ملتقى يناقش أثر تراجع النفط على الاستثمار المباشر

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مشاركة 57 وزير اقتصاد وعدد من الهيئات الدولية ومن ممثلي 500 مؤسسة استثمارية من 140 دولة في «ملتقى الاستثمار السنوي 2015» الذي تستضيفه دبي بين 30 الجاري والأول من نيسان (أبريل) المقبل، وسط منافسة كبيرة بين دول العالم لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة لدعم اقتصاداتها، في وقت يشهد العالم تراجعاً في أسعار النفط، وتباطؤاً في معدلات النمو في بعض الدول الناشئة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية الإماراتية عبدالله آل صالح في تصريح إلى «الحياة» خلال مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس، أن وزراء اقتصاد من معظم الدول العربية «سيشاركون في الملتقى الذي يُعتبر فرصة لعرض دول المنطقة ما لديها من استثمارات أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والأجانب، وعلى رأس تلك الدول المملكة العربية السعودية وعُمان والأردن وقطر والمغرب وتونس ومصر والسودان».
ويبدو أن المملكة سيكون حضورها واسعاً باعتبارها «ضيفة شرف»، إذ تخطط للمشاركة في جناح كبير يضم شركاتها ومؤسساتها الحكومية والخاصة، مثل الهيئة العامة للاستثمار و «أرامكو» والهيئة الملكية للجبل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة الصحة وهيئة المدن الصناعية وصندوق التنمية الصناعي وهيئة تنمية الصادرات، فضلاً عن البرنامج الوطني لتنمية المنتجات الصناعية وهيئة المدن الصناعية، ومدينة جازان الاقتصادية ومؤسسة الاستثمار.
واعتبر مدير جذب الاستثمار في مؤسسة «استثمر في السعودية» عماد عبدالقادر خلال المؤتمر الصحافي، أن المشاركة الكبيرة من المملكة، «شاهد على عمق التعاون بينها وبين الإمارات ودول الخليج الأخرى والدول المشاركة، ويأتي في إطار النجاح الذي حققته دول الخليج في استقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية الناجحة».
ورأى أن مشاركة المملكة في المؤتمر دليل «على تمتع دول مجلس التعاون بتوافق وتكامل في ما بينها، حيث تشترك الدول الأعضاء برؤية واضحة لمواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لتنويع مصادر دخلها والحصول على الريادة التنافسية في بيئة استثمارية جاذبة، تشارك فيها مؤسسات القطاعين الخاص والعام لتحقيق الأهداف الوطنية».
وأكد آل صالح ل «الحياة» أن «الملتقى الذي سيركز على الابتكار، سيبحث في أثر تراجع أسعار النفط وتباطؤ نمو اقتصادات الدول الناشئة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر». وتوقع أن «ينعكس اجتماع الحكومات والمؤسسات الدولية والمستثمرين في مكان واحد إيجاباً على القطاع».
وعلى رغم التحديات التي يشهدها القطاع، إلّا أن المنظمات الدولية المختصة كصندوق النقد الدولي، كانت توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3 في المئة و3.3 في المئة بين عامي 2014 و2015 على التوالي.
ولفت آل صالح إلى أن دورات الملتقى الأربع الماضية «شهدت نجاحاً كبيراً وكان لها دور في إنعاش قطاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال اجتماع مسؤولين وخبراء استثمار في مكان واحد، حتى أصبح الملتقى إحدى المحطات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية والتقاء المستثمرين مع الحكومات وتبادل الآراء، وتطوير السياسات والقوانين الداعمة لتدفق الاستثمارات في العالم، إضافة إلى البحث في التحديات والمعوقات والفرص التي تهم المستثمر في أنحاء العالم، حتى تحول الملتقى إلى فرصة تنافس للدول المشاركة».
وأوضح أن الملتقى «سيعرض المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية والتجارة والبناء، والتعليم ومراكز البحوث والطاقة، والتمويل والخدمات المصرفية». ولفت إلى «عقد طاولة مستديرة خلال الملتقى للوزراء المشاركين، للبحث في موضوع الابتكار كحافز للنمو واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن مناقشة السياسات المطبقة وتحول الأسواق نتيجة قوانين مشجعة على الاستثمار.