الشورى يقر توصيات باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات

إلزام «الصحة» بإركاب مرضى العلاج الخارجي على درجة الأعمال ومتابعة حالاتهم

صوت مجلس الشورى امس الاثنين لصالح دعم وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، وطالب الوزارة بإيجاد حوافز تمييزية للعاملين في القرى والمدن الصغيرة تكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، لمواجهة النقص الكبير في القوى البشرية العاملة في منشآت الصحة في القرى والمدن الصغيرة، وتطبيق أنظمة الطب الاتصالي والمعلومات الصحية لتوفير الخدمات المتخصصة للقرى والمدن الصغيرة، كما شدد المجلس على تقليل نسبة القطران والنيكوتين في السجائر وتكثيف الجهود للتوعية بأضرار التبغ باستخدام الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات الصلة والتوسع في مراكز الوقاية منه، ودعا الى النظر في إمكانية إسناد برنامج الطب المنزلي إلى القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والاستفادة من القوى البشرية المخصصة لها في جوانب أخرى، وتكثيف برامج التوعية في مجال التبرع بالأعضاء والحث على توقيع بطاقة متبرع، إضافة إلى وضع خطة تدريب لإيجاد طبيبي أسرة على الأقل في كل مركز خلال خمس سنوات.
واقر الشورى بالأغلبية توصيات باستحداث وظائف للعاملين في المجالات الطبية المساندة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لدعم متطلبات الرعاية الصحية المختلفة، ودعم متطلبات العمل الإسعافي في أقسام الطوارئ في المستشفيات وتهيئة الكوادر العاملة فيها، وإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا وفق العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية في المملكة.
ووافق المجلس على توصية إضافية نصت على دعم إنشاء مراكز ومستشفيات علاج وإعادة تأهيل المدمنين والمتعافين من تعاطي المخدرات من قبل القطاع الخاص والخيري وتسهيل إجراءات تراخيصها، قدمها العضو فايز عبدالله الشهري، كما شدد على بذل وزارة الصحة المزيد من الجهد والعناية بالمرضى، وترتيب العلاج في الخارج وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال، والإعداد المسبق لاستقبالهم وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة سواء من هم على حساب الدولة أو على حسابهم الخاص، حيث تبنى توصية بهذا الخصوص للعضو عساف أبوثنين.
وتراجعت اللجنة الصحية عن توصية تطالب بضم ممثل عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعضوية المجلس الصحي السعودي، وهي للعضو عبدالله العتيبي وأجلتها لمزيد من الدراسة.
وأسقط التصويت توصية للعضو غازي بن زقر لتحديث استراتيجية وزارة الصحة وتضمين تقاريرها السنوية المقبلة بنود اجازات ومؤتمرات تطوير ادائها بضمان وصول حد أدنى للخدمات لكل مواطن ومقيم، وضمان جودة الخدمات المقدمة وتحديد وسائل قياس الجودة والسعي لتطويرها وتوفر مقومات الاستدامة المادية والبشرية للحفاظ على هذه الخدمات على المدى البعيد، كما لم يؤيد الأعضاء مناقشة توصية العضو صالح الحميدي الذي طالب بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين واعتذرت اللجنة الصحية عن قبولها لوجود دراسة لدى الجهات العليا بهذا الخصوص، لكن العضو الحميدي أكد للشورى اختلاف توصيته عما يدرس لدى الجهات المشار اليها وقرر المجلس النظر فيها من قبل هيئة المستشارين لبيان في نظاميتها.
من ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بإدراج عقوبة التشهير لنظام التأمينات الاجتماعية عند اكتسابها الصفة النهائية غير القابلة للطعن ورفع السقف الأعلى للغرامات ليصبح 10 آلاف ريال ومضاعفة هذا الحد في حالة التكرار مع تعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة او الممتنع عن تقديمها.
وطالب عدد من أعضاء الشورى المداخلين كمحمد آل ناجي وجبراني القحطاني برفع الغرامة المالية لتكون رادعة لأصحاب العمل واتخاذ التدابير اللازمة للحد من استغلال أسماء المواطنين بوظائف غير صحيحة والتوطين الوهمي الذي أصبح خطرا على السوق السعودي واستغلال الشاب وعدم الزامهم بالعمل ودفع رواتب لهم، مشيرين إلى أن انتشار مخالفات أصحاب العمل للنظام تؤكد الحاجة لتجويده وإعادة دراسة الثغرات في النظام لجوء أصحاب العمل لها، وأكد عضو بأن مثل هذه المخالفات تدخل تحت بند التزوير الذي يتضمن نظامه عقوبات أشد فمن الأولى أن تطبق على المخالفين نظام مكافحة التزوير لأن تقديم بيانات كاذبة هو نوع من أنواع التزوير.