اليونان أمام خطر الإفلاس تتعهد بتقديم قائمة كاملة للإصلاحات وتسريعها

تعهدت اليونان بتقديم "قائمة كاملة من الإصلاحات" في غضون أيام قليلة الى شركائها الأوروبيين من أجل الحصول على الأموال التي هي بأمس الحاجة اليها لتفادي الإفلاس.
وأعلنت المؤسسات الأوروبية اليومين الماضيين أن أثينا ستقدم "قائمة كاملة بإصلاحات محددة في الأيام المقبلة"، بعدما كانت أفادت حتى ذلك الحين عن "تقدم طفيف" حول هذه النقطة الشائكة التي تشكل شرطاً من أجل حصول اليونان على مساعدة حيوية بالنسبة لاقتصادها.
وأعلن بيان صادر عن مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو أن اليونان "ستتولى الإشراف على الإصلاحات"، مشيرا إلى أنه تم التاكيد على التعهدات التي اتخذت خلال اجتماع مجموعة اليورو في 20 فبراير.
وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي كان طلب عقد قمة مصغرة لعرض قضيته إن هذا القرار "أعاد إلى السكة" عملية إنقاذ بلاده ومواصلة الإصلاحات المطبقة فيها.
وأضاف "من الواضح أنه لن يترتب على اليونان أن تتخذ تدابير مسببة للانكماش"، وكان يتحدث في ختام اللقاء الذي كان يهدف إلى حلحلة المفاوضات حول الانقاذ المالي لليونان والذي شمل المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء مجلس أوروبا دونالد تاسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومجموعة اليورو يورون ديسلبلوم.
وبعد محادثات استمرت ثلاث ساعات أكد المسؤولون الأوروبيون وتسيبراس على بنود اتفاق 20 فبراير الذي نص على مواصلة اليونان تطبيق الإصلاحات لقاء مواصلة خطة المساعدة لها. وقال فرنسوا هولاند "أردنا إعادة تأكيد هذا الاتفاق بل طلب تسريعه، أي أن يكون هناك إصلاحات تعرضها الحكومة اليونانية في أسرع وقت ممكن".
لكن انغيلا ميركل أوضحت "لم نذكر أرقاما أو التزامات محددة" مقرة بأن الوضع المالي الذي تواجهه اليونان "ليس سهلا" غير أنه "لن يتم صرف المبالغ إلا بعد الالتزام بالتعهدات".
وإذا تقدمت المحادثات بشكل سريع، فقد ينظم اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو قريبا وربما الأسبوع المقبل.
والوقت يضغط إذ يشير المحللون إلى تسارع حركة هروب الرساميل في اليونان وتم سحب حوالى 300 مليون يورو من الحسابات المصرفية خلال يوم الأربعاء وحده.
وتواجه اليونان استحقاقات ضاغطة حيث يترتب عليها اعتبارا من أمس تسديد شريحة من القروض تفوق قيمتها 330 مليون يورو لصندوق النقد الدولي قبل تجديد عقود لسندات الخزينة بقيمة 1,6 مليار يورو الأسبوع المقبل غير أن خزائن البلاد قد تفرغ تماما في أبريل.
وأقرّ نائب رئيس الوزراء يوانيس غراغاساكيس بأن اليونان قد تواجه "مشكلة سيولة" ويرى محللو مصرف بيرنبرغ أن اثينا "بحاجة على الارجح لدفق أموال جديدة ما بين ملياري وثلاثة مليارات يورو".
وتعول الحكومة اليونانية بالتالي على تسديد الشريحة الأخيرة البالغة سبعة مليارات يورو من خطة المساعدة البالغة قيمتها الإجمالية حوالي 240 مليار يورو والتي تحظى بها اليونان منذ العام 2010.
وتود اثينا بصورة خاصة الحصول بشكل سريع من البنك المركزي الأوروبي على 1,9 مليار يورو هي قيمة الفوائد على سندات.
وقال تسيبراس إن جميع المشاركين أكدوا استعدادهم للعمل من أجل ترميم قدرة الحكومة اليونانية على التمويل، كما يترقب أن تصرف المفوضية الأوروبية قريبا مبالغ كبيرة من الصناديق الهيكلية الأوروبية لدعم برامج اجتماعية.
وتستقبل ميركل لأول مرة الاثنين في برلين رئيس الوزراء اليوناني في وقت يسود التوتر في العلاقات بين البلدين منذ بضعة اسابيع.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل "يجب إعادة إحلال الهدوء في هذا الملف، إن مستقبل بلد ومستقبل الاتحاد الأوروبي أيضا على المحك".
والتزاماً بأحد وعوده الانتخابية، طرح تسيبراس للتصويت الاربعاء قانونا لمساعدة الذين يعانون أكثر من سواهم جراء "الأزمة الانسانية" ورد فرنسوا هولاند معلنا "ما نطلبه من اليونان هو أن تطلب من الأكثر ثراء دفع ضرائب".