ألمانيا تغلق أبواب اللجوء

أجانب في مراكز احتجاز لا يملكون جوازات سفر ويصعب إثبات هويتهم!

نشرت أهم صحيفة برلينية واسعة الانتشار، برلينير تسايتونغ، خبراً حول قرار المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبرغ (في مقاطعة ساكسونيا) الذي أقرت فيه الدعوى المقدمة إليها من دائرة شؤون الأجانب من أجل سحب الاعتراف باللجوء وما يترتب على ذلك من حق بالإقامة والعمل «الخ» من لاجىء أفغاني كان قد حصل على حق اللجوء منذ سنوات. ومن المنتظر أن يصاحب قرار سحب الاعتراف إجراءات قانونية عديدة تصل إلى حد التسفير الإلزامي الى افغانستان. ومن المعروف ان قانون اللجوء المستند إلى الدستور الألماني يمنح حق اللجوء السياسي إلى الافراد الذي يستطيعون إثبات تعرض حياتهم او حريتهم للخطر او المطاردة او السجن بسبب الرأي او الانتماء السياسي او القومي وغير ذلك. وسيصبح هذا القرار الذي سيشكل سابقة خطيرة الأهمية، الأرضية القانونية التي ستعصف باستقرار آلاف اللاجئين من جنسيات مختلفة يقطنون ألمانيا منذ سنوات طويلة وللكثير منهم أطفال ولدوا على الأرض الألمانية ولا يعرفون سوى ألمانيا وطنا، وكان الكثير من هؤلاء القادمين من بلدان مختلفة قد حصلوا في الماضي على حق اللجوء السياسي في حين حصل السواد الأعظم منهم على حق اللجوء الإنساني الذي تمنحه ألمانيا للذين شردتهم الحروب والصراعات المسلحة في بلدانهم الأصلية ووجدوا مأوى آمنا في جمهورية ألمانيا الاتحادية وتعودوا على نمط الحياة ودخل أطفالهم المدارس. ومن بين من يفترض أن يثير هذا القرار خوفهم وقلقهم المشروع هم اللاجئون العراقيون الذين كانوا يخشون التسفير إلى وطنهم منذ سقوط النظام العراقي في التاسع من نيسان/ ابريل 2003 ولكنهم ظلوا يأملون بأخذ ظروف بلادهم بنظر الاعتبار إذ لا يزال العراق يعاني من عدم الاستقرار والصراع المسلح، غير ان السبب الاساسي الذي كان وراء منح هؤلاء حق اللجوء قد انتفى رسمياً بتغيير النظام السياسي. كما سيوفر هذا القرار الذي لم يصبح ساري المفعول بعد سلاحاً قوياً بيد دوائر شؤون الأجانب في عموم ألمانيا لأنه صدر من محكمة اتحادية لكي تحاول وبقوة القرار الكثير من المشاكل التفصيلية بصدد إيجاد آلية لتنفيذه الذي لن يكون أمراً سهلاً بأي حال من الأحوال، علماً بأن الكثيرين من الملزمين بالرحيل قبل صدور هذا القرار ينتظرون التسفير وهم قابعون في مراكز الاحتجاز حيث تواجه السلطات الألمانية المعنية تعنتا من بلدانهم الأصلية التي ترفض استقبال هؤلاء المبعدين من جهة لسبب او آخر إضافة إلى أن معظم المحتجزين لا يملك جواز سفر ويصعب تثبيت هويته الوطنية الحقيقية.
ومن المفيد التذكير ان بعض الذين جرت محاولة إبعادهم بالقوة في السنوات الماضية من البلاد قد انتحروا ومات البعض الآخر علي أيدي أفراد الشرطة الذين كان عليهم اتخاذ كل الاحتياطيات اللازمة كي لا يقدم الشخص الملزم بالتسفير على لفت الأنظار اليه اثناء اجباره على الصعود الى الطائرة اذ ان من حق قائد الطائرة تلك ان يمتنع عن السماح بصعود اللاجيء الى طائرته لغرض الإبعاد اذا عرف بمعارضة هذا للسفر وخاصة إذا صرح الشخص الملزم بالرحيل علنا بأن الموت في انتظاره الى البلد المرحل اليه. ورغم المشاكل الحقيقة المتفاقمة التي تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا ورغم كونها لم تباشر بعملها رسميا ولم يشعر المواطن بخطها السياسي الذي يلوح بتغييرات جذرية قادمة، رغم كل ذاك يبدو ان هذا القرار سيكون اول الغيث في سلسة اجراءات داخلية اقتصادية وقانونية لإعادة ترتيب البيت الألماني.