قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس: إنه بات «أكثر تفاؤلًا» عقب المحادثات مع كبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل، مضيفًا «أعتقد أن كل الأطراف أكدت عزمها السعي لبذل أقصى جهدها للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليوناني في أقرب وقت ممكن»، وستقدم اليونان «لائحة كاملة بالإصلاحات المحددة خلال الأيام المقبلة»، بحسب بيان للمؤسسات الأوروبية الليلة قبل الماضية بعد اجتماع حول الإنقاذ المالي للبلاد. وقال تسيبراس: «من الواضح أن اليونان لن تأخذ إجراءات تقشفية»، وذلك بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء المؤسسات الأوروبية. وأضاف إن أثينا «ستقدم وستطبق إصلاحاتها الهيكلية». وأوضح إن «جميع المشاركين أكدوا في الوقت نفسه استعدادهم للعمل من أجل عودة القدرة المالية للاقتصاد اليوناني بأسرع وقت ممكن». وقال تسيبراس أيضًا: إنه يًعوّل على الإفراج عن «مبالغ ضخمة» من اللجنة الأوروبية من أجل دعم برامج اجتماعية. وقال بيان المؤسسات الأوروبية: إن اليونان «ستضع اليد على الإصلاحات، وأن الالتزامات التي اتخذت خلال اجتماع مجموعة اليورو في 20 فبراير تم تأكيدها مجددًا بهدف «توقيع اتفاق في أسرع وقت ممكن بروح من الثقة المتبادلة». وجاء البيان في ختام اجتماع استمر لأكثر من ثلاث ساعات وخصص لليونان وشاركت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وشارك أيضًا في الاجتماع الذي عقده بطلب من رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على هامش قمة دول الاتحاد الأوروبي ال28 في بروكسل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ورئيس مجموعة اليورو جيروين ديسيلبلوم. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الجمعة: إنه يتعين على اليونان أن تقترح إصلاحات تتماشى مع التزاماتها الحالية تجاه دائنيها، وأن تحقق تقدمًا بوتيرة أسرع في تنفيذ اتفاق للإفراج عن المزيد من المساعدة المالية. وقال هولاند في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء آخرين بالاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في بروكسل: «هذه الإصلاحات يجب دراستها وتقييمها من أجل أن تكون متوافقة مع التزامات اليونان». «علينا أن نُسرّع العملية. علينا أن نتحرك بأقصى سرعة». من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن اليونان وعدت بتسريع تنفيذ اتفاقها للدعم المالي الذي جرى تمديده وإرسال قائمة كاملة بمقترحات مفصلة للإصلاح إلى شركائها بمنطقة اليورو في الأيام المقبلة. وأوضحت ميركل أن وزراء مالية منطقة اليورو جاهزون للاجتماع قريبًا لتقييم خطط الإصلاح. لكنها امتنعت عن تحديد أي موعد للإفراج عن مزيد من المساعدات المالية للحكومة اليونانية التي تواجه نقصًا في السيولة قائلة: إن ذلك مرهون بتقييم إيجابي لمقترحات الإصلاح. بدوره قال رئيس الوزراء الفنلندي ألكسندر ستاب عقب محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: إنه لن يكون هناك حل وسط بشأن اتفاق فبراير الذي يتطلب من اليونان الموافقة على إصلاحات مع دائنيها قبل أن تكون قادرة على الحصول على أموال خطة الإنقاذ. وأضاف: «ليست هناك حاجة للتغيير، ليس هناك تفويض للتغيير»، وتابع: «يمكن أن تكون لدينا دائمًا مناقشات سياسية إذا كان ذلك يخفف الألم، لكن لن تكون هناك تغييرات على القرارات المتخذة». وتابع ستاب قائلًا: «الأمر ليس في أيدي اليونانيين، لا مجال للمساومة على الإطلاق. لا يوجد شيء للمناقشة». وجاءت تصريحات ستاب قبيل محادثات أزمة في بروكسل بين رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ومسؤولين أوروبيين كبار.
