قناة السويس الجديدة.. سقف الطموحات يصل إلى 13 ملياراً سنوياً

تفتتح مصر الخميس الفرع الجديد لقناة السويس، الذي يؤمل أن يسهم في تنشيط التجارة العالمية، وتعتبر القناة التي افتتحت 1869 بعد عمل استمر لحوالى عشر سنوات، مصدر الدخل الرئيس لمصر ورمزا للاستقلال في القرن العشرين.
وفي العام 1956 قرر الرئيس جمال عبدالناصر تأميم القناة التي كانت تديرها حتى ذلك الوقت شركة قناة السويس البريطانية-الفرنسية، واستمرت القناة بلعب دور رئيسي في التجارة العالمية، وتعتبر طريقا مهمة لمرور النفط.
وفي عام 2013، عبر 4,6 في المئة من النفط والمنتجات النفطية العالمية قناة السويس أو خط أنابيب سوميد الذي يوفر طريقا بديلة من البحر الاحمر إلى البحر الابيض المتوسط، وفقا لوكالة معلومات الطاقة الاميركية.
ولكن في العام 2007، وصلت حركة المرور عبر القناة الى 7,5 في المئة من التجارة البحرية العالمية، وفقا لمجلس الشحن العالمي، ويهدف الفرع الجديد الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا الى خفض فترة انتظار السفن من 18 الى 11 ساعة، كما يتيح الابحار في الاتجاهين.
وبني هذا الفرع في اقل من عام، بتكلفة بلغت حوالى تسعة مليارات دولار، وتم تأمين غالبية التمويل من خلال اكتتابات استثمارية من المصريين.
ويضمن مشروع الممر المائي الجديد الحفر الجاف لمسافة 37 كلم و35 كلم من اعمال التوسعة والتعميق، و تتيح القناة في الوقت الراهن مرور 49 سفينة يوميا كحد اقصى، وتقول هيئة قناة السويس ان هذا العدد سيتضاعف بحلول العام 2023.
ويأمل المسؤولون المصريون ان يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة الى زيادة ايراداتها السنوية من5.3 مليارات دولار في المتوسط حاليا الى نحو 13.2 مليار دولار بحلول العام 2023.
ومع ذلك، يقول الخبراء انه ليس واضحا حتى الآن ما هو التأثير الذي سيعكسه إدخال التحسينات على الممر المائي البالغ طوله 192 كيلومترا على التجارة العالمية.