الإمارات تتوقع 14.4 بليون دولار استثمارات أجنبية هذه السنة

توقع وكيل وزارة الاقتصاد - قطاع التجارة الخارجية في الإمارات عبدالله أحمد آل صالح، أن تبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي 14.4 بليون دولار خلال العام الحالي. وتُعدّ هذه القيمة أربعة أضعاف القيمة المحققة خلال عام أزمة المال 2009، ما يدل على تعافي الاقتصاد الإماراتي من تداعياتها.
وأكد آل صالح خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس لإعلان استضافة دبي «ملتقى الاستثمار السنوي الرابع»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في «مركز دبي التجاري العالمي» بين الثامن من نيسان (إبريل) المقبل والعاشر منه، أن «معدل النمو في قيمة الاستثمارات المتوقعة هذه السنة مقارنة بعام أزمة المال بلغ 260 في المئة».
وأشار إلى أن الإمارات «استقبلت أكثر من 48 في المئة من حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2012 ، إذ تجاوزت التدفقات المالية إليها 9.7 بليون دولار بنمو 25 في المئة مقارنة بعام 2011. كما تجاوزت التدفقات المالية 12 بليون دولار عام 2013".
ورجّح وكيل وزارة الاقتصاد، «بلوغ تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج 3.6 بليون دولار هذه السنة بزيادة 32 في المئة مقارنة بعام 2009 في خضم أزمة المال، إذ تدنّت خلالها إلى 2.7 بليون دولار، وارتفعت إلى 2.7 بليون دولار عام 2010، وتدرجت في الارتفاع إلى 2.9 بليون عام 2012». وأوضح أن الإمارات «صُنّفت من بين أهم عشر دول على المستوى العالمي في هذا المجال، إذ توصف استثماراتها الأجنبية بالاستدامة في الدول المضيفة، كما تُعتبر من أهم الدول المستثمرة في اقتصادات الدول الأقلّ نمواً».
وفي ما يتعلق بإيران، أشار آل صالح في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي، إلى أنها «مدعوة إلى المشاركة في الملتقى وفي الحصول على الفرص الاستثمارية في الإمارات»، فيما اعتبر أن الهند «أكبر شريك تجاري للإمارات».
وعن ملتقى الاستثمار الأجنبي الذي يُعقد برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد آل صالح في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الحدث «حقق في ثلاث دورات سابقة نتائج مجدية بوضعه على بساط البحث في آفاق القطاع الاستثماري في المنطقة والعالم وتحدياته وفرصه».
وأعلن أن «المبادرات الحكومية التي تطلقها الإمارات كفيلة بالحافظ على المركز المتصدر للدولة، في مجال توفير أفضل الخيارات الاستثمارية للجهات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية». ولفت إلى أن الملتقى المتوقع أن «يجمع ممثلين ل 165 دولة وأن يتخطى عدد زواره العشرة آلاف، يتزامن مع تقدير صندوق النقد النمو العالمي عام 2013 ب 2.9 في المئة، إذ تساهم الاقتصادات المتقدمة في جزء كبير من هذا النمو في مقابل مساهمة أقل من الاقتصادات النامية». ورأى أن فوز الإمارات باستضافة معرض «اكسبو 2020» الدولي، «زاد شهية المستثمرين للتوظيف فيها، راصداً «اهتماماً عالمياً من الفئات الاستثمارية بقطاعات خدماتية متنوعة بدءاً من هذه السنة».
ويركز الملتقى على تحديات الاقتصاد العالمي وأثره في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه ومعوقات تطوره، وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والحوافز الاستثمارية وعمليات الدمج والتملك وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة.