البنى التحتية والقطاع اللوجستي يتصدران ملتقى الاستثمار في دبي

يتناول ملتقى الاستثمار السنوي الرابع الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الاماراتية في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 الى 10 أبريل القادم، بحضور ممثلين من 165 دولة حيث يتوقع أن يتخطى عدد الزوار حاجز العشرة آلاف زائر.
ويستهل الملتقى الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعماله يوم 7 أبريل بورشة عمل يرأسها كل من "نزهة أسشنبرينير"، مديرة الملتقى والدكتور "دوغلاس فان بيرغي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أي.سي.أيه" للإستثمار حول أفضل الممارسات والأسس الاستثمارية في العصر الحديث، وسيبدأ الملتقى اعماله بجلسة افتتاحية في صباح يوم 8 أبريل القادم يتبعها إطلاق لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2013 وجلسات نقاشية حول الاطر التنظيمية والتشريعية للاستثمار اضافة الى مائدة مستديرة للوزراء المشاركين وآفاق تطوير شراكات استثمارية ناجحة. وفي اليومين الأخيرين من الملتقى، من المقرر أن يستعرض المشاركون مواضيع متعددة مثل الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. كما ستتم مناقشة مواضيع شاملة لآفاق الاستثمار التي ستقدمها تحضيرات إمارة دبي لل "إكسبو" 2020 اضافة الى إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية اضافة الى جلسة نقاشية حول الاستثمارات في الصين وحالات دراسية حول أفضل الممارسات الاستثمارية في الاسواق الناشئة وغيرها.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية: نجحت دولة الإمارات في تصدر الوجهات الاستثمارية في المنطقة واحتلالها لمراكز متقدمة على الصعيد العالمي في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واضاف أن الدولة بوصفها وجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى تمتلك البيئة الاستثمارية الجاذبة والمقومات الطبيعية والمادية والبشرية الاستثنائية التي تجعل من الدولة نقطة جذب للاستثمارات مدعومة بموقع جغرافي مميز وبنية تحتية ولوجستية متقدمة ومعدلات مرونة عالية وانسيابية مطلقة في تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية.
وأضاف آل صالح أن المبادرات الحكومية التي تطلقها دولة الإمارات هي كفيلة في المحافظة على المركز المتصدر للدولة في مجال توفير أفضل الخيارات الاستثمارية للجهات الاستثمارية المحلية والاقليمية والعالمية.
وقال آل صالح إن الإمارات تخطو خطوات واثقة في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2014 معولة على بيئتها التشريعية المرنة ومقومات مادية وبشرية جاذبة ليس أقلها بنيتها التحتية المتطورة مما سيساهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات متعددة، الأمر الذي سينعش الاقتصاد الإماراتي ويعزز موقعه في مصاف الاقتصادات العالمية الواعدة. وأضاف آل صالح بأن هذا يأتي في إطار السعي إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021 وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
وأضاف: "يأتي هذا الملتقى في وقت قدّر صندوق النقد الدولي نمواً عالمياً يصل الى 2.9 بالمائة في العام 2013 حيث تساهم الاقتصادات المتقدمة في إحداث جزء كبير من هذا النمو مقابل مساهمة أقل من الاقتصادات النامية".
وأضاف: "يواظب الاقتصاد في دولة الإمارات نموه مع جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة اضافة الى المبادرات النوعية في مجالات ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص". ونوّه سعادته بمساهمة قطاع السياحة والنقل التجارة في تعزيز الاقتصاد الإماراتي.
وبين آل صالح في مقاربته حول حجم الاستثمارات الأجنبية للدول المتقدمة والنامية: "للمرة الأولى في العالم، تتفوق الاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة في حجم الاستثمارات الاجنبية التي تستقطبها حيث أن هذه الاقتصادات تستحوذ على 52 بالمائة من حصة الاستثمارات الأجنبية في العالم".
وقال آل صالح بأن الملتقى في دورته الرابعة يستقطب مشاركة أكثر من 60 وزير اقتصاد ووكيل وزارة وصناع قرار ومسؤولين اقتصاديين وخبراء ومحللين اقتصاديين ورجال أعمال ومستثمرين من أكثر من 120 دولة من العالم اضافة الى لفيف من الإعلاميين من العالم والمنطقة.
وأضاف آل صالح بأن دولة الإمارات تمتلك مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية لتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.
من جهته قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي بأن المستثمرين الدوليين والاقليميين على موعد مع حدث عالمي سيستعرض قائمة من الخيارات الاستثمارية المناسبة والمجدية لهم ناهيك عن انه أول حدث اقتصادي في المنطقة يركز على الاستثمار الأجنبي ويهدف إلى تبادل الممارسات والخبرات الدولية في مجالات الاستثمار المختلفة.
وقال الشيزاوي: "يطرح الملتقى على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لاقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية على حد سواء".
واختتم بالقول: "يركز الملتقى على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري وعمليات الاستحواذ والاندماج وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تعد في صلب العملية الاستثمارية في الاقتصاد العالمي الحديث".