قال مسؤولون إن وزراء في الحكومة الفلسطينية من الضفة الغربية قطعوا زيارتهم إلى غزة الاثنين بسبب خلاف بين حركة فتح وحركة حماس التي تسيطر على القطاع. واتهم مسؤول في فتح حركة حماس بمنع الوفد من التوجه من الفندق الذين يقطنون فيه بغزة إلى مكاتب موظفين في القطاع تدور حولهم شكوك بأنهم يتلقون رواتباً دون القيام بعمل. وكان من المقرر أن تدوم الزيارة أسبوعاً لكنها لم تستغرق أكثر من 24 ساعة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه "لقد أفشلت حماس الزيارة... لم يسمحوا للوزراء بأن يطبقوا الخطة التي جاءوا من أجلها ويساعدوا في حل المشاكل في غزة". وفي بيان نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اتهم أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبو دياك حماس بعرقلة عملهم. وقال أبو دياك "حماس لا تحترم القانون". وأضاف أبو دياك أن حماس منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينتهم حماس ويتلقون أجوراً دون أن يمارسوا أي عمل. من جهته نفى المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري ما أكدته فتح قائلاً إن الوفد القادم من رام الله سعى للقاء الموظفين في الفندق بدلا من الذهاب لهم في مكاتبهم. وقال أبو زهري "على حكومة التوافق أن تتحمل مسؤولياتها تجاه كافة الموظفين في قطاع غزة بدون تمييز". وقال طلال عوكل وهو محلل سياسي من غزة إن الجانبين يختلفان أيضا بشأن قرار اتخذه نواب حماس بفرض ضرائب على السلع التي تستورد عن طريق إسرائيل. وأضاف أن "الوزراء والحكومة هي عادة الجهة المنوط بها أن تقوم بفرض الضرائب وليس حماس". وتابع أبو زهري أن الضرائب لازمة لتعويض نقص العوائد و"منع الشلل الكامل في الخدمات" في غزة. وتوجد أزمة بين الحركتين بسبب الرواتب المستحقة لنحو 40 ألف موظف حكومي عينتهم حماس خلال السنوات الثماني الماضية التي سيطرت فيها على القطاع.
