تعثر المفاوضات في غزة بين وفد حكومة الحمدالله و «حماس»

وصلت المفاوضات بين وفد حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وحركة «حماس» في غزة الى طريق مسدود بعد تمسك الحركة بشروطها، بخاصة دمج موظفي حكومتها السابقة في الجهاز الحكومي وصرف رواتبهم قبل البحث في أي قضايا أخرى.
وقرر الوفد، الذي يضم ثمانية وزراء وأكثر من 20 من وكلاء الوزراء والمستشارين والمساعدين، مغادرة قطاع غزة من دون تحقيق أي نتائج تُذكر، وحتى مجرد الوصول الى مقار وزاراتهم في القطاع. إلا أن تدخل عدد من قادة الفصائل في القطاع نجح في إقناع رئيس الحكومة رامي الحمد الله في رام الله، والوفد الحكومي في غزة، بعدم مغادرة الوفد القطاع، على أن يعقد اجتماع يضم الوفد وممثلي «حماس» والفصائل الرئيسية مساء الإثنين، بحسب مصادر فلسطينية.
وحذرت المصادر من أن فشل مهمة وفد حكومة الحمدالله ومغادرته القطاع، إذا حصلت، تعني بدء مرحلة جديدة من الانقسام وربما المواجهة بين حركتي «فتح» و «حماس».
وأوضحت مصادر قريبة من الوفد ل «الحياة» أن قوى الأمن التي تقودها حركة «حماس» في القطاع وتوفر الأمن للوفد في الفندق الذي يقيم فيه منذ وصوله أول من أمس، منعوا الوزراء من الخروج من الفندق للوصول الى مقار وزاراتهم. كما تم منع مرافقيهم من وكلاء الوزارات والمساعدين من الدخول الى قاعة المفاوضات مع ممثلي «حماس»، وأيضاً من استقبال أي موظف أو مسؤول من موظفي الحكومة الذين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة «حماس» على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007.
وأضافت المصادر أن موظفي حكومة «حماس» السابقين منعوا أيضاً موظفي الحكومة ما قبل حزيران 2007 من تسجيل أسمائهم في كشوف خاصة في الوزارات.
كما تم منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام من الوصول إلى الوزراء وإجراء مقابلات أو تغطية ما يجري.
وكانت الحكومة قررت تسجيلهم لبحث سبل دمجهم مع موظفي حكومة «حماس» السابقة.
وشكلت الحكومة لجنة قانونية إدارية للبت في ملف موظفي «حماس» ولجان فرعية من أربعة موظفين كبار، اثنان من كل وزارة واثنان آخران من موظفي «حماس».
الى ذلك، دعت حركة «حماس» الحكومة إلى التزام التفاهمات الخاصة بملفي الموظفين والمعابر. وطالب الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحافي مقتضب نشره الموقع الرسمي للحركة أمس، الحكومة «بالتوقف عن سياسة الانتقائية في تطبيق الاتفاقات، وإنهاء سياسة التمييز بين الموظفين».
واعتبر زياد الظاظا نائب رئيس حكومة «حماس» السابقة الذي يقود المفاوضات عن الحركة مع وفد حكومة الحمدالله، أن «الحكومة قادرة على حل أزمة الموظفين خلال نصف ساعة».
وقال الظاظا خلال ندوة نظمتها «شبكة الرأي» الحكومية إن الحركة «مستعدة للتوافق التام مع الحكومة وفق التفاهمات الموقعة في شأن موظفي غزة»، علماً بأن الحركة والحكومة لم تعلنا أي وثيقة حول ماهية هذه التفاهمات.
وجاءت الأزمة الجديدة بين الحكومة و»حماس» في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، وكذلك استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي الذي أعلنت مصر أنها ستفتحه في حال تسلمته الحكومة الفلسطينية، علماً بأن حركة «حماس» تديره حالياً وترفض تسليمه قبل حل أزمة رواتب موظفي حكومتها السابقة، على أن تبقي موظفيها العاملين فيه على حالهم وتتم إضافة عدد من موظفي السلطة اليهم، الأمر الذي يرفضه الرئيس محمود عباس.
كما تأتي الأزمة بعد أيام قليلة على إقرار كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة ل «حماس» قانوناً جديداً يفرض ضرائب باهظة على السلع والبضائع في قطاع غزة، في وقت يسجل الفقر والبطالة أعلى معدلاتهما منذ سنوات طويلة.
وأثار القانون الجديد، الذي وصفه قانونيون بأنه غير دستوري وغير شرعي، سخطاً وغضباً عارمين في صفوف التجار والمواطنين والمجتمع الغزي في شكل عام.
وعبر رجال أعمال وتجار غزيون خلال ندوة شارك فيها نواب من «حماس» عن غضبهم ورفضهم القانون الجديد الذي يزيد الأعباء عليهم. ورد النائب عن «حماس» جمال نصار مستنكراً بأنهم ليسوا متضررين، بل إن المواطنين هم المتضررون، ما أثار مزيداً من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي التي بثت مقاطع فيديو للنائب وهو يدافع عن إقرار القانون.
ودافعت كتلة التغيير والإصلاح في بيان أمس عن القانون، الذي انتقدته بشدة فصائل فلسطينية. وبررت الكتلة إقرار القانون بأنه «أوجد خطة موقتة لخدمة كل المواطنين، بخاصة الفقراء والعاطلين عن العمل والعمال والموظفين وتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع».