الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي القيام بمهامه عبر وسائل فعلية أهمها إيصال المساعدات الغذائية

البنك الإسلامي للتنمية يوقع ثلاث اتفاقيات بأكثر من 60 مليون دولار لصالح اليمن

كشف نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليمني، المهندس خالد محفوظ بحاح، عن رسالة ارسلها الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور للامين العام للامم المتحدة بانكي مون مفادها بأن الدولة اليمنية تشهد جريمة حرب وان على الامم المتحدة والمجتمع الدولي أن يقوم بمهامه ليس عبر التنديد والشجب، ولكن عبر وسائل فعليه اهمها ايصال المساعدات الغذائية. وعرج بحاح على موضوع الفقر في اليمن والذي وصل إلى 80%، وقال "الامين العام للامم المتحدة سبق وأن قال إن اليمن من افقر دول العالم في محيط من اغنى دول العالم وهذا الكلام قيل قبل الحرب، ما يعني أن هناك مشكلة حوكمة في اليمن اوصلتنا لهذا الوضع. مضيفا أن نسبة 80% ارتفعت بعد الحرب ووصلت الى رقم لا اريد أن اذكره، في ظل وجود اكثر من 6 ملايين شخص سيصلون الى مرحلة المجاعة قربيا. مشيرا الى انه وقبل الحرب حضر مستشار من البنك الدولي وقال أنتم امام مهمة مستحيلة والان نحن نقول اننا سنتجاوز هذه المهمة المستحيلة بالارادة. واوضح بحاح أن الحوثيين مصرين على ألا تنزل اي مواد اغاثية في عدن بعد أن ضربوا الموانئ حتى يتم توجيهها الى ميناء الحديدة لانهم مسيطرون عليه. مشددا على أن الجريمة الكبرى تقع في مدينة عدن، وهي المدينة الامنة وليست طرفا في الاحتراب، ولكن مليشيات الحوثي لاتعرف الا السلاح، وحاصرات اكثر من مليون شخص داخل عدن، هذه المليشيات نشرت سرطان الحرب في كل مناطق اليمن. هذا وقام بحاح ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية اليمنية والوفد المرافق، صباح امس، بزيارة إلى البنك الإسلامي للتنمية بجدة. وقد اجتمع الوفد فور وصوله مقر البنك مع معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي رحب بالزيارة الكريمة باعتبارها دليلا على متانة العلاقات التي تربط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجمهورية اليمنية، مضيفا أن البنك سيظل شريكا ورفيقا داعما للجمهورية اليمينة، سواء في هذه المرحلة التي يمر بها أو في مرحلة إعادة البناء والإعمار. وأشاد بحاح بالدور الكبير الذي يقوم به البنك في دعم الجمهورية اليمنية في مختلف مجالات وقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إننا جئنا لنشكر البنك على دعمه القوي ووقوفه إلى جانبنا في كل الظروف، مشيرا إلى أن الحكومة اليمينة تقوم بتجهيز خططها وبرامجها للبناء وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الحرب.
بعد ذلك تم عقد اجتماع موسع شارك فيه الرؤساء التنفيذيون وممثلو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، حيث تم في الاجتماع تقديم عرض موجز عن علاقة مجموعة البنك بالجمهورية اليمنية. وقد أشاد نائب الرئيس اليمني بالإسهامات المقدرة التي بذلتها مجموعة البنك من أجل تعزيز التنمية في اليمن، كما نوه باهتمام المجموعة وحرصها على تقديم العون الإغاثي خاصة في مجالات الصحة في الوقت الراهن واستعدادها للمساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انقشاع الظروف التي تمر بها اليمن حاليا. وعلى هامش الزيارة تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل بين البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اليمنية بأكثر من 40 مليون دولار أميركي، وتضمنت الاتفاقيات تمويل طريق كشر- وشحة ضمن برنامج الطرق الرئيس في اليمن بمبلغ 20 مليون دولار أميركي، وهذا الطريق يقع في محافظة حجة شمال غرب اليمن، ويهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق التي يمر بها، والاتفاقية الثانية كانت حول مشروع نقل الطاقة من مأرب إلى مناطق أخرى بمبلغ 18 مليون دولار أميركي، والمشروع يشكل جزءا من برنامج متكامل لنقل الطاقة من محطة توليد الكهرباء في مأرب، والاتفاقية الثالثة موضوعها مشروع التعليم من أجل التشغيل بمبلغ 2.63 مليون دولار أميركي، ويهدف المشروع لدعم جهود الحكومة اليمنية في توظيف الشباب، حيث يساهم في إعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع نموذج عملي لإعادة تأهيل خريجي قطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي وإكسابهم المهارات المرغوبة في سوق العمل. وقد وقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الجمهورية اليمنية، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.