ماذا يمكن أن يفهم المستثمر من قراءة القوائم المالية؟

التقارير المالية التي نعنيها في هذا المقال هي:-
٭ قائمة الدخل (الارباح والخسائر).
٭ قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية).
٭ قائمة التدفقات النقدية.
وتقع مسؤولية اصدار التقارير المالية على مجالس إدارات الشركات حيث نص قانون الشركات السعودي في مادته رقم 123 والخاصة بمالية شركة المساهمة على ان:
«يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة اصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الارباح الصافية». ويجب التنبيه منذ البداية إلى ان هناك فهماً مغلوطاً لدى الكثيرين بأن القوائم المالية المذكورة موجهة بصورة خاصة للمستثمر. حيث ان الصواب ان القوائم المالية المحاسبية والتي تضمنتها نظم الشركات في داخل المملكة او في البلدان الأخرى، هي في الاساس قوائم مالية عامة موجهة لمستخدمين عدة ذوي احتياجات مختلفة وربما تكون متعاكسة في بعض الاحوال.
وعوداً على بدء، فيجدر بنا تعريف هذه القوائم المالية الرئيسية ومحتوياتها. فقائمة الدخل تبين نتيجة التشغيل خلال فترة معينة (سنة في اغلب الاحوال). اي انها تعكس نتيجة استغلال أصول وموارد الشركة بواسطة الادارة خلال الفترة المعنية. اما قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) فتعكس الوضع المالي الراهن للشركة وتتكون بصورة رئيسية من الاصول والتي تمثل الموارد التي تملكها الشركة او تملك حق تشغيلها او استغلالها مثل المباني والمعدات والأراضي وما شابه. والخصوم والتي تمثل المبالغ التي للآخرين (مثل الموردين والبنوك) على الشركة وأخيراً حقوق المساهمين والتي تبين كيف موّل الملاك شركتهم عن طريق الاسهم او احتجاز الارباح. اما قائمة التدفق النقدي فتبين التحركات النقدية الرئيسية خلال الفترة او السنة. واهمية هذه القائمة تكمن في أنها تتخلص من المعاملات غير النقدية وتركز فقط على المعاملات النقدية.
ومع ان مستخدمي التقارير المالية يمكن ان يقوموا بعمل تحليل شامل ومفصل للقوائم المالية الا ان ما يهم المستثمرين بصفة خاصة هو مستوى الدخل المتحقق حالياً حتى يستطيع هؤلاء بدورهم تحديد مستقبل نمو الشركة من عدمه.
وتعتبر النسب والمؤشرات التالية من اهمها:
1- ربحية السهم الواحد والتي تمثل الارباح الصافية مقسومة على عدد الاسهم المتداولة.
2- مضاعف الربحية.
ويعرف أيضاً بنسبة السعر/لربحية السهم الواحد ويمثل سعر السوق للسهم الى ربحيته. ويمكن النظر الى هذه النسبة من وجهة نظر المستثمر على انها عدد مرات الارباح السنوية والتي يكون المستثمر مستعداً لدفعها لشراء سهم الشركة المعنية. وعندما تكون هذه النسبة عالية فذلك يدل على ارتفاع الطلب على هذا السهم نسبة لتوقع النمو من جانب المستثمرين.
3- عائد الارباح الموزعة وتمثل هذه النسبة الأرباح الموزعة للسعر السوقي للسهم. وهذه النسبة غالباً ما تكون اقل من اسعار الفائدة على الودائع البنكية والسندات. لأن الاسهم عادة ما توفر فرصاً للنمو في اسعار الاسهم زيادة على الارباح الموزعة.
4- نسبة تغطية الارباح الموزعة. وهذه النسبة تحسب على اساس ربحية السهم الواحد مقسومة على الربح الموزع للسهم الواحد .. وتعكس هذه النسبة قدرة الشركة لدفع اي زيادة في الارباح وسلامة مستوى الارباح إذا تعرضت الشركة لانخفاض في ارباحها الصافية.
5- العائد على حقوق المساهمين: وهو من النسب التي تستخدم في قياس مدى كفاءة استخدام اموال المساهمين وتحسب هذه النسبة تقسيمه صافي الارباح على حقوق المساهمين. وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على فعالية الادارة في استخدام موارد الشركة وتكون هذه النسبة مؤشراً اكثر فائدة اذا ما تمت مقارنتها مع شركات أخرى.
6- نسبة السعر الى المبيعات: وتحسب هذه النسبة على اساس قسمة اجمالي القيمة السوقية للشركة على اجمالي ايرادات المبيعات عن العام السابق.
ولكن التحليل الشامل للقوائم المالية يتضمن ثلاثة مجالات:
٭ تحليل الربحية: مثل هامش الأرباح والعائد على رأس المال المستخدم
٭ تحليل المديونية
٭ تحليل السيولة
ولكن كل أو معظم هذه النسب يعتمد على المعلومات التي تشملها التقارير المالية للشركة والتي يعتقد بعض المستثمرين في أنها دقيقة وتعكس الحقائق الاقتصادية للشركة خاصة إذا كانت الشركة كبيرة وأن الحسابات الختامية مراجعة ومصادق عليها من مكاتب محاسبة معروفة وذات سمعة، ولكن يجب التنبيه إلى أن هذه التقارير تعاني من عدة مشاكل وتعاني من عدة نقائص:
(1) أولها اعتماد هذه القوائم المالية على القيم التاريخية للأصول وكذلك النسب التي يستخدمها المستثمرون كما أشرنا لذلك عالية، ولا يخفي أن هذه القيم التاريخية (القديمة) قد تكون بعيدة كل البعد عن القيمة الحالية أو الحقيقية لهذه الأصول مما يجعل أساس كل القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون ناقصاً.
(2) خضوع هذه التقارير إلى كثير من التقديرات التي يجريها المحاسبون والإدارة والتي تسمح بها القوانين المحاسبية الرسمية مما يفتح المجال واسعاً للاجتهادات ولذلك فقد تفوت نتائج تلك الاجتهادات على المستثمر العادي وقد لا يدركها إلا المستثمر المحترف.
(3) نقص المعلومات والتقديرات اللازمة للمستثمر في كثير من الأحيان. ولذلك تلزم هيئات الأسواق المالية في كثير من البلدان الشركات بأن تفصح عن معلومات اضافية غير التي تلزمها بها قوانين الشركات وتسمى هذه «بمتطلبات إفصاح السوق المالي» ويرجع ذلك إلى أن هيئات الأسواق المالية ترى أن هدفها هو حماية المستثمر وتوفير المعلومات التي تساعده على اتخاذ قراره الاستثماري بالاضافة إلى تمكينه من تقدير حجم المخاطر التي تنتظره، وهذه الخطوة مرجوة من هيئة سوق المال السعودي في المستقبل القريب حينما تشعر بأن المستثمر المحلي أو الأجنبي لو تم فتح الأسواق في حاجة إلى هكذا بيانات إضافية، وقد حملت الأخبار أن هيئة سوق المال بدأت في الطلب من الشركات المدرجة إصدار نشرة أو معلومات اسبوعية وذلك لتزويد السوق بالمعلومات ودحضاً للشائعات وهذه خطوة ينتظر أن تتبعها خطوات أكثر تحديدا لنوع المعلومات والمالية خاصة ودرجة تفصيلها. وينتظر أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب في المستقبل سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات إلى الدفع باتجاه الحصول على معلومات إضافية وأكثر تفصيلا وربما لا توفرها التقارير المالية ذات الغرض العام، وذلك لأنهم قد تعودوا، خاصة في البلدان ذات الأسواق المالية المتطورة، على درجة عالية من الإفصاح والشفافية وكذلك في بلدانهم الأم وفي الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تؤدي المتطلبات الكبيرة والمعلومات الاضافية إلى إحجام كثير من الشركات عن إدراج أسهمها في البورصة خوفاً من عدم تمكنها من الوفاء بهذه المتطلبات، مما قد يؤدي إلى تعليق تداول اسهمها، أو حذفها من التداول وما لذلك من آثار سيئة على الشركة. كما نود أن نشير إلى أن المستثمر العادي قد لا يستطيع الاستفادة من هذه المعلومات حتى ولو توفرت له مما قد يحتاج معه إلى خدمة التحليل المالي والاستشارات المالية والتي قد تنقل البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مستوى عال من المهنية والحرفية.
٭جامعة الملك سعود