«هندسية مكة» : 700 مبنى لم يصلها التيار الكهربائي بأسباب مخالفات البناء

سيطرت مطالبات الارتقاء بالإشراف الفني على المباني الخاصة في مكة المكرمة على اجتماع للجنة الهندسية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وخلص الاجتماع الذي رأسه المهندس أحمد بايزيد رئيس اللجنة إلى ضرورة وضع تصور عام لموضوعات ورشة عمل تعتزم اللجنة تنظيمها لاستشراف مستقبل الإشراف الهندسي. واقترح المهندس زكي عبد الله جوهرجي، ضيف الاجتماع، حزمة من المحاور، في مقدمتها رصد ايجابيات الإشراف الفعلي على المباني، من خلال التأكد من المتطلب الوطني في المحافظة على الطاقة بالعزل الحراري والحفاظ على البيئة العمرانية ذات المواصفات القياسية، التي تحافظ على العمر الافتراضي للمباني، مع مساعدة الملاك على تجنب مخاطر سوء التمديدات الكهربائية والصحية، ودعم التصاميم المعتمدة في الحفاظ على التراث المعماري، والمساهمة في تقييم المقاولين لإيجاد قاعدة معلومات عنهم.
وقال جوهرجي: إنه ينبغي حضور أكثر من ممثل للجهات المعنية مثل أمانة العاصمة المقدسة وممثلي المكاتب الهندسية، مبيناً أن الورشة ستناقش نموذجا لعقد إشراف هندسي موحد وآليات الإشراف على تنفيذ المباني، مشيراً إلى أن من ميدان عمل هندسة المباني بحاجة إلى تحديد مستوى أداء المكاتب الهندسية بربطها بالتأهيل الفني مع أهمية إيجاد معايير فنية لتصنيف المقاولين، مبيناً أن المكاتب ليست جهة تنفيذية لمواجهة مخالفات ملاك المباني الخاصة.
وطالب جوهرجي بعدم السماح لأي مالك ببناء مبنى مكون من ثمانية أدوار فما فوق، إلا عن طريق مهندس محترف، لا تقل خبرته عن 10 سنوات، مؤكداً أن عملية الارتقاء تتطلب تفعيل دور المكاتب الهندسية في اختيار وتحديد كميات الخرسانة الجاهزة ومراقبة أعمال التنفيذ.
وأشار عضو اللجنة المهندس محمد برهان سيف الدين أهمية التدرج في تطبيق مراحل تطوير الإشراف الهندسي على المباني، مع أهمية التأكد من جاهزية المكاتب لمواجهة الطلب من خلال توفير الفنيين، بحيث يكون التطبيق أولاً على المباني الخاصة المكونة من أربعة أدوار فما فوق.
وتناول الاجتماع مجمل المعوقات التي تواجه أداء المكاتب الهندسية، حيث أبان عضو اللجنة المهندس سعد الصائغ أن مصلحة الزكاة والدخل حددت مبلغ 500 ألف ريال كرأس مال لكل فرع لأي مكتب هندسي، مبيناً أن ملف صعوبة الاستقدام يكاد يهدد عمل بعض المكاتب الهندسية بالتوقف.
ولفت إلى وجود 700 مبنى لم يصلها التيار الكهربائي بأسباب مخالفات البناء، منها 250 مبنى غير مطابقة للخرائط، فيما تم تسوية أوضاع 200 مبنى لإيصال التيار. وعرض المهندس طلال سمرقندي عضو مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران تجربة أمانة جدة في الإجراءات الفنية للحصول على تصاريح البناء واستعرض ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة التعاقدية بين المالك والمكتب الهندسي، مبيناً أن هناك عقوداً نموذجية يمكن الاستفادة منها، وقال: "عقد فيدك هو عقد إداري قانوني يحدد التزامات طرفي العقد لمواجهة العقود الوهمية"، مشيراً إلى أن عقد التحكيم أيضاً يعتبر ملزما لدى الدوائر الشرعية في المملكة.وبين سمر
قندي أن في المملكة 300 ألف مقاول لديهم سجلات تجارية، ونسبة السعودة لا تتجاوز 5 في المائة فيما بلغ عدد السجلات في ذات النشاط وبأسماء سيدات 20 ألف سجل، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر في التضييق على المتسترين ووضع آليات تحدد المقاولين المتخصصين. المهندس عدنان زقزوق عضو اللجنة أشار إلى الأضرار التي لحقت بالمكاتب الهندسية بسبب ما أسماه "تجار الشنطة"، مطالباً بمزيد من الشفافية بين المالك والأمانة والمكتب الهندسي لتجاوز مخالفات البناء وتأخر صدور التصاريح.