قال كبير اقتصادي مجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: أنه يفترض إصدار السندات والاقتراض لسداد العجز والإبقاء على مستوى النمو، وأن احتياطي المملكة لابد أن يبقى للظروف المعاكسة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر البنك حول مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثالث من هذا العام. وأضاف الشيخ أن اجمالي السيولة التي بإمكان الدولة الاستفادة منها تبلغ 480 مليار ريال، منها 50 مليار احتياطيات البنوك لدى مؤسسة النقد، وأذونات خزينة بلغت 220 مليار ريال، مع استثمارات أجنبية من البنوك خارجيا تتجاوز 210 مليار ريال، وأفصح الشيخ أنه من خلال الدراسات التي أعدوها بالبنك تبين أن عجز الميزانية العامة للدولة سيقدر 320 مليار ريال، وليس 145 مليار ريال كما هو متوقع، مفصحا بأن الدولة لا تريد سحب المزيد من الاحتياطات ولا يمكن استنفاد كامل الاحتياطي بسبب حرب اليمن، فمن الحلول المثلى الجوء لإصدار سندات الدين، لتجنب خفض ميزانيتها ببعض البنود كالتشغيل على سبيل المثال. وبين الشيخ أن توجه المملكة ليس بخفض حصتها في السوق النفطية لرفع الأسعار، وإنما هدفها البقاء على حصتها، مطالبا بضرورة الاتفاق بين الدول المصدرة للنفط وخاصة دول الأوبك لخفض انتاجهم لتصل الأسعار لأسعار منطقية. مفصحا أن التوجه العام هو رفع أسعار الفائدة والتي ستبلغ 1.9% لكل 5 سنوات، و 2.3% كل سبع سنوات، و 2.6% للعشر السنوات. وعن أسباب تراجع الاقتصاد العالمي، بين الشيخ أن انهيار سوق المال الصيني ما نسبته 60% منذ بداية العام وخسارته معظم مكاسبه، وخفض أسعار الفائدة إلى 4.6% وخفض الاحتياطي الالزامي إلى 18% ساهمت في نزول الأسواق المالية الأخرى، نظرا لارتباطها بالسوق الصيني عن طريق الصادرات والواردات، مشيرا الى أن هناك اضطرابات بالسوق المالية، فالأسهم لدينا حققت حتى ابريل ارتفاعا ما نسبته 28%، وانخفضت حتى 24 اغسطس ما نسبته 16% منذ بداية العام، وهذا ما يؤكد تذبذب الأسواق العالمية. وخلال المؤتمر الصحفي ذكر الشيخ أن مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز سجل أدنى مستوياته على مدى ست أعوام وهو تسع نقاط، متأثرا بضعف التوقعات لأسعار البيع، وأن قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال مقارنة بالربع السابق من العام سجل أفضل مستوى تفاؤل للربع الثالث، مع تميز شريحة العقار بأنها الشريحة الوحيدة التي أبدت توقعات أقوى للربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. مبينا ان تقلب أسعار النفط يشكل أكبر مصدر قلق لشركات قطاع النفط والغاز، في حين كان توفر وتكلفة العمالة الماهرة أبرز مصدر قلق للشركات في القطاعات لغير قطاع النفط والغاز، موضحا أن التوقعات ضعفت إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال للشركات في القطاعات لغير قطاع النفط والغاز، ولكن تحسنت توقعات الاستثمار لشركات قطاع النفط والغاز. وعن الأزمات وتأثر الشركات الكبرى، بين أن مواجهة الشركات الكبرى للأزمات أفضل من الصغرى، أما عند الاستقرار والمحفزات فإن الشركات الصغرى تستفيد بشكل أوسع من غيرها.
