روحاني يقرّ ب«أزمة صعبة» في إيران

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الأوضاع في بلاده بحالة أزمة، بالتزامن مع إفراج البلدان الغربية غداً عن الدفعة الأولي من الأرصدة الإيرانية المجمّدة، في حين أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن الاجتماع المقبل مع المجموعة الغربية لوضع الإطار النهائي لاتفاق جنيف الخاص بالملف النووي سيعقد في 18 الجاري.
وقال روحاني إن الأوضاع في إيران «صعبة جداً»، لافتاً إلي أنه لا يبالغ إذا وصفها ب «الأزمة»، لكنها لا تعني الانهيار، داعياً إلى «استخدام الإمكانات كلها من أجل حل المشاكل في الوقت المناسب».
وكان روحاني أبلغ مجلس الشوري في شكل غير رسمي بوجود أزمات حادة في البيئة والطاقة الكهربائية والماء والسلامة الصحية، إضافة إلي الاقتصاد، معلناً أن ظروف التضخّم والبطالة لا تزال تحكم اقتصاد البلاد، مشيراً إلي أن نسبة التضخّم كانت 40 في المئة عند تسلّمه الحكم في حزيران (يونيو) الماضي، داعياً البرلمان إلى مساندة الحكومة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج وقف الدعم على سلع وخدمات مقدمة إلى المواطنين.
ويخشي أعضاء البرلمان أن تؤثر المرحلة الثانية من البرنامج علي ذوي الدخل المحدود. لكن روحاني طالب بوضع برامج موازية لدعم هذه الفئات الاجتماعية من أجل إنجاز الإصلاح الاقتصادي.
وفي ضوء اتفاق جنيف الموقع في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بين إيران والبلدان الست الكبرى، سيفرج الغرب عن 550 مليون دولار كدفعة أولي من 4.2 بليون دولار اتفاق عليها وفق جدول زمني يستمر حتي آب (أغسطس) المقبل، بالتزامن مع خطوات بدأتها طهران لتفكيك مخزونها من اليورانيوم المرتفع التخصيب بنسبة 20 في المئة.
واتفق الجانبان علي أن تصرف الدفعة الأولي من هذه الأرصدة علي شراء أدوية ومواد غذائية وتسديد تعهدات إيران للمنظمات الدولية. واستبعد مصدر في البنك المركزي الإيراني ل «الحياة» أن تكون الحكومة تسلّمت الدفعة الأولى بسبب عطلة نهاية الأسبوع في البلدان الغربية، وأمل في أن تصل غداً عبر القنوات التي حددتها هذه الدول بسبب استمرار مقاطعة البنك المركزي الإيراني.
وكشف المصدر أن إيران رفضت مقترحاً غربياً بتسلّم المبلغ نقداً عبر نقله إلى طهران، إلا أنها طالبت بالإفراج عنه مع الاحتفاظ بحق نقله إلي جهات أخري من أجل شراء ما نصّ عليه اتفاق جنيف.
وتملك إيران أرصدة مجمّدة في كل من الهند والصين وكوريا الجنوبية جراء بيع النفط، لكنها لم تتمكن من استخدامها بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة علي خلفية ملفها النووي.
إلي ذلك، أعلن ظريف عن اتفاقه مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الذي التقاها علي هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ، علي عقد الاجتماع المقبل مع ممثلي الدول الست في 18 الجاري بمقر الأمم المتحدة في فيينا.
وأعربت مصادر إيرانية عن رغبتها أن يكون الاجتماع علي مستوي وزراء الخارجية، لتسريع وتيرة الحادثات وصولاً إلي إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة علي طهران.