تفاؤل بطفرة مشروعات سكنية يقودها القطاع الخاص لتعويض منتجات الوزارة

المختصون يرون أن استراتيجية الإسكان تأخرت عن موعدها..

يتفاءل مواطنون وعقاريون بمستقبل القطاع العقاري الخاص، وبمصير مشكلة السكن في المملكة العربية السعودية، ويرون أنها ستحل في وقت قريب جداً، بسبب الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الإسكان بإشراك شركات القطاع الخاص في مشروعات الدعم السكني الحكومية، مؤكدين أن هذه الاسترتيجية ستدفع القطاع الخاص عقب إجازة عيد الفطر المبارك الحالية، لإنجاز مشروعات سكنية جيدة، وبجودة عالية، حتى تحظى بقبول الوزارة من جانب، والمستفيدين (المواطنين) من جانب آخر.
وترجع مشكلة السكن في المملكة العربية السعودية إلى عقود مضت، بسبب احتكار الأراضي البيضاء الصالحة للبناء وارتفاع سعرها إلى مستويات خارج حدود المستطاع لشريحة كبيرة، الأمر الذي دفع الدولة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل نحو ست سنوات، وتكليفها بمشروع عملاق، وهو بناء 500 وحدة سكنية، وخصص لها ميزانية قدرها 250 مليار ريال، وأوعزت الدولة للوزارة الوليدة أن توفر السكن في البداية لأصحاب الحالات الإنسانية الحرجة، مثل المطلقات والأرامل اللائي لديهن أطفال، أو الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل أو الأسر التي تضم عدداً كبيراً من الأفراد ولا يملكون سكناً.
شركات أجنبية
وسارت وزارة الإسكان في بداية عملها على استراتيجية معينة، اعتمدت في البداية على بناء مشروع 500 ألف وحدة، عن طريق اتفاق وزارة الإسكان مع شركات عقارية أجنبية، تتولى تنفيذ هذه المشروعات وفق مواصفات وشروط معينة وضعتها الوزارة لتلك الشركات، في هذه الأثناء شكا القطاع الخاص من استرتيجية الوزارة، التي رأى أنها تبعده وتجنبه عن المشاركة في مشروعات السكن، وتحرمه من المشاركة في تنفيذها، تقصرها على وزارة الإسكان التي لعبت دور المقاول في بناء مشروعات السكن الحكومية.
ورأى القطاع الخاص أن يترقب القطاع العقاري من على بعد وأن ينتظر ما سوف يؤول إليه الأمور في مستقبله، ومرت الأيام والشهور، وزادت المطالب بضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكن الحكومية، وعزز هذه المطالب زيادة طلبات المواطنين للحصول على الدعم السكني، بيد أن ما نجحت الوزارة في توفيره من وحدات سكنية، لم يكن ليسد الطلب المتزايد على منتجات الوزارة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع مشكلة السكن في البلاد، والعمل على إيجاد سبل وطرق معينة، تعين الوزارة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المشروعات السكنية.
القطاع العقاري
وأخيراً، قررت الوزارة أن تغيير استراتيجية عملها وآلية تعاملها مع مشكلة السكن في البلاد، بالتركيز على العقبات التي تواجهها والعمل على حلها، ورأت الوزارة أن مشاركة القطاع الخاص السعودي كفيلة بحلحلة مشكلة السكن في البلاد، وتوفير أكبر قدر من المنتجات السكنية، ففتحت الباب للشركات العقارية السعودية لبناء الوحدات السكنية ضمن مشروعات كبيرة، وضعت لها الوزارة العديد من الشرواط والمواصفات الفنية، التي تخص المساحات وأنواع المواد المستخدمة في البناء ومواقع المشروعات ونوع التشطيبات وهكذا، وهو الأمر الذي أسعد شركات القطاع الخاص، وشجعها على العودة من جديد إلى إدارة مشروعات لطالما تمنت الإسهام فيها، ومشاركة وزارة الإسكان في حل أزمة السكن.
مشروعات السكن
ويرى مختصون وعقاريون أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكن الحكومية، سيعمل على إنعاش القطاع العقاري من جديد، بعد فترة من الترقب والركود الذي ضرب القطاع بفعل تأثير مشروعات السكن الحكومية على السوق، حيث انتشرت في بداية تأسيس وزارة السكن، أقاويل وتكهنات بأن المنتجات العقارية، وبخاصة منتج الأراضي البيضاء، سينخفض بأكبر مستوياته، وأن الجميع سيجد سكناً مناسباً له في غضون سنوات قليلة، الأمر الذي أصاب قطاع العقار بالركود في فترة من الفترات، بفعل توجه الناس إلى الوزارة، والتقدم إليها بطلبات للحصول على منتجات سكنية، بدلاً من شرائها جاهزة من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة.
المسؤولية الوطنية
وأعاد فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص الحياة للقطاع العقاري الخاص للعمل والإنتاج، حيث استشعر هذا القطاع المسؤولية الوطنية بالمساهمة في حل أزمة السكن في البلاد، والتعاون في حلها بما يمتلك من قدرات وإمكانات وخبرات لا يستهان بها، وكان القطاع الخاص طالب في وقت سابق بمشاركته في مشروعات السكن في البلاد. وحالياً يتنافس القطاع الخاص في إيجاد مساكن نموذجية، تتوافق مع مواصفات وزارة الإسكان وتنال إعجاب المواطنين من مستفيدي الدعم السكني، حتى يتمكن من تسويقها على المستحقين للدعم السكني، ويرى المختصون أن خطوة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكن الحكومي، تأخرت كثيراً عن موعدها، وقالوا إن هذه المشاركة لو تحققت في وقت مبكر من تأسيس وزارة الإسكان، لكان جزء كبير من حل أزمة السكن، قد تحقق على أرض الواقع حالياً.