توحيد أجهزة الأمن الفلسطينية في ثلاثة.. يدخل حيز التنفيذ

أبومازن يواصل لقاءاته مع قادة الفصائل في غزة

في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التواجد الأمني الفلسطيني على الحدود مع الأراضي المحتلة عام 1948 في قطاع غزة، ترأس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية مساء الجمعة في مدينة غزة، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية.
وقد ركز الاجتماع على سير عملية نشر قوات الأمن الفلسطينية على كافة نقاط التماس، وضرورة استكمال هذه العملية على طول حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة عام 48 خلال الأيام القادمة.
وأكد المجلس - حسبما أوردت وكالة (وفا) الفلسطينية الرسمية - في بيان رسمي، أن قراره بتوحيد أجهزة الأمن الفلسطينية بثلاثة أجهزة قد دخل حيز التنفيذ، وأن الهدف الأساسي لأجهزة الأمن الفلسطينية سينصب على استعادة النظام العام وسيادة القانون، وإنهاء الفوضى وحالة الفلتان الأمني.
ودعا المجلس الحكومة الإسرائيلية للعودة لمائدة المفاوضات بهدف البدء في التنفيذ المتبادل والمتزامن للاستحقاقات المترتبة على الجانبين من خريطة الطريق، وبما يشمل إعلانا متزامنا ومتبادلا عن وقف ما سماه بيان المجلس «العنف» ضد الآخر، وإعادة الأمور على ما كانت عليه في 28 سبتمبر 2000، ووقف النشاطات الاستيطانية، وبناء جدار التوسع والضم والإفراج عن المعتقلين وضمان أمن وحياة المطاردين، وعودة المبعدين وفتح المكاتب المغلقة في القدس وصولاً لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967.
وكانت قوات الأمن الفلسطينية قد بدأت الانتشار منذ يوم الجمعة الماضي في أنحاء شمال غزة لمنع هجمات المقاومة الفلسطينية بعد أن أقر موفاز الخطة الأمنية الفلسطينية التي قدمها اللواء موسى عرفات.
حيث أصدر محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، قراراً بإعادة انتشار قوات الأمن على كامل حدود قطاع غزة.
وجاء في القرار، أنه قد تم تنفيذ الجزء الأول من عملية الانتشار يوم الجمعة الموافق 21/1/2005، والذي بدأ في المنطقة الشمالية إلى جنوب مدينة غزة، فيما ستنفذ قوات الأمن في غضون الثماني والأربعين الساعة القادمة المرحلة الثانية من إعادة نشر قوات الأمن والتي ستمتد من جنوب مدينة غزة إلى كافة المناطق الحدودية. كما أصدر أبو مازن تعليماته إلى قوات الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات لتكثيف تواجدها في مختلف المدن والقرى والمخيمات بهدف المحافظة على النظام العام والسهر على خدمة المواطنين وتوفير الأمن والحماية لهم ولممتلكاتهم.
وبرر عباس هذا الانتشار بأنه يأتي لحماية حدودنا من أي عدوان.
ويشار هنا إلى أن قوات الأمن الفلسطينية لا تدخل في أي مواجهة مع قوات الاحتلال المتوغلة إلا بصورة فردية ودون أوامر من قيادة الأجهزة أو السلطة.
في سياق آخر، وعلى صعيد لقاءات أبو مازن مع قادة التنظيمات الفلسطينية، أعلن الدكتور محمد الهندي القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي رفض حركته إعطاء هدنة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وأكد على خيار المقاومة وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الدكتور الهندي إلى أن اللقاء الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن مع وفد من الحركة ضم الدكتور الهندي والشيخ نافذ عزام كان ايجابياً وصريحاً وتناول عدة قضايا جدية.
مؤكداً على أنه تم الاتفاق على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى انه من غير الممكن إعطاء هدنة مجانية للاحتلال في ظل العداون الإسرائيلي المتواصل كما أكد وفد الحركة ان لا عودة لمفاوضات مرحلية طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف ان الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار في القضايا المعلقة لحين عودة ابو مازن من رام الله الأسبوع القادم.
إلى ذلك، التقى رئيس السلطة الفلسطينية (أبو مازن) مساء الجمعة الماضي بقادة لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، وقد أكد محمد عبد العال المعروف (أبو عبير) الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين على ان اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين اتسم بالجو الإيجابي وروح المسؤولية.
وأشار أبو عبير في تصريح صحافي له وزع على وسائل الإعلام وتلقت «الرياض» نسخة منه، إلى أنه تم التباحث في بعض القضايا الهامة والأساسية ومنها إخضاع قضية اللاجئين والقدس لاستفتاء شعبي كون هذه القرارات مصيرية وتخص الشعب الفلسطيني وأضاف انه تم التطرق لقضية الأسرى وطالب الوفد بالعمل من أجل إطلاق سراحهم وعودة المبعدين خارج الوطن إلى أرض الوطن.
كما أكد وفد قيادة لجان المقاومة على ضرورة فتح ملفات الفساد وفوضى السلاح الذي تزعمته بعض الأجهزة الأمنية منوهاً إلى ان سلاح المقاومة سلاح شرعي وأن المقاومة بكافة أشكالها رد على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وطالب الوفد بتنفيذ الأحكام التي أصدرها القضاء الفلسطيني بحق العملاء وأصحاب قضايا القتل والنهب والرشوة و ملاحقة كافة من له علاقة بذلك.
واعتبر وفد لجان المقاومة ان الاحتلال هو العائق الوحيد لأي اتفاق بين السلطة والفصائل وأي حديث عن تهدئة وليس هدنة لا بد أن يسبقه التزام إسرائيلي على أرض الواقع، ولا بد أن تقف الطائرات عن ملاحقة المطلوبين والمطاردين ووقف الدبابات والجرافات عن التدمير والاجتياحات ورفع حواجز الإذلال التي يعاني منها أبناء شعبنا، وأضاف انه لن يكون هناك أي عنوان للتهدئة طالما بقيت غطرسة العدو هي السباقة.
وأكد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية اتفقنا بأن هذا الحوار سيكون بداية لحوارات قادمة وأنه سيتم مناقشة كافة الأمور التي تم طرحها أثناء الاجتماع مع الأخوة في قيادة لجان المقاومة الشعبية على مستوى الوطن والتشاور معهم من أجل صياغة موقف معين يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ويتم إبلاغ السيد محمود عباس به.
من جهة أخرى، نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما رددته وسائل الإعلام مؤخراً من أنباء عن موافقة الحركة على إقامة دولة فلسطينية حتى حدود العام 67 الأمر الذي اعتبر تغييرا في طروحات الحركة، مؤكدة أنها مع إقامة دولة فلسطينية في أي قطعة من ارض فلسطين ولكن دون الاعتراف بدولة الكيان الإسرائيلي. وقال مشير المصري الناطق الإعلامي باسم حركة حماس في تصريح صحافي له، ان هذا الموقف جاء ضمن ميثاق الشرف الفلسطيني الذي طرحته الحركة قبل عدة أيام ونشر في كافة وسائل الأعلام حيث نصت تلك الوثيقة على الثوابت الفلسطينية التي أجمعت عليها كافة الفصائل الفلسطينية، منوهاً الى ان هذا لا يعني تغييرا في مواقف الحركة أو استراتيجيتها المعلنة.
وأضاف قائلاً: نحن نقول اننا مع إقامة دولة في أي مكان دون الاعتراف بالكيان الإسرائيلي على أي شبر من ارض فلسطين لان هذا الكيان ليس له حق في تلك الأرض حيث اننا نعتبر ان كل الأرض الفلسطينية محتلة. من جهة أخرى نفى المصري ما تناولته وسائل الإعلام مساء الجمعة بان اجتماعا عقد بين ابو مازن وقيادي من حماس لإعطاء الحركة الرد على ما تم مناقشته في الاجتماع الأول الذي عقد الأربعاء الماضي والذي أكد انه كان الاجتماع الوحيد بالسيد ابو مازن.
وأكد على أن حركته لا زالت تتدارس هذه الأمور وأنها لم تعط ردها حتى هذه اللحظة موضحا بأنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد لإعطاء الرد.