البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات ب 60 مليون دولار لصالح اليمن

قيمة تمويلاته ل 88 مشروعاً وصلت إلى 471 مليون دولار

زار دولة نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح يرافقه وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية اليمنية الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي امس الاول البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
وكان في استقبالهما رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد بن محمد علي الذي رحب بالزيارة ووصفها بأنها دليل على متانة العلاقات التي تربط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجمهورية اليمنية، مضيفاً أن البنك سيظل شريكاً ورفيقاً داعماً للجمهورية اليمينة، سواء في هذه المرحلة التي يمر بها أو في مرحلة إعادة البناء والإعمار.
وأشاد دولة نائب الرئيس اليمني بالدور الكبير الذي يقوم به البنك في دعم الجمهورية اليمنية في مختلف مجالات وقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مقدماً شكره للبنك على دعمه القوي ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف، مشيراً إلى أن الحكومة اليمينة تقوم بتجهيز خططها وبرامجها للبناء وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الحرب.
ونوه بحاح بالإسهامات المقدرة التي بذلتها مجموعة البنك من أجل تعزيز التنمية في اليمن، كما نوه باهتمام المجموعة وحرصها على تقديم العون الإغاثي خاصة في مجالات الصحة في الوقت الراهن واستعدادها للمساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انقشاع الظروف التي تمر بها اليمن حالياً.
بعد ذلك عقد اجتماع موسع شارك فيه الرؤساء التنفيذيون وممثلو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، حيث تم تقديم عرض موجز عن علاقة مجموعة البنك بالجمهورية اليمنية.
ووقع على هامش الزيارة على ثلاث اتفاقيات تمويل بين البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اليمنية بأكثر من 40 مليون دولار أميركي، وتضمنت الاتفاقيات تمويل "طريق كشر- وشحة " ضمن برنامج الطرق الرئيسية في اليمن بمبلغ 20 مليون دولار أميركي، وهذا الطريق يقع في محافظة حجة شمال غرب اليمن، ويهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق التي يمر بها.
والاتفاقية الثانية كانت حول مشروع نقل الطاقة من مأرب إلى مناطق أخرى بمبلغ 18 مليون دولار أميركي، والمشروع يعد جزءا من برنامج متكامل لنقل الطاقة من محطة توليد الكهرباء في مأرب، والاتفاقية الثالثة موضوعها مشروع التعليم من أجل التشغيل بمبلغ 2.63 مليون دولار أميركي، وتهدف لدعم جهود الحكومة اليمنية في توظيف الشباب، حيث يسهم في إعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع نموذج عملي لإعادة تأهيل خريجي قطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي وإكسابهم المهارات المرغوبة في سوق العمل.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية اليمنية، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مول حتى تاريخه 88 مشروعاً تنموياً في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار أميركي، حيث تم استكمال 59 مشروعاً، في حين يجري حالياً تنفيذ 29 مشروعاً بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار أميركي.
وشملت تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية اليمنية قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم، كما قام البنك بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وهي الوثيقة الرئيسة التي تم على إثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014.