"غرفة مكة": اللجنة الهندسية تنظم ورشة عمل حول الارتقاء بالإشراف الهندسي

كشفت أن ملف الاستقدام يهدد المكاتب الهندسية بالتوقف

سيطرت آمال الارتقاء بالإشراف الفني على المباني الخاصة في العاصمة المقدسة على اجتماع للجنة الهندسية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وخلص الاجتماع الذي رأسه المهندس أحمد بايزيد رئيس اللجنة إلى ضرورة وضع تصور عام لموضوعات ورشة عمل تعتزم اللجنة تنظيمها لاستشراف مستقبل الإشراف الهندسي.
واقترح المهندس زكي عبد الله جوهرجي، ضيف الإجتماع، حزمة من المحاور، في مقدمتها رصد ايجابيات الإشراف الفعلي على المباني، من خلال التأكد من المتطلب الوطني في المحافظة على الطاقة بالعزل الحراري والحفاظ على البيئة العمرانية ذات المواصفات القياسية، التي تحافظ على العمر الافتراضي للمباني، مع مساعدة الملاك على تجنب مخاطر سوء التمديدات الكهربائية والصحية، ودعم التصاميم المعتمدة في الحفاظ على التراث المعماري، والمساهمة في تقييم المقاولين لإيجاد قاعدة معلومات عنهم.
وبين جوهرجي أن الورشة ستركز في محورها الثاني على تجارب بعض المدن في أعمال الإشراف الهندسي مثل جدة والرياض والمدينة المنورة والشارقة ودبي.
ويناقش المحور الثالث معوقات تطبيق الإشراف الفعلي، ومنها عدم مراجعة المالك للمكتب المشرف عند بدء البناء، واستخدام بعض المكاتب لعقود وإشراف وهمية رغبة في الكسب السريع، وعدم تناسب كفاءة العاملين ببعض المكاتب الهندسية مع أعداد المباني التي تشرف عليها، وعدم التزام المواطنين في توضيح بياناتهم طبقا للتصاريح، إضافة إلى وضع الخرسانة بدون ضوابط إدارية.
وفي معرض رده على تساؤل رئيس اللجنة عن الجهة التي ستتولى إدارة الورشة والمشاركة فيها، قال جوهرجي أنه ينبغي حضور أكثر من ممثل للجهات المعنية مثل أمانة العاصمة المقدسة وممثلي المكاتب الهندسية، مبيناً أن الورشة ستناقش نموذج لعقد إشراف هندسي موحد وآليات الإشراف على تنفيذ المباني.
من جهته، رأى عضو اللجنة المهندس محمد برهان سيف الدين أهمية التدرج في تطبيق مراحل تطوير الإشراف الهندسي على المباني، مع أهمية التأكد من جاهزية المكاتب لمواجهة الطلب من خلال توفير الفنيين، بحيث يكون التطبيق أولاً على المباني الخاصة المكونة من أربعة أدوار فما فوق.
وقال "نحتاج أن يحقق الإشراف الهندسي من خلال وثبتنا التطويرية النظرة الشمولية للعقد"، مشيراً إلى وجود 160 مكتباً هندسياً بمكة المكرمة من المهم أن تواكب التطوير الفني.
وطالب سيف الدين بأهمية وجود تناسب بين أعداد الموظفين في المكاتب الهندسية وبين الخدمات التي يقدمها لتحديد مستوى أدائه، وزاد "نحتاج لتحديد المسئوليات دون تحميل المكاتب أعباء فنية، والعلاقة بين المكاتب الهندسية والملاك ما زالت دون المرجو".
الاجتماع تناول أيضاً مجمل المعوقات التي تواجه أداء المكاتب الهندسية، حيث أبان عضو اللجنة المهندس سعد الصائغ أن مصلحة الزكاة والدخل حددت مبلغ 500 ألف ريال كرأس مال لكل فرع لأي مكتب هندسي، مبيناً أن ملف صعوبة الاستقدام يكاد يهدد عمل بعض المكاتب الهندسية بالتوقف.
وبالعودة إلى المهندس زكي جوهرجي، أشار إلى أن من ميدان عمل هندسة المباني بحاجة إلى تحديد مستوى أداء المكاتب الهندسية بربطها بالتأهيل الفني مع أهمية إيجاد معايير فنية لتصنيف المقاولين، مبيناً أن المكاتب ليست جهة تنفيذية لمواجهة مخالفات ملاك المباني الخاصة.
وطالب جوهرجي بعدم السماح لأي مالك ببناء مبنى مكون من ثمانية أدوار فما فوق، إلا عن طريق مهندس محترف، لا تقل خبرته عن 10 سنوات، مؤكداً أن عملية الارتقاء تتطلب تفعيل دور المكاتب الهندسية في اختيار وتحديد كميات الخرسانة الجاهزة ومراقبة أعمال التنفيذ.
ولفت إلى وجود 700 مبنى لم يصله التيار الكهربائي بأسباب مخالفات البناء، منها 250 مبنى غير مطابقة للخرائط، فيما تم تسوية أوضاع 200 مبنى لإيصال التيار.
رئيس اللجنة ألمح إلى إصرار بعض ملاك المباني على التعاقد مع عمالة غير فنية لتنفيذ مشروع البناء، مع إصرار على اللجوء إلى مخالفات البناء.
المهندس طلال سمرقندي عضو مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران عرض تجربة أمانة جدة في الإجراءات الفنية للحصول على تصاريح البناء وأستعرض ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة التعاقدية بين المالك والمكتب الهندسي، مبيناً أن هناك عقوداً نموذجية يمكن الاستفادة منها، وقال "عقد فيدك هو عقد إداري قانوني يحدد التزامات طرفي العقد لمواجهة العقود الوهمية"، مشيراً إلى أن عقد التحكيم أيضاً يعتبر ملزما لدى الدوائر الشرعية في المملكة.
وبين سموقندي أن في المملكة 300 ألف مقاول لديهم سجلات تجارية، ونسبة السعودة لا تتجاوز 5في المائة فيما بلغ عدد السجلات في ذات النشاط وبأسماء سيدات 20 ألف سجل، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر في التضييق على المتسترين ووضع آليات تحدد المقاولين المتخصصين.
المهندس عدنان زقزوق عضو اللجنة أشار إلى الأضرار التي لحقت بالمكاتب الهندسية بسبب ما أسماه "تجار الشنطة"، مطالباً بمزيد من الشفافية بين المالك والأمانة والمكتب الهندسي لتجاوز مخالفات البناء وتأخر صدور التصاريح.