ورشة عن العزل الحراري وانعكاساته التنموية بالباحة

أكدت ورشة العزل الحراري التي استضافتها غرفة الباحة أهمية التزام المكاتب الهندسية وملاك المباني السكنية والتجارية بتطبيق آليات العزل الحراري، باعتباره شرطاً إلزامياً في رخص البناء الصادرة حديثاً من البلديات، التي ستخضع لمتابعة شركة كهرباء الباحة التي أُحيل إليها مراقبة التزام المعنيين بقيم العزل المنصوص عليها في اللائحة، والتي سيجري تفعيلها تدريجياً على مرحلتين مع التطبيق الكامل على المباني الحكومية لإظهار دورها الريادي في تطبيق العزل الحراري.
وقال الأمين العام للغرفة نعيم الكلي إن الورشة حظيت بإقبال لافت من المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين والمقاولين بالمنطقة، بحضور ممثلين عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والشركة السعودية للكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة منطقة الباحة ومجلس الغرف السعودية ممثلاً بغرفة الباحة؛ إذ تطرقت الورشة للعديد من الجوانب الإيضاحية لأهمية العزل الحراري وانعكاساته الاقتصادية والتنموية من خلال التأثير المباشر على خفض فاتورة الطاقة الكهربائية المستهلكة للتبريد والتدفئة بحدود 40 %، وتقليل سعة أجهزة التكييف وتكاليف صيانتها الدورية، وحماية مواد المبنى والأثاث بداخلة من تغيرات درجة الحرارة. وأضاف بأن الورشة ناقشت العديد من الأمور الفنية والهندسية، كأنواع مواد العزل الحراري المتوافرة بالسوق المحلي، سواء المصنعة داخل المملكة أو عبر التوريد من الخارج، التي روعي فيها التنوع والخيارات المتعددة، على أن تكون بإشراف المكاتب الهندسية لتحديد النوع الملائم للتصميم المعماري لكل مبنى على حدة.
ومن أهم الجوانب التي تطرقت إليها الورشة أهمية التزام المكاتب الهندسية بالدقة والجدية في تنفيذ اشتراطات العزل الحراري، وفي حالة وجود مخالفات سيخضع المكتب المخالف لطائلة من العقوبات التي تبدأ بإنذار أولي بعد حدوث 5 مخالفات، وإنذار نهائي بعد 10 مخالفات، وإيقاف التعامل لمدة 6 أشهر، تصل إلى 24 شهراً في حالة تكرار ومضاعفة المخالفات. وبالنسبة لمالك المبنى المخالف فلن يتم منحه شهادة إكمال العزل الحراري، التي تعد الوثيقة الأساسية لاستيفاء متطلبات توصيل خدمة التيار الكهربائي.