السياسية ومكافحة الفساد المستشري والذي يعد أخطر أسباب تعثر الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية القوية والبطالة، مع العمل على إحلال الكفاءات القادرة على التغيير والتجديد
ليس هذا الزمن زمن العنتريات يدغدغ بها القائد الملهم مشاعر شعبه ويستدر عطفهم، ولو كان كذلك لكان الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في مصاف القادة الذين خلدهم التاريخ، لكنه فشل على جميع المستويات، وصوّت الشعب الإيراني للرئيس حسن روحاني الذي وعدهم بالاعتدال ورفع الحصار والرخاء الاقتصادي وخلق الوظائف، ولم يكن لهذا التغيير أن يحدث لولا ما أحدثه الحصار الاقتصادي من أضرار جسيمة على اقتصاد إيران ووضعها الداخلي، عرف الغرب كيف يحجم قدرة إيران الاقتصادية بحظر استيراد السلع والبترول والغاز، وكان لقرار الدول الأوروبية بمحاصرة البنوك الإيرانية ومنع تحويل الأموال أثره الكبير مما يعني إيقاف الصادرات البترولية والغازية وهذا أحدث نتائج مباشرة على التصدير وانكماش الدخل بنسبة كبيرة.
ويحسب للرئيس أوباما صبره وعدم تعجله في شن ضربة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية لا تعرف نتائجها، رغم دعاة الحرب من أمثال وزير الدفاع السابق رامس فيلد بطل مهزلة غزو العراق وسمسار مصانع السلاح حيث شكك في قدرة الحصار الاقتصادي على إرغام إيران لتفتيش منشآتها النووية، ورغم احتجاج قادة العدو الصهيوني لعلمهم أنهم أصغر من أن يهاجموا إيران بدون الولايات المتحدة، ولم تلتفت أمريكا وأوروبا لكل ما ساقته إسرائيل من أسباب لإبقاء العقوبات وتشديدها.
تقارب أطراف العالم بفضل الاتصالات جعل الحصار الاقتصادي أكثر فاعلية من الحرب، ذلك أنه وبفضل الشبكة العنكبوتية يستطيع أن يتتبع كل تحويل للأموال أو تمويل للتجارة، مع بقاء القوة العسكرية جاهزة لمساندة كل قرار.
الحصار الاقتصادي جعل إيران تبتلع كبرياءها وتفتح منشآتها النووية للتفتيش اليومي المفاجئ وتكتفي بتخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وليس لها خيار سوى الطاعة أو تحمل ما قد يحدثه الحصار من نتائج على استقرارها.
لكن السؤال الذي يهمنا هو: كيف سيؤثر تخفيف الحصار الاقتصادي بعد ستة أشهر على سياسة إيران الخارجية؟ وهل من بنود سرّية بينها وبين أمريكا؟
هل ستوفر السيولة المالية مزيداً من تدفق الأموال إلى دعاة الانفصال في اليمن والبحرين والعراق وسورية ولبنان، ومزيداً من الدعم لأحزاب دينية موالية لها في أكثر من بلد عربي شبيه بحزب الله في لبنان؟ أم أنها استوعبت الدرس جيداً وستحاول جاهدة أن تجد حلاً دبلوماسياً لكل ما تعانيه من أزمات ومنها الأزمة السورية ذلك الجرح النازف ليل نهار.
المنطقة العربية تمرّ بفترة عصيبة تتطلب الحكمة وبعد النظر والتركيز على الحلول القريبة والبعيدة، ومن الملاحظات التي يجب أخذها من قبل دول مجلس التعاون ما يأتي:
أولاً. الاقتصاد هو العامل الأهم في علاقات الدول، وإيران من أغنى الدول في مصادرها الطبيعية وتحتل المرتبة الثانية بعد روسيا في احتياطياتها الضخمة من الغاز وتحتل المركز الثاني في احتياطيات البترول بعد المملكة، ولديها مصادر أخرى زراعية وصناعية وسياحية، لذا نرى أمريكا وتركيا من أوائل الدول التي بدأت محادثات اقتصادية وتبادل الزيارات، ولدى دول مجلس التعاون فرصة نادرة لتحسين العلاقة مع إيران بشرط أن تحترم حسن الجوار وأن تتخلى عن استراتيجيتها التي تدار من قم وتهدف إلى تكوين أحزاب داخل الدول على أساس مذهبي لزعزعة استقرار الدول المجاورة لدول المجلس، عليها أن تعلم أن الشيعة العرب مواطنون مخلصون لأوطانهم، وكما أنها لن ترضى بمن يحاول أن يتدخل في شؤونها الداخلية كتحريض السنّة عليها، فلا أحد يرضى بتدخلها في شؤونه الداخلية.
ثانياً. دول مجلس التعاون بحاجة إلى إصلاح بيتها من الداخل لتفويت الفرصة على كل طامع وحاقد، والاقتصاد هو الخطوة الأولى نحو التكامل والتعامل مع الأحداث، والقضاء على البطالة وسدّ جميع الثغرات التي قد يلج منها المتربصون والحاقدون، وقد مضى على مجلس التعاون أكثر من ثلاثين عاماَ وميثاق التكامل الاقتصادي لم يفعّل إلا الجزء اليسير منه، بعكس الوحدة الأوروبية التي بدأت بالاقتصاد وفتح الحدود وتوحيد الجمارك وخلق سوق مشتركة حتى أصبحت قوة تضاهي أكبر الدول، على مجلس التعاون أن يفعل الاتحاد الجمركي وإقامة منطقة التجارة الحرّة، وأن تقوم مجتمعة بدعم اقتصاد اليمن وأمنه والتفكير في ضمه تدريجياً لمجلس التعاون، حينها نتفاوض مع إيران وغيرها من منطق القوة، وهذا يمكن أن يقفز بالتبادل التجاري مع إيران إلى أكثر من مئة مليار دولار بدلاً من بضع مليارات في الوقت الحاضر.
ثالثاً. التقارب بين دول مجلس التعاون وإيران وتركيا قد يسهم في إيجاد حلِّ سلمي للأزمة السورية التي تحولت إلى أفغانستان ثانية وأصبح معها الشعب السوري ضحية نظام دموي عنصري ومنظمات جهادية ومرتزقة تكاثرت على أرض سورية الجميلة وعلى حساب شعبها الذي عاش آلاف السنين في حب ووئام رغم كثرة مذاهبه ومعتقداته وأعراقه.
رابعاً. مهما كان من بنود سرّية بين الولايات المتحدة وإيران فلن يكون لها تأثير على دول مجلس التعاون إذا اتّحدت وقوّت الجبهة الداخلية بإرادة التغيير السياسية ومكافحة الفساد المستشري والذي يعد أخطر أسباب تعثر الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية القوية والبطالة، مع العمل على إحلال الكفاءات القادرة على التغيير والتجديد، وإصلاح الأنظمة وتفعيلها بدقة ومتابعة، واستقلال الهيئات الرقابية وتقويتها وإعطائها الصلاحيات اللازمة لاستقطاب أفضل الكفاءات.
ما تعانية إيران من مشاكل اقتصادية واجتماعية أجبرها على التوقيع على اتفاق تتخلى بموجبه عن طموحاتها النووية، وهذا يعد فرصة سانحة لتحسين العلاقة معها على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون البعض، وتبادل المصالح وحل الأزمات الراهنة بطرق سلمية تبنى على أساس ما يمكن تحقيقه وليس على أساس ما نتمناه ونريده.