مختصون يطالبون بمواجهة «مهندسي الشنطة».. ويطرحون عدة معوقات تمنع تطوير هندسة المباني

سيطرت آمال الارتقاء بالإشراف الفني على المباني الخاصة في العاصمة المقدسة على اجتماع للجنة الهندسية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وخلص الاجتماع الذي رأسه المهندس أحمد بايزيد رئيس اللجنة إلى ضرورة وضع تصور عام لموضوعات ورشة عمل تعتزم اللجنة تنظيمها لاستشراف مستقبل الإشراف الهندسي.
واقترح المهندس زكي عبدالله جوهرجي، حزمة من المحاور، في مقدمتها رصد ايجابيات الإشراف الفعلي على المباني، من خلال التأكد من المتطلب الوطني في المحافظة على الطاقة بالعزل الحراري والحفاظ على البيئة العمرانية ذات المواصفات القياسية، التي تحافظ على العمر الافتراضي للمباني، مع مساعدة الملاك على تجنب مخاطر سوء التمديدات الكهربائية والصحية.
وبين جوهرجي أن الورشة ستركز في محورها الثاني على تجارب بعض المدن في أعمال الإشراف الهندسي مثل جدة والرياض والمدينة المنورة والشارقة ودبي.
ويناقش المحور الثالث معوقات تطبيق الإشراف الفعلي، ومنها عدم مراجعة المالك للمكتب المشرف عند بدء البناء، واستخدام بعض المكاتب لعقود وإشراف وهمية رغبة في الكسب السريع، وعدم تناسب كفاءة العاملين ببعض المكاتب الهندسية مع أعداد المباني التي تشرف عليها، وعدم التزام المواطنين في توضيح بياناتهم طبقا للتصاريح، إضافة إلى وضع الخرسانة بدون ضوابط إدارية.
الاجتماع تناول أيضاً مجمل المعوقات التي تواجه أداء المكاتب الهندسية، حيث أبان عضو اللجنة المهندس سعد الصائغ أن مصلحة الزكاة والدخل حددت مبلغ 500 ألف ريال كرأس مال لكل فرع لأي مكتب هندسي، مبيناً أن ملف صعوبة الاستقدام يكاد يهدد عمل بعض المكاتب الهندسية بالتوقف.
وطالب جوهرجي بعدم السماح لأي مالك ببناء مبنى مكون من ثمانية أدوار فما فوق، إلا عن طريق مهندس محترف، لا تقل خبرته عن 10 سنوات، مؤكداً أن عملية الارتقاء تتطلب تفعيل دور المكاتب الهندسية في اختيار وتحديد كميات الخرسانة الجاهزة ومراقبة أعمال التنفيذ.
ولفت إلى وجود 700 مبنى لم يصلها التيار الكهربائي بأسباب مخالفات البناء، منها 250 مبنى غير مطابقة للخرائط، فيما تم تسوية أوضاع 200 مبنى لإيصال التيار.
المهندس طلال سمرقندي عضو مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران عرض تجربة أمانة جدة في الإجراءات الفنية للحصول على تصاريح البناء واستعرض ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة التعاقدية بين المالك والمكتب الهندسي.
وبين سمرقندي أن في المملكة 300 ألف مقاول لديهم سجلات تجارية، ونسبة السعودة لا تتجاوز 5 في المئة فيما بلغ عدد السجلات في ذات النشاط وبأسماء سيدات 20 ألف سجل، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر في التضييق على المتسترين ووضع آليات تحدد المقاولين المتخصصين.
المهندس عدنان زقزوق عضو اللجنة أشار إلى الأضرار التي لحقت بالمكاتب الهندسية بسبب ما أسماه "تجار الشنطة"، مطالباً بمزيد من الشفافية بين المالك والأمانة والمكتب الهندسي لتجاوز مخالفات البناء وتأخر صدور التصاريح.