اختتمت مصر أمس أولى تجارب تشغيل «قناة السويس الجديدة» قبل أقل من أسبوعين من الافتتاح الرسمي للمشروع الذي تعتبره الحكومة المصرية «مشروعا قوميا» لتحفيز الاقتصاد. وهدف الفرع الجديد للقناة البالغ طوله 72 كلم هو زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط وذلك عبر إتاحة الإبحار في الاتجاهين. وقال محمد فوزي المسؤول عن حركة الملاحة في هيئة قناة السويس إن التجارب الأولى المتعلقة بعمق القناة «كللت بالنجاح». وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد أمس عن «بدء أولى تجارب التشغيل التجريبي لعبور السفن بقناة السويس الجديدة». وقالت مصادر ملاحية إن «6 سفن حاويات عبرت (السبت) قناة السويس الجديدة في قافلتين الأولى قادمة من السويس على البحر الأحمر (جنوبا) والثانية من بورسعيد على البحر المتوسط (شمالا)» وذلك في التجربة الأولى لتشغيل القناة. والسفن القادمة من الجنوب إلى الشمال حملت أعلام سنغافورة، لوكسمبورج، والبحرين، فيما حملت القافلة القادمة من الشمال إلى الجنوب أعلام ليبيريا، سنغافورة وهونج كونج. وقال فوزي إن القناة الجديدة ستخفض فترات الانتظار للسفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة. ومشروع «قناة السويس الجديدة» جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا من خلال بناء عدة موانئ تقديم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة. وتعتبره الحكومة «مشروعا قوميا» للنهوض بالاقتصاد. ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5.3 مليار دولار في المتوسط حاليا إلى نحو 13.2 مليار دولار بحلول العام 2023، بحسب المسؤولين المصريين. وقدرت الحكومة المصرية تكلفة حفر «القناة الجديدة» بنحو 29 مليار جنيه (قرابة 4 مليارات دولار أمريكي). وجمعت الحكومة المصرية 60 مليار جنيه (قرابة 7.66 مليار دولار) لتمويل المشروع من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين. كما تقوم شركات مصرية حكومية وخاصة بأعمال الحفر. وتعد قناة السويس محورا مهما للتجارة العالمية، وقد عبرتها نحو 17100 سفينة في العام 2014 وفق الأرقام الرسمية لهيئة القناة.
