ختام الاجتماع وأبرز القرارات

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الثاني والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وصدر بيان بنتائج الدورة فيما يلي نصه: "مرة أخرى يعزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك ويقطع شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأمن والاستقرار لبلداننا العربية والتصدي للتحديات التي تهدد أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر وذلك من خلال النتائج البناءة التي أسفرت عنها الدورة الثانية والثلاثون للمجلس التي انعقدت بالجزائر باستضافة كريمة من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها فقد اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2014م وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة في دعم هدا الصرح العلمي الأمني العربي.
واستعرض المجلس التقرير السنوي الرابع عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واعتمد تطويراً للإستراتيجية الأمنية العربية وتحديثاً للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب تم إجراؤها في ضوء المستجدات العربية والدولية في مجال الجريمة المنظمة والإرهاب.
واعتمد المجلس أيضا الخطة الأمنية العربية الثامنة والخطة الإعلامية العربية السادسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية التي تم إعدادها بعد نجاح تنفيذ البرامج المعتمدة في الخطط. ونظر المجلس في مشروع اتفاقية أمنية بين دول جامعة الدول العربية وقرر إحالته إلى الدول الأعضاء للمراجعة النهائية تمهيدا للتوقيع عليه في الدورة المقبلة.
وأصدر المجلس إعلانا تضمن تجديد إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه وتنديده بجميع الأعمال الإرهابية الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري.
وأعرب عن شجبه لخطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي وتأكيده على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف، وحث الدول الأعضاء على اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من اجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف.
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الارهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها، كما أكد على دور الاعلام في التصدي للظاهرة. ودعا مركز الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب الى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الارهاب لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها.