المستثمر الأجنبي.. هو المستفيد من منع السفر لتايلند!

شيء للوطن

ندرك أن أي قرار تتخذه الدولة من خلال أجهزتها المختلفة مؤكد أنه إن شاء الله يصب في مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين كافة في شتى المجالات المختلفة سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي..
والمؤكد أكثر أن كثيراً من المواطنين قد لا يدركون الأبعاد الحقيقية لكثير من هذه القرارات في حالات كثيرة وقد يكون من غير المناسب إعلان مسببات ودواعي مثل هذه القرارات التي عادة ما تخضع عند اتخاذها وإعلانها وإنفاذها لاعتبارات كثيرة ومختلفة لدى الجهات المعنية وهذه الجهات غالباً ليست ملزمة بإيضاح تلك الاعتبارات علناً للجميع..
اليوم هناك الكثير من القرارات ذات الشأن الخارجي والمحلي لكن قرار "منع سفر المواطنين إلى تايلند" يعد أحد وأهم هذه القرارات وهو قرار نافذ ومعمول به منذ سنوات طويلة وهو قرار ظل محل احترام وتقدير اجتماعي خلال سنوات طويلة.. فالجميع يدركون أن الجهات المختصة في المملكة قد اتخذت مثل هذا القرار لأبعاد مختلفة تصب في النهاية في مصلحة المواطن ومصلحة الوطن ولازال هذا القرار ساري المفعول إلى الآن.
حول هذا الموضوع ورد في صحيفة الرياض تحقيق بتاريخ 23/7/2013 جاء في عنوانه (عقوبة الجوازات تصل إلى التعهد مع الغرامة أو المنع من السفر مسافرون إلى تايلند رغم قرار المنع) .. وبتاريخ 31/5/2014م ورد أيضاً في صحيفة الرياض تحقيق مماثل حول هذا الموضوع بعنوان (الرياض تشارك الجوازات حملة الحفاظ على جواز السفر وتنمية وعي المواطنين بالأنظمة والتعليمات عشرة آلاف ريال وحرمان من السفر وعقوبة من يغادر إلى العراق وتايلند).
التحقيقان تضمنا الكثير من الطرح والبحث لهذا الموضوع من كافة الجوانب أهم هذه الجوانب هو التأكيد على المواطن باحترام الأنظمة والتعليمات والمحافظة على الوثائق وأهمها جواز السفر. وبالطبع هناك الكثير من الآراء والتعليقات والتحقيقات الإعلامية والاجتماعية حول هذا القرار.. وهذا أمر طبيعي يأتي من مبدأ الشفافية في النقاشات..
لكن الأمر المهم والجدير بالانتباه له في هذا القرار أن الأخوة المستثمرين الأجانب في المملكة هم المستفيدون من هذا المنع! حيث إن المنع لا يشملهم لأنهم غير مواطنين لذلك فإنهم استأثروا بكثير من الأنشطة التجارية في تايلند في شتى المجالات الكبيرة والصغيرة لاسيما ان الصناعة التايلندية في العديد من المجالات تأتي اليوم في آسيا في المرتبة الثالثة بعد اليابانية والكورية. وجاء هذا القرار فرصة ثمينة للمستثمر الأجنبي في المملكة في ظل منع المواطن من السفر إلى تايلند فأصبح فئة من المستثمرين الأجانب في المملكة هم المتفردين بكثير من الجوانب التجارية من خلال ترددهم الدائم والمتكرر وبحرية مطلقه بين المملكة وتايلند لأعمال تجارية وخسر الكثير من المواطنين ورجال الأعمال السعوديين العديد من الفرص التجارية التي تحولت إلى المستثمر الأجنبي في ظل هذا المنع. حيث يخضع رجال الأعمال السعوديون المسافرون الى تايلند لمهام تجارية لشروط طويلة وشاقة ومعقدة يجب توافرها في التجار ورجال الأعمال للحصول على ترخيص السفر إلى تايلند تتمثل في:-
1- التقدم بطلب رسمي مطبوع على مطبوعات المنشأة يفيد بالرغبة في السفر لغرض تجاري.
2- إرفاق ما يثبت سابق تعامل تجاري للمنشأة مع تايلاند.
3- إرفاق صورة من جواز السفر ساري المفعول.
5- أن يكون المتقدم للسفر مشتركاً بالغرفة التجارية.
6- أن يكون هذا الاشتراك ساري المفعول.
7- أن يكون توقيعه معتمداً لدى الغرفة.
8- أن يكون المتقدم للسفر رجل أعمال أو تاجراً من خلال بيانات الأحوال المدنية.
ومن يسافر من رجال الأعمال إلى تايلند بدون هذه الشروط فإنه معرض للعقوبات المفروضة (صحيفة الرياض العدد 14287 بتاريخ 6/8/2007 م).
أعتقد أن الموضوع اليوم يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر عاجلة بما يكفل حفظ حقوق المواطنين في هذا الشأن ومؤكد أن الجهات المعنية لديها الرأي الصائب الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن ورجال الأعمال المواطنين من خلال تلافي هذه الثغرة بالطرق المناسبة التي تكفل مصلحة الوطن والمواطنين.