«سوق الجوالات».. لا صوت يعلو على العشوائية و«غياب الرقابة»

عمالة تتحكم في الأسعار والخصوصية أكبر المتضررين

عندما تذهب لشراء جوال من سوق شارع فلسطين او سوق محمود سعيد أوغيرها من الأسواق التجارية التي تتعامل ببيع هذه الأجهزة ستجد أن جميع من يعملون في هذه المحلات هم من العمالة الوافدة وهم الملاك الحقيقين لهذه المحلات التي تبيع الجوالات وأن السعوديين مجرد أسماء على تصاريح هذه المحلات وليس لهم وجود يذكر إطلاقا.
يقول فهد مسفر المطيري أن تحكم العمالة الوافدة في سوق الأجهزة الذكية له الكثير من الأخطاء التي تضر المجتمع والوطن على حد سواء والكثير من أعمال الابتزاز تمت عن طريق هذه الأجهزة خاصة للنساء اللواتي يستبدلن أجهزة جوالاتهن القديمة بأحدث منها رغبة في التجديد وملاحقة التطور في هذه الأجهزة وهن لا يعلمن أن بعض العاملين في هذه المحلات من عديمي الضمير قد يستغل مايجده في جوال المرأة القديم من صور ورسائل خاصة ويبدأ يبتزها بها وقد يصل ذلك إلى مساومتها على شرفها.
وأضاف المطيري أن العاملين في هذه المحلات غير السعوديين يقومون باستغلال صور بطاقات الزبائن في بيع الشراح مسبقة الدفع على أناس مجهولين قد يستغلونها في الإضرار بالمجتمع والبلد وهو أمر يتطلب مراقبة محكمة وشديدة لمحلات بيع هذه البطاقات والأجهزة الذكية حفاظا على الأمن.
ويذهب محمد المغربي رجل أعمال إلى التأكيد بأن هناك حالة من الفوضى في سوق الجوالات وسيطرة شبه كاملة من الأجانب على هذا السوق بدرجة تتطلب تحرك الأجهزة الرقابية في الجهات المعنية لوضع حد لهذه السيطرة وعمليات التدليس التي تتم في سوق الأجهزة الذكية والتي تؤكد الإحصائيات بأن مبيعاتها السنوية أكثر من مليار ونصف المليار من الدولارات تذهب بكاملها لجيوب هذه العمالة ويتم تحويلها إلى بلادهم ولا يستفيد منها اقتصاد البلد بشيء.
وقال المغربي إن هناك الكثير من أساليب الغش والتدليس والتفاوت في أسعار هذه الأجهزة من محل إلى آخر وهذا يؤكد درجة الفوضى التي يعيشها السوق وعندما تسأل عن أسباب هذا التفاوت في السعر يقال لك إن هذا نتيجة نوع الضمان للجهاز من شركة إلى أخرى وهو أمر يتطلب أن تتدخل هيئة المواصفات والمقاييس في هذا الأمر وأي شركة ضمان ليست مؤهلة ولا تحافظ على حقوق الزبون يجب أن لا يسمح لها بالعمل.
وطالب بأن توضع العين على محلات صيانة الجوالات حفاظا على أسرار الناس وخصوصياتهم لأن لدى محلات الصيانة برامج يستطيعون بها سحب الصور الفيديوهات الموجودة في أجهزة الأخرين واستغلالهم من خلالها.
وأضاف أن خمسة أو أكثر من العمالة الوافدة يستطيعون فتح محل لبيع الجوالات دون فهم أو دراية وهذا مخالف تماما لما جاءوا له ويتم عملهم على عينك يا تاجر دون حسيب أو رقيب وتجد بعضهم في هذه الأسواق يبيع البطاقات مسبقة الدفع والجوالات في شنطة سيارته نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة الصارمة وهو أمر يدعو للاستغراب والتساؤل.
من جانبه خالد فيصل العمودي رجل أعمال قال إن السوق السعودي من أكثر أسواق العالم في مبيعات الجوالات والمفروض أن يكون للشباب السعودي حضور كبير في هذا المجال المربح جدا ويعد من الأعمال التي لا تحتاج إلى خبرة كبيرة وهو من مجالات الأعمال الحرة التي يقبل عليها الشباب الذين تجذبهم التقنية ويمكن لمجموعة من الشباب أن يكونوا شراكة بينهم ويدخلون السوق لكسر احتكار الوافدين لهذا النشاط التجاري.
وقال إن المليارات التي تذهب من الدخل العام في الجوالات يفترض أن تظل في البلد ولا تحول إلى الخارج وهذا لن يتحقق إلا إذا أصبح للشباب السعودي حضور منافس في السوق ودحض القول بأن الشباب السعودي يفضل العمل الوظيفي على العمل الحر.
لا ضابط لأسعار البيع والشراء
محمد المغربي
فهد المطيري
خالد العمودي