الهيئة الملكية بالجبيل توقع سبعة عقود بقيمة 221 مليون ريال لدعم التوسع في الصناعات التحويلية

توفر نحو 6000 فرصة عمل

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل أمس بمبنى الهيئة الملكية بالجبيل 7 عقود لتخصيص أراض لعدد من المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين بقيمة إجمالية استثمارية بلغت 221 مليون ريال ويتوقع أن توفر أكثر من 553 فرصة عمل مباشرة، وقد وقع العقود مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل م. عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي.
وفاز فيها بالعقد الأول مصنع شركة الجودة والدقة للعوازل الصناعية وذلك بتخصيص أرض لإقامة مشروع صناعي بمدينة رأس الخير الصناعية لإنتاج الطوب الحراري وبودرة الطوب الحراري والطوب الحراري التشكيلي، وفاز بالعقد الثاني شركة أعالي البناء المحدودة وذلك بتخصيص أرض لإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنتاج البراميل الحديدية، ويشتمل العقد الثالث والذي فازت به شركة إندرس هاوسر العربية ال ال سي على تخصيص أرض لإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لتقديم الخدمات الصناعية والتدريب، فيما شمل العقد الرابع والذي فاز به المصنع السعودي البيئي للمنظفات على تخصيص أرض لإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنتاج المنظفات والمذيب، وتضمن العقد الخامس والذي فازت به شركة أعمال ريتال تخصيص أرض لإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنتاج المنصات البلاستيكية، أما العقد السادس فقد فاز فيه مصنع أسمار الخليج للصناعات البلاستيكية وذلك تخصيص أرض لإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنتاج الأنابيب البلاستيكية، فيما تضمن العقد السابع والذي فاز فيه مصنع رواد الصلب للصناعات الكهربائية تخصيص أرض لإقامة مشروع صناعي بمدينة الجبيل الصناعية لإنتاج الوصلات والانابيب الكهربائية.
وأوضح عطرجي أن هذه العقود تأتي تمشياً مع توجه المملكة في التوسع في الصناعات التحويلية وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الهيئة الملكية وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة للهيئة الملكية، حيث ستساهم في دعم الصناعة المحلية وزيادة ناتج الدخل القومي، وتنوعت منتجات هذه المشروعات إلى العديد من المنتجات على سبيل المثال لا الحصر المنتجات البلاستكية والصناعات الكهربائية والتعدينية إضافة إلى المنظفات البيئية والمواد الإنشائية وكذلك استثمارات في مجال التدريب والتأهيل التي ستعزز تدريب الكوادر السعودية وتأهيلها للعمل في المجالات الصناعية.