وزارة الاقتصاد الإماراتية تكشف عن معالم النسخة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي

عقب تحوله إلى حدث محوري على الأجندة العالمية مدعوماً بنجاح دورته السابقة

كشفت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات النقاب عن المعالم الأولى من الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2016، الذي سيعقد برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الفترة ما بين 11 – 13 أبريل القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وقالت الوزارة إن دورة العام القادم من الملتقى ستخاطب فئات أكبر من المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم وأنشطتهم الإستثمارية.
وسيعقد ملتقى الاستثمار السنوي 2016 تحت شعار "أوجه الاستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات" ليؤكد مرة أخرى على أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الطريقة الناجحة للاستثمار في الأسواق الناشئة والمتقدمة وأحد محركات النهوض باقتصاديات الدول، وسيتم خلال الملتقى استعراض ممارسات ناجحة تعتبر أمثلة يمكن الاحتذاء بها دولياً عن كيفية جذب هذا النوع من الاستثمارات وكيفية تذليل عقبات وصولها وتيسير أعمالها وتوسعها.
يأتي ذلك عقب النجاح الاستثنائي لدورة العام 2015 التي جمعت نحو 124 دولة في العالم، و145 شخصية مرموقة وشخصية سياسية واقتصادية ومالية وأكاديمية بارزة، منهم رئيس جمهورية ووزراء ونواب ووزراء وعمداء ومحافظون ورؤساء منظمات دولية ومسؤولون رفيعو المستوى، وحضر الملتقى 14687 مشاركا وشهد الإعلان عن مشروعات بقيمة مليارات الدولارات، وضم 4 شركاء معرفة و56 راعيا وشريكا داعما و119 شريكا إعلاميا و85 وكالة ترويج استثمارات، كما امتد المعرض المصاحب للملتقى العام الماضي على نحو 8000 متر مربع.
وقال م. سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي: "يستحوذ ملتقى الاستثمار السنوي على اهتمام نخبة المختصين في قطاعات الاستثمار سنوياً، كما يحوز اهتمام القائمين على الاستثمار في مختلف دول العالم، وتحول هذا الحدث من مجرد منصة لطرح تطورات القطاعات الاستثمارية إلى موعد سنوي لعقد صفقات ضخمة واستراتيجية تجمع صناع القرار والمستثمرين على مختلف أطيافهم، معظمها يندرج تحت مظلة الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها أكثر طرق الاستثمار جدوى في المرحلة الحالية".
وأشار المنصوري إلى الدور الذي تلعبه الأحداث والفعاليات الكبرى كملتقى الاستثمار لتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الامارات نهجا وممارسة، مضيفا "كان النفط يشكل أكثر من 90% من الناتج القومي الإجمالي في السبعينيات، استطاعت دولة الإمارات أن تجعل مساهمة القطاعات غير البترولية في الناتج القومي الإجمالي قد ارتفعت لتسجل 69% بنهاية عام 2014، أما النفط والذي كان أول مواردنا في عام 1971 فيشكل الآن أقل من ثلث الناتج القومي الإجمالي، وهذا إنجاز كبير نحافظ عليه بمزيد من المؤتمرات والملتقيات التي تعزز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم".
ومن المقرر إضافة العديد من الأنشطة الاستثمارية إلى ملتقى الاستثمار السنوي 2016، بعد أن تم تنظيم أحداث كثيرة في دورة 2015 مثل مؤتمر قادة الفكر الذي حضره أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وجلسة نقاشية للقادة العالميين ومائدة مستديرة خاصة بالوزراء وعروض تقديمية للدول ووجهات الاستثمار ولقاءات ثنائية بين الشركات وبين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال وورش عمل لبناء القدرات ومعرض وحفل عشاء ومراسم توزيع جوائز الاستثمار، بالإضافة إلى ركن خاص بخبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنطقة للمستثمرين ومنطقة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.