شدَّد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على حرصه على حقن الدماء في بلده، لكنه نبّه إلى ضرورة التزام الانقلابيين بالقرارات الأممية وخصوصاً القرار 2216 الملزِم بإنهاء التمرد على السلطة الشرعية، في وقتٍ أعلن نائبه، خالد محفوظ بحاح، عن توقيع اتفاقيات تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار لدعم مواطنيه المتضررين من الاقتتال الداخلي. وأكد هادي التزامه بتحقيق السلام والوئام بين اليمنيين وحقن دمائهم. وجدد، خلال لقائه أمس في الرياض مبعوث الأممالمتحدة الخاص بالأزمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعوته إلى الالتزام بالقرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في منتصف إبريل الماضي والملزِم بتسليم الحوثيين وحلفائهم كافة المعسكرات والأسلحة الثقيلة إلى سلطة الدولة وإخلائهم المدن التي اجتاحوها خلال الأشهر الماضية وخصوصاً العاصمة صنعاء. بدوره؛ لفت المبعوث الأممي خلال اللقاء إلى حرصه على بذل كل ما يمكن في سبيل وقف نزيف الدم. وفي سياق متصل؛ بحث وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، وولد الشيخ أحمد أمس مستجدات الأوضاع في اليمن بحضور وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المعلومات والتقنية، الأمير محمد بن سعود بن خالد، ومدير عام المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان في الوزارة، الوزير مفوض فهد بن معيوف الرويلي. ولاحقاً؛ أبدى المبعوث الأممي ارتياحه لدور حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم الأعمال الإنسانية والإغاثية وأنشطة الأممالمتحدة في العالم، واصفاً إياه ب «الدور الريادي». وأفصح، خلال لقائه المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، عن إعجاب دولي بأداء المركز وبتنوع برامجه الإغاثية والإنسانية وبحرصه على طرق كل السبل الكفيلة بإيصال مساعدات عاجلة إلى اليمنيين في داخل بلدهم وخارجها خصوصاً في مخيماتهم الموجودة في دولة جيبوتي. كما أشاد بدور المركز في إعادة آلاف اليمنيين الذين كانوا عالقين في مطارات عدة دول. وناقش لقاء ولد الشيخ أحمد والربيعة عدداً من المواضيع المتعلقة بالجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لمساعدة اليمنيين بعيداً عن أي أهداف أخرى، وشددا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين (المركز والأممالمتحدة). وكان المبعوث الأممي وصل الإثنين الماضي إلى الرياض قادماً من دولة الكويت لإجراء مشاورات بشأن الأزمة اليمنية بعد مرور نحو أسبوعين على فشل اجتماع جنيف للسلام بين الحوثيين والسلطة الشرعية. وفي اليوم التالي لوصوله؛ التقى الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني. في غضون ذلك؛ زار خالد بحاح مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة ووقَّع مع محافظه، الدكتور محمد عبدالواحد الميتمي، 3 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في اليمن. وبموجب الاتفاقيات الثلاث؛ سيموِّل البنك مشاريع تعليم وطرق ونقل للطاقة. وأعلن بحاح عن تجهيز حكومته خططها وبرامجها للبناء وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الحرب. وتوقَّع، في تصريحات صحفية، أن يؤدي البنك الإسلامي للتنمية (ومقره جدة) دوراً فاعلاً في مرحلة ما بعد الحرب و«بعد انقشاع الظروف التي نعانيها»، منوِّهاً باهتمام مسؤوليه بالدعم الإغاثي لليمنيين في مجال الصحة. من جهته؛ تعهد رئيس مجموعة البنك، الدكتور أحمد بن محمد علي، بالبقاء شريكاً ورفيقاً داعماً للجمهورية اليمنية سواءً في المرحلة الحالية أو في مرحلة إعادة البناء والإعمار. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن «الإسلامي للتنمية»؛ موَّل الأخير 88 مشروعاً تنموياً في اليمن بتكلفة تصل إلى 471 مليون دولار، واكتمل 59 مشروعاً في حين يجري حالياً استكمال تنفيذ 29 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 248 مليون دولار. وشَمِلَت التمويلات قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم.
