اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على عرض للمراكز الإدارية بمدينة الرياض البالغ عددها 15 مركزاً موزعة في جميع أنحاء المدينة. وتهدف المراكز إلى سرعة التنسيق بين الجهات المشاركة في التنمية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليل الاختناقات المرورية بفضل تقريب الخدمات الحكومية للسكان، وربطها بمحطات المترو والحافلات في المدينة. وتضم المراكز الإدارية فروعاً لكل من أمانة منطقة الرياض، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتابة عدل، ومركزا للشرطة، والجوازات، والأحوال المدنية، والبريد السعودي، والمرور، والدفاع المدني، ووزارة العمل، والاتصالات، وشركة المياه الوطنية، والهلال الأحمر، وكذلك مركزا صحيا. وكان سمو أمير منطقة الرياض قد اجتمع بأمين المنطقة م. إبراهيم بن محمد السلطان وعدد من منسوبي الأمانة في مكتبه بقصر الحكم أمس، واستمع سموه إلى المعايير الأساسية التي قُسمت على إثرها المراكز الإدارية، وهي الكثافة السكانية والطرق الرئيسية. واطلع الأمير فيصل بن بندر على المراكز الإدارية الجاري تنفيذها بالمدينة، وأولها المركز الإداري ب (السلي) وتبلغ مساحته حوالي 120 ألف م2، وموصول بخط حافلات تجميعي يربط المركز بالمحطة رقم 3 بشكل مباشر وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 70%. ويأتي المركز الإداري الثاني بحي (الشفا) وتبلغ مساحته حوالي 122 ألف م2، موصول بخط الحافلات ذات المسار المخصص ونسبة إنجازه 25%، كما يضم حي (نمار) مركزاً إدارياً تبلغ مساحته حوالي 77 ألف م2، وواقع على مسار حافلات ذي مسار مخصص وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 22%. وفي حي (العريجاء) يوجد مركز إداري على مساحة 78 ألف م2، مربوط بخط حافلات عادية وبلغت نسبة الانجاز فيه حوالي 19%، كما يضم حي (العزيزية) مركزاً إدارياً بمساحة 75 ألف م2، مربوطاً بخط مترو محطة رقم 1 وبلغت نسبة الإنجاز فيه 21%، وفي (الحائر) تبلغ مساحة المركز الإداري بها حوالي 100 ألف م2، مخدوم بخط الحافلات التجميعية وبلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 33%. واطلع الأمير فيصل بن بندر على تصاميم المراكز الإدارية المتبقية وهي مراكز (البطحاء، عرقة، الشمال)، فيما ناقش سموه مع الحضور المراكز الإدارية الستة الباقية ووضعها تصميمياً ومكانياً وأبرز العوائق التي تواجهها، والمراكز هي (الروضة، العليا، المعذر، الملز، الشميسي، النسيم). كما استعرض سموه مع الحضور خلال الاجتماع المراكز الإدارية المصغرة بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام وتوفيرها للخدمات الحكومية من داخل المحطات، حيث ستضم سبع خدمات حكومية موزعة على سبع محطات هي (جوازات، بلدية، مرور، أحوال مدنية، بريد سعودي، غرفة تجارية، كتابة عدل). ولفت م. إبراهيم السلطان إلى تنسيق متكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كثير من الأمور مثل التصاميم وتوافقها مع عمل الجهاز الحكومي سواء الخدمي أو الأمني، مبيناً أن المراكز تضم مواقع استثمارية يستفيد منها القطاع الخاص وتقدم خدمات أكثر لأهالي الحي. ووجه أمير منطقة الرياض بمراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة في تصاميم المراكز كافة، وما يوفر الراحة الدائمة لهم في تنقلاتهم في المراكز. سموه مجتمعاً بأمين منطقة الرياض وعدد من منسوبي الأمانة